فارس نوشت: حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در جریان دیدار با دانشجویان بسیجی و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با اشاره به اینکه «تصویب سقف حقوق 14میلیون تومان چند بار به مشکل خورد چون در عمل این کار بسیار سخت است و صنف‌های مختلف خواستار استثناء شدن میشوند و کار پیش نمیرود»، افزود: «اکنون عملاً 16 ماه است حقوقهای نجومی آزاد است». [1]
بحث حقوقهای نجومی و چندده میلیونی از اوایل اردیبهشت ماه سال 95 با انتشار فیش‌های حقوقی بعضی مدیران دولتی شروع شد تا فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را وارد موج تازه‌ای از اعتراضات کند.
موضوع از افشای فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی شروع شد که به استعفای مدیر این بیمه نیز انجامید و خیلی زود دامنه آن به مدیران بانکی و پزشکان دولتی هم رسید. حقوقهایی که دستیابی به آن شاید برای برخی افراد جامعه به اندازه سی سال طول بکشد، اما برای مدیران مذکور فقط دریافتی یک ماه است.
افشای روابط خاص برخی از نجومی‌بگیران با مقامات ارشد دولتی موجب بالا رفتن اعتراضات شد. محور اصلی اعتراضات به این ظلم آشکار این بود که چرا برای افزایش ۱۰۰ هزار تومان حقوق سالیانه میلیون‌ها کارگر ۶ ماه مذاکره و چانه‌زنی صورت میگیرد، اما طبقه‌ای از مدیران اشرافی در بخش دولتی شکل گرفته‌اند که حقوقهای نجومی دریافت میکنند؟!
در حالیکه که افکار عمومی متحیر از دومینوی انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولتی بودند، اما واکنش مقامات دولتی به این مساله همچون نمکی بود که بر زخم مردم در اوج مشکلات اقتصادی ریخته شد!
محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت معدن و تجارت که بر اساس بعضی مستندات منتشر شده، دارای ثروت 1000 میلیارد تومانی است، در سفر خود به بیرجند که یکی از محروم‌ترین مناطق کشور است، اظهارات تاسف‌باری درباره حقوق‌بگیران نجومی بیان کرد: «اگر کسی در کشور مبلغی بیشتر دریافت کرده بر اساس یک نظام بندی بوده است و برخلاف قانون و مقررات خلافی نبوده. اما هرروز از صبح تا شب دنبال خلاف‌کاران هستیم آنها را بگیریم و پس بدهند. کل کشور را به هم‌ریختیم و بحث و گفتگو می‌کنیم به خاطر اینکه مثلاً می‌گوییم که دو میلیارد را پس دهند اما آیا کشور گیر دو میلیارد است که خود را درگیر این موضوعات کرده‌ایم و از مسائل اصلی بازمی‌مانیم و به اینها نمی‌رسیم. چون سرگرم مسائل پیش‌پاافتاده هستیم.»
این نوع نگاه، متاسفانه جدا از اظهار نظرهای ریاست دولت هم نبود. روحانی در اعتراض به پرداختن به موضوع حقوقهای نجومی گفته بود: «آن را تبدیل به مسئله ملی نکنیم».
«ذخیره نظام خواندن» یک نجومی بگیر توسط سخنگوی دولت و یا نظام‌مند و طبیعی خواندن این حقوق‌ها توسط وزیر بهداشت نشان داد که دولت نه‌تنها مخالفت جدی با این پرداخت‌ها ندارد بلکه خود، یکی از حامیان چنین تبعیض‌هایی است. [2]
اما این سخنان موجب اقناع افکار عمومی نگردید و در نهایت حسن روحانی برای کاستن از این فشار، با صدور دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند. [3]
اقدام دیر اما قابل تقدیر رئیس جمهور، بارقه امیدی در جامعه برای برخورد با غارتگران بیت‌المال ایجاد کرد اما این وعده حسن روحانی هم سرنوشتی بهتر از دیگر وعده‌های وی پیدا نکرد!
واکنش مقامات دولتی وقت، به حقوقهای نجومی
مصداق بارز عدم عزم دولت برای مقابله با نجومی بگیران با انتصاب صفدر حسینی به عنوان «مشاور رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران» آشکار گردید. این در حالی بود که افکار عمومی انتظار داشت رئیس سابق صندوق توسعه ملی که در راس لیست نجومی بگیران قرار داشت و مجبور به استعفا شده بود، برای پاسخگوئی به دریافت‌های نجومی خود در دادگاه حاضر شود. [4]
البته سخنگوی قوه قضائیه هم با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری وعده برخورد با نجومی‌بگیران را داد. محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه حقوقهای نجومی به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: «در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالا است.» [5]
آیت‌الله آملی لاریجانی هم در جمع مسئولان عالی قضایی گفت: «پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانک‌های خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت میشود و ضروری است که نظارت‌های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه کند. پرداخت‌ها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.»[6]
دیوان محاسبات هم در واکنش به حقوق چندده میلیونی مدیران ارشد بیمه مرکزی، اعلام کرد: «به برخی مدیران بانکی هم که اقدامات مشابهی داشتند، برای عودت فوری دریافتی‌های غیرقانونی تذکرات جدی داده شد». [7]
اما با گذشت بیش از دو سال از افشای حقوقهای نجومی، رویای برخورد با دریافت‌کنندگان محقق نشد و دولت در اقدامی عجیب با ارائه لایحه‌ای به مجلس، به قانونی کردن این پرداخت‌های ظالمانه مبادرت کرد!
اواخر دی‌ماه 96 بود که اعلام شد دولت با ارائه «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری»، افزایش 50درصدی امتیاز شغلی را برای رئیس‌جمهور و معاونین آن، وزرا و معاونین آنها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونین وزرا در نظر گرفته است تا بدین‌وسیله حقوقهای نجومی اعطایی در دولت اول روحانی، قانونی شود!
45 روز بعد نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴میلیون تومان تعیین و با این مصوبه، ضمن قانونی کردن حقوقهای نجومی بر دریافتی 30برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تایید زدند!
این در حالی‌ست که طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم که به تصویب مجلس رسید، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
این مصوبه مجلس که بر اساس آن، مدیران دولتی می‌توانند 24 برابر یک کارگر حقوق بگیرند مورد اعتراض گسترده شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی قرار گرفت.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر با اشاره به اصلاحیه مجلس بر ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه گفت: نحوه اصلاح این ماده درواقع نوعی فاجعه است و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس با اصلاح مصوبه خود باعث شدند تا حقوقهای نجومی در کشور قانونی شود.[8]
بر همین اساس بود که حمیدرضا حاجی بابایی در سخنان اخیر خود در مورد حقوقهای نجومی و ماده 38 برنامه ششم با اشاره به تصویب سقف حقوق 14میلیون تومانی و درخواست صنف‌های مختلف برای استثناء شدن، گفت: «این مصوبه در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت رفت و به سبب استدلال‌های دولت که مدیران ناامید میشوند و به خارج کشور میروند تصویب نشد با این قول که دولت ظرف دو ماه، قانون مدیریت خدمات کشوری را بیاورد و این موارد را لحاظ کند. اما اکنون عملاً 16 ماه است حقوقهای نجومی آزاد است»! []
سخنان رئیس دیوان محاسات در سفر خود به ایلام در خصوص سرانجام حقوقهای نجومی، مشخص کرد که عزم جدی برای برخورد با مسببین این مساله وجود ندارد. عادل آذر در پاسخ به این سوالی مبنی بر آخرین وضعیت بازگشت حقوقهای نجومی به بیت المال گفت: این موضوع دیگر تمام شده و اصلاً جای سوال ندارد!
وی در پاسخ به این سوال که شما پیش از این گفتید که کل مبلغ حقوقهای نجومی 23 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ 10 میلیارد بازگشت داده شده، پس تکلیف مابقی پول چه میشود با حالتی تمسخر آمیز گفت: این موضوع الان در سطح رسانه‌ها مطرح نیست و در سکوت خبری به سر می‌برد و نیاز دوباره به رسانه‌ای کردن آن نیست. [10]
هرچند مفتوح شدن پرونده در دستگاه قضا برای برخی از نجومی‌بگیران و الزام برخی از این افراد به بازپس‌دادن حقوقهایی که بناحق دریافت کرده بودند گامی مثبت در این ماجرا بود، اما مدت‌هاست که مسئولان دستگاه قضا هم نسبت به فرجام این پرونده‌ها اطلاع‌رسانی مناسبی انجام نداده‌اند.
حقوقهای نجومی هرچه که بود موجب شد تا در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ضربه جبران‌ناپذیری به افکار عمومی و اقشار ضعیف جامعه وارد شود و اکنون با سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی مشخص گردیده که با وجود همه ادعاها مبنی بر عدم ادامه پرداخت حقوق نجومی به مدیران دولتی، متاسفانه این ظلم آشکار همچنان ادامه داشته و عزمی برای مقابله با افرادی که حقوق یک ماه آنها گاهی با حقوق 20 سال یک کارمند یا کارگر برابری میکند، وجود ندارد.
پی‌نوشت:
1- www.farsnews.com/news/13970527000818
2- http://www.samenpress.com/fa/tiny/news-3176
3- https://www.khabaronline.ir/detail/545474/Politics/government
4- www.yjc.ir/fa/news/6281562
5- https://www.afkarnews.com/fa/tiny/news-526291
6- www.fardanews.com/fa/news/532599
7- www.mehrnews.com/news/3620847
8- http://www.hamasesazan.ir/25215
9- www.farsnews.com/news/13970527000818
10- http://www.dana.ir/news/1398296.html
