سید یاسر رایگانی در گفت‌وگو با حمایت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به سیاست‌های جدید ارزی و برخورد با متخلفان در این زمینه سازمان تعزیرات چه اقداماتی انجام داده است، اظهارکرد: ما در این راستا مرجع رسیدگی هستیم درواقع آن چیزی که اکنون در حوزه تعزیرات در دستور کار بوده عدم ایفای تعهدات ارزی است.

وی در ادامه افزود: 5 مدیر شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی در استان البرز محکوم شدند به این شکل که این مدیران 787 میلیون دلار ارز برای واردکردن گوشت قرمز دریافت کردند ولی این امر را انجام نداده و اکنون محکوم شدند؛ درواقع هر ۵ مدیرعامل به دستور دادستانی ممنوع‌الخروج شدند.

 حمایت و گام مؤثر تعزیرات در زمینه استفاده از کالای ایرانی

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان‌کرد: از تمامی بانک‌ها درخواست کردیم که بر ارز دولتی که در اختیار واردکنندگان اقلام مورد نیاز مردم قرار دادند، نظارت بیشتری داشته باشند همچنین ما اعلام کردیم که به عنوان عدم ایفای تعهد آمادگی برخورد با متخلفان این امر و تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها را داریم.

وی در ادامه در خصوص قاچاق کالا که امروزه مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است، اظهارکرد: تعزیرات حکومتی در بحث ارز و سکه و برخورد با دلالان بدون اغماض ورود می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه بیان کرد: وقتی کالایی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود زمینه استفاده از کالای ایرانی را دچار مشکل می کند و حتی در مواردی که از کیفیت خوبی هم برخوردار است به لحاظ اینکه قدرت رقابت با کالای قاچاق را ندارد، از کالای ایرانی استفاده نمی‌شود.

وی بیان‌کرد: این آمادگی همیشه برای ما وجود دارد که هر زمان ضرورت داشته باشد در موضوع کالا، ارز و سکه که به نحوی به اشتغال داخلی و استفاده از کالای ایرانی کمک کند، قدم‌های بلندتری برداریم.

 تشدید نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه  با اشاره به تلاطم بازار بر تشدید نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار تأکید کرد و افزود: سازمان تعزیرات حکومتی به صورت 24 ساعته در حال رصد بازار و برخورد با متخلفان است و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه نخواهد کرد.

رایگانی همچنین از محکومیت مدیرعامل یک شرکت خصوصی در اصفهان به پرداخت ۴۵ میلیارد ریال جریمه به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خبر داد.

وی در ادامه گفت: پرونده سه فقره تخلف اعتبار اسنادی ارزی مدیرعامل یک شرکت خصوصی با شکایت مدیریت شعب یکی از بانک‌های استان در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه همچنین در خصوص احتکار کالا و برخورد سازمان تعزیرات در این زمینه، گفت: طی چند روز گذشته 4 پرونده در خصوص احتکار موادغذایی و برنج در کرمان و 6 هزار تن میل گرد در آذربایجان شرقی و 80 تن میل گرد در کرمانشاه تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات با متخلفان به طور قاطع برخورد می‌کند، ادامه داد: پرونده‌ای در البرز و پلمپ انبار برنج صورت گرفت به این شکل که شرکت امورعشایری جو را احتکار کرده و به عشایر ارائه نمی‌کردند که خوشبختانه سازمان تعزیرات در این زمینه ورود کرده  و 140 تن جو را کشف و انبار را پلمپ کرد. رایگانی در ادامه بیان‌کرد: همچنین در خصوص روغن خوراکی و واردکنندگان موبایل نیز در حال رسیدگی به موضوع گرانفروشی آن‌ها هستیم و با متخلفان به جد برخورد می‌کنیم و این نظارت‌ها ادامه دارد.

 صدور حکم برای پرونده داروهای احتکار شده

همچنین رایگانی در مراسم تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود انبار داروهای احتکار شده که اخیراً کشف شده است مربوط به یکی از وزرای سابق دولت است اظهارکرد: اینکه پرونده مذکور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: بنابراین پرونده مذکور در دست رسیدگی است و به زودی هم حکم آن صادر می‌شود. رایگانی توضیح داد: متأسفانه تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک زن بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم.

وی گفت: بار دیگر تأکید می‌کنم اینکه پرونده نسبتی با کسی داشته باشد تأثیری در روند رسیدگی ندارد.

سخنگوی تعزیرات با اشاره به کشف انبارهای احتکار لوازم خانگی در اصفهان، تبریز، کرمان، ارومیه، افزود: در این پرونده‌ها علاوه بر رسیدگی و تعیین مجازات، هدف ما عرضه است و بلافاصله پس از کشف اقدام به الزام عرضه می‌کنیم.

 12 میلیارد جریمه در 4 پرونده واردات موبایل

وی اظهارکرد: در جامعه نسبت به وظایف سازمان تعزیرات تصورات اشتباهی وجود دارد. برای مثال تخلف را صنف و بازرس مشخص می‌کند و اگر تخلف محرز شد تعزیرات می‌تواند وارد رسیدگی شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: بازرسی کلان با سازمان حمایت از مصرف کنندگان است و ما در قالب یک ماده واحده که الزامی هم نیست و اعلام کرده‌ که سازمان تعزیرات می‌تواند وارد برخی بازرسی‌ها شود، ورود کرده‌ایم، درواقع ما از این اختیار برای خود تکلیف درست کرده‌ایم.

وی اضافه‌کرد: در بحث پرونده‌های مهم با اینکه وظیفه نداشتیم درخواست نماینده از سازمان‌ها کردیم، 29 پرونده در تخلفات تلفن همراه تاکنون تشکیل شده است که در 4 پرونده 12 میلیارد جریمه صادر شده و 11 پرونده به دلیل نقص مدارک در حال بررسی است. سخنگوی سازمان تعزیرات ادامه داد: وظیفه ما رسیدگی به تخلفات صنفی از جمله عدم عرضه و گرانفروشی است و همزمان بقیه تخلفات هم در دادستانی در حال رسیدگی است.

وی گفت: زمان رسیدگی در سازمان تعزیرات بسیار مناسب است. به‌طور مثال برای 4 پرونده موبایل در یک هفته حکم صادر کردیم. رایگانی بیان‌کرد: رییس مجلس به کمیسیون قضایی دستور ویژه‌ای برای اولویت دادن به اصلاح قوانین سازمان تعزیرات داده است. سخنگوی سازمان تعزیرات خاطرنشان‌کرد: در حوزه اطلاع‌رسانی نقص قوانین سازمان تعزیرات نیاز به فرهنگسازی توسط رسانه‌ها داریم. رایگانی تصریح کرد: الزام به عرضه لیست برخی اقلام دو هفته پیش توسط وزیر صنعت اعلام شد و ما بعد از این الزام در خصوص آن کالاها توانستیم تحت عنوان احتکار ورود کنیم.