وی افزود:در خصوص احتکار کالاهای. ضروری و هشدار قضایی به محتکران گفت: برای محتکران مجازات سختی در نظر گرفته شده است و محتکران بدانند هزینه این جرم زیاد است.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در خصوص تخلفات مهندسین ناظر تا کنون حکمی صادر شده است،گفت: تخلفاتی که در این قانون برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده شهرداری است و مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود. زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند.

اسماعیلی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری گفت: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. اشکال دوم این است که عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری می خواهد تخلف صورت بگیرد و حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود. عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. نظر ما این است که تا زمانی که این قانون اصلاح نشده این قانون با قوت و به درستی اجرا شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می دانیم. در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است. و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخالفان می رسد و افراد اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده ناظم مدرسه معین گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود و تاکید شده در ظرف کمتر از یکماه دادگاه تجدیدنظر برگزار شود.