على اسدى كرم، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در گفت و گو با الف به تبعات احتساب قیمت کالاها با دلار 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: تجربه قبل و بعد از انقلاب نشان داده كه روش هاى دستورى هيچگاه موثر نبوده و با موفقيت همراه نشده است.
وی در ادامه بيان كرد: هر زمان كه به اقتصاد دستور داده ایم و برای ایست اجباری قیمت ها تلاش کرده ایم، نه تنها شاهد نتایج مثبتی نبوده ایم بلکه با گرانی و التهاب بیشتر مواجه شده ایم.
اسدى با تاكيد بر اينكه روش قيمت گذارى دستورى به عنوان روش مطلوبى در بازار تلقى نمى شود، افزود: از نظر بازار آزاد قيمت بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود و بايد از طريق رايج كردن چنين شيوه اى، توليد كالاهاى باكيفيت را مدنظر قرار داد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: در صورتى كه قادر به افزايش كيفيت كالا در بازار باشيم در واقع توانسته ايم تا زمينه رقابت بين توليدكنندگان با توليد كالاهاي مختلف كه معمولا از طريق بخش خصوصى توليد مى شوند را ايجاد کنیم تا از نظر كيفيت هم رديف يگديگر باشند و از اين طريق مى توان در بحث قيمت تمام شده موفق تر عمل كرد.
او به تاثير قيمت گذارى دستورى در ایجاد دوگانگی قیمت ها و رانت اشاره و بيان كرد: به طور حتم قيمت گذارى دستورى زمينه ايجاد رانت و فساد را در بازار ايجاد خواهد كرد، اين روش به هيچ عنوان جوابگوى بازار نيست و تجربه اى كه تاكنون اقتصاد دنيا داشته است نشان دهنده نامطلوب بودن روش دستورى بوده است، زيرا رانت و فساد را به دنبال خود به همراه دارد و به دليل ايجاد برخى از مشكلات مجبور مى شوند تا مجددا روش هاى حاكم در بازار را تغيير دهند.
اسدى با بيان اينكه قيمت گذارى دستورى تاثير به سزايى را بر پيكره توليد كشور خواهد گذاشت، گفت: در زمان قيمت گذارى دستورى به دليل كاهش انگيزه توليدكنندگان از ميزان رقابت كاسته مى شود و همين امر باعث نابودى كيفيت بالاى كالاها كه توليدكننده بايد دنبال كنند، خواهد شد، بنابراين ايجاد زمينه هاى بى كيفيتى كالا محصول قيمت گذارى دستورى خواهد بود.
او در پايان خاطرنشان كرد: در صورتى كه موضوع قيمت گذارى دستورى از سوى دولت پیگیری شود، كميسيون صنايع و معادن مجلس به طور حتم با این اتفاق مخالفت می کند.
