تيم اقتصادي دولت که تأخير در تغييرش، پرسشها و ابهامات بسياري را به بار آورده اگر نگوييم عدم لياقت، دستکم ناکارآمدياش بر همگان روشن گشته است. بسنده کردن به جابجايي در بانک مرکزي، حتي اين اقدام بجا را نيز ميتواند بي تأثير سازد؛ چرا که در شرايط کنوني يک تيم هماهنگ و همدل ميتواند به انتظارات بحق جامعه پاسخگو باشد. اگر شنيدهها در پيرامون استعفاي برخي وزيران که همت‌شان ميتواند چرخهاي اشتغال و گردش سرمايهها را روانتر به حرکت درآورد صحت داشته باشد، بي مسئوليتي آنان در اين شرايط بسيار زيانبار خواهد بود.
رئيس جمهور محترم همزمان با آغاز دور جديد تحريمهاي غيرقانوني و ضد بشري کاخ سفيد عليه ملت ايران طي سخناني در «نشست همانديشي مديران ارشد دولت» همگان را به کار و تلاش بيشتر دعوت کرد. اکنون بايد پرسيد وزيري که نميداند در نهايت چه وضعيتي خواهد داشت چگونه چنين دعوتي را لبيک خواهد گفت؟
گفته ميشود دکتر روحاني از رياست قوه مقننه خواسته است تا مجلس در مقام استيضاح برخي وزرا برآيد. اين بدان معناست که سکاندار قوه مجريه نميخواهد هزينه صيانت از مصالح جامعه را متقبل شود اگر چنين شنيدههاي محفلي، قرين به صحت باشد در دعوت ديگران به فداکاري بيشتر از پشتوانه و الگوي مناسبي برخوردار نخواهد بود. کابينه دوازدهم همچون يازدهم ائتلافي است و هر يک از وزرا از پشتوانه حزب و گروهي برخوردارند. اگر رياست جمهوري نخواسته باشد رنجش عقبه وزراي ناکارآمد را به جان بخرد طبعاً هماهنگيها و تلاشها و همافزاييها، تناسبي با شرايط کنوني نخواهد داشت.
هم ايشان در نشست همانديشي اعلام داشت: «امروز در مرز اقتصاد، غرب و آبروي ايران اسلامي ايستادهايم و جان و آبرويمان را با افتخار در اين مسير تقديم ميکنيم». برداشتن گامهاي بلند در شرايط ضرور و اتخاذ تصميمات مهم در مواجهه با موانع غيرقابل پيشبيني، بدون ريسکپذيري ممکن نخواهد بود. رايج شدن فرهنگ پذيرش مسئوليت تدابير عاجل در سطوح مختلف مديران ارشد، تنها راه تحرکبخشي فوقالعاده به يک نظام اداري است.
در شرايط کنوني مديران عموماً تلاش ميکنند از موهبت تکيه زدن به جايگاههاي مهم، اما بدون ريسکپذيري برخوردار شوند؛ لذا سعي ميکنند مافوق خود را در مسائل غير معمول درگير سازند. در نهايت اين رويه حجم عظيمي از تصميمات را به بالاترين سطح مديريت اجرايي کشور منتقل ميسازد و قدرت برنامهريزي کلان را از آن ميگيرد. حاصل چنين شرايطي بي عملي و سرگرداني خواهد بود، يا دستکم هيچگونه سنخيتي با مديريت «قرار گرفتن در موقعيتي خاص» نميتواند داشته باشد. از اين نکته نبايد غفلت کرد که دستاندرکاران ناتوان در برابر جنگ رواني و تورم «انتظاري» چگونه ميتوانند راه را بر تبعات سياستهاي خصمانه سد کنند.
معاون اقتصادي رئيس جمهور که مدتي است در سايه حرکت ميکند و ترجيح ميدهد خود را نشان ندهد، عليالقاعده ميبايست کنار برود تا فردي بهرهمند از علم اقتصاد و پاسخگو جايگزين گردد. افرادي چون ايشان که «بازار محور» و «صنف محور»ند و کمتر نگاهي عالمانه به اقتصاد دارند، قادر نخواهند بود برنامهاي جامع عرضه دارند که هر روز دستخوش تغيير نشود. بسياري از کارشناسان معتقدند که اگر آقاي جهانگيري تيم اقتصاد را بچيند نتايج به مراتب بهتري حاصل خواهد شد؛ زيرا معاون اول رياست جمهوري به عنوان مسئول ستاد اقتصاد مقاومتي قادر خواهد بود زمان در خوري را صرف ايجاد هماهنگي بين وزرايي کند که با خود رويکردي واحد داشته باشند.البته در شرايط کنوني با غلبه کساني که نگاه اتاق اصنافي به اقتصاد دارند و دفتر رياست جمهوري را در کنترل گرفتهاند راه هر نوع تغيير مبنايي مسدود است. در درون دولت دوازدهم از لحاظ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي چند رويکرد در کنار هم نشستهاند. شايد چنين ويژگياي در شرايط معمولي تبعات منفي بهبار نياورد، اما در مواجهه با تهاجمي اقتصادي بايد با رويکرد دقيقي، امور را به معتقدان به آن رويکرد واگذار کنيم.زمزمههايي از اين قبيل که واگذاري کامل اين امور به معاون اول موقعيت او را برجستهتر از رئيس جمهور خواهد ساخت، به هيچوجه خيرخواهانه نيست. بايد پرسيد آيا کساني که با نگاه صنفي و بازاري فضاي فرصتطلبي و رانتي را بر اقتصاد کشور مسلط ساختهاند و امروز خودشان را نشان نميدهند، در صورت ادامه اين روند اعتباري براي رئيس جمهور باقي خواهند گذاشت؟
ستاد هدايت کننده اقتصاد کشور بايد علم محور باشد. همچنين ميبايست بهشدت مراقب بود که قوه قضائيه و ضابطين آن، ورودي سنجيده و هوشمندانه به عرصه اقتصاد داشته باشند؛ زيرا برخي مديران غير پاسخگو بيتمايل نيستند با درهم آميختگي، مسئوليتها را متوجه ديگران سازند.
*رسالت
