شرق نوشت: توليد كه كاهش يابد، تحويل خودرو به افرادي كه اقدام به پيشخريد آن كردهاند، هم به تعويق خواهد افتاد. پرويز بابايي، كارشناس اقتصادي، بر اين باور است كه با توجه به اينكه ايرانخودرو بيش از ۴۹ هزار ميليارد ريال بدهي بانکي دارد و بيش از ۸۲ هزار ميليارد ريال پيشدريافت از مشتريان برای تحويل خودرو داشته، با بدهي جاري ۱۳۱ هزار ميلياردريالي و روند کاهش توليد، امکان تحويل خودرو به مشتريان خود را تا دو سال آينده هم نخواهد داشت. همچنين شرکت سايپا هم بالغ بر ۵۶ هزار ميليارد ريال بدهي بانکي دارد و بيش از ۵۱ هزار ميليارد ريال پيشدريافت از مشتريان برای تحويل خودرو داشته است؛ بنابراين مشخص نيست اين شركت چه زماني بتواند خودروهاي پيشفروششده خود را تحويل دهد.
خودروسازي كه يكي از صنايع بزرگ اشتغالزا بود، در دهه اخير هر روز شرايط بدتري را پيشروي خود ميبيند. كارشناسان از احتمال ورشكستگي اين صنعت در ايران سخن ميگويند. آمار و ارقام هم از حال ناخوش اين صنعت حكايت دارد. پرويز بابايي، کارشناس اقتصادي، در گفتوگو با شرق اعلام ميكند: زنگ خطر تحريمها در صنعت خودرو به صدا درآمده است.
او ميگويد: براساس آمار توليد ماه تير ايرانخودرو که در سايت کدال سازمان بورس انتشار يافته است، توليد خودرو در تير ۹۷ در اين شركت به 31هزارو 266 دستگاه رسيده است که در مقایسه با ميانگين توليد 43هزارو 820 دستگاه در سه ماه اول ۹۷، حدود ۲۹ درصد و در مقایسه با توليد 60هزارو 414 دستگاه در تير سال قبل، بيش از ۴۸ درصد افت داشته است.
به گفته اين كارشناس اقتصادي همچنين فروش خودرو در تير ۹۷ در ايرانخودرو 25هزارو 893 دستگاه بوده است که در مقایسه با ميانگين فروش سه ماه اول ۹۷ که ۴۲ هزار دستگاه بود، افت ۳۸ درصدي داشته است. درحاليکه در مقایسه با فروش تير ۹۶ با 70هزارو 679 دستگاه، عملا فروش ايرانخودرو در مقایسه با تير سال قبل، ۶۳ درصد کاهش يافته است.
او اضافه ميكند: از لحاظ ريالي هم فروش ايرانخودرو در تير ۹۷ به 10هزارو 852 ميليارد ريال رسيده است که در مقایسه با فروش 22هزارو 266 ميلياردريالي تير ۹۶، حدود ۵۱ درصد افت را نشان ميدهد و کل فروش چهارماهه سال ۹۷ ايرانخودرو به 56هزارو 51 ميليارد ريال رسيده است که در مقایسه با فروش 61هزارو 15 ميلياردريالي چهارماهه سال قبل حدود ۹ درصد افت داشته است.
بابايي ادامه ميدهد: هنوز آمار توليد و فروش سايپا و ديگر خودروسازان منتشر نشده است؛ ولي پيشبيني کاهش توليد دیگر خودروسازان چندان مشکل نيست و قطعا با کاهش توليد و فروش حداقل ۲۰درصدي در ساير خودروسازان و همچنين کاهش توليد قطعات در قطعهسازان و تشديد مشکلات و بيکاري و معوقات بانکي همچنين وصولنشدن مطالبات از خودروسازان روبهرو خواهيم شد.
دپوي خودروهاي ناقص در كارخانههاي خودروسازي
آرش محبينژاد، دبير انجمن تخصصي همگن قطعهسازان كشور، نيز با بابايي در امكان بهتعويقافتادن تحويل خودروهاي پيشفروششده همنظر است.
او ميگويد: تعداد زيادي از قطعهسازان نميتوانند قطعات را سر موقع برسانند، در نتيجه خودروي ناقص توليد ميشود و اين خودروهاي ناقص در كارخانجات دپو ميشوند.
محبينژاد درباره احتمال ايجاد تأخير در تحويل خودروهاي پيشفروششده هم بيان ميكند: براي خودرو مشتري هست، اما بهدليل كاهش توليد، خودروسازان نميتوانند بهموقع محصولات خود را تحويل دهند، اما اينكه چه ميزان تأخير در تحويل رخ ميدهد؛ به سياست خودروسازان بستگي دارد. اينكه اولويت آنها تحويل خودروهاي پيشفروششده باشد يا تحويل نقدي خودروهايي كه بهروز توليد ميكنند، قطعا در زمان تحويل محصول تغيير ايجاد ميكند.
او ميگويد: درحالحاضر توليد خودرو 50 درصد از برنامه عقب است. طبق برنامه بايد روزي شش هزار خودرو توليد كنيم، درحاليكه حدودا روزي سه هزار تا سههزارو 300 خودرو توليد ميكنيم. اين وضعيت مربوط به زماني است كه هنوز به 15 مرداد يعني زمان تحريمها نرسيدهايم. اگر به همين منوال ادامه دهيم و سياستگذاري متمركز و عالمانهاي صورت نگيرد، توليد خودرو ممكن است به 20 درصد برنامه برسد.
افزايش بيسابقه مطالبات معوق قطعهسازان
دبير انجمن تخصصي همگن قطعهسازان كشور با تأكيد بر لزوم سياستگذاري درست توسط وزارت صمت، با همكاري كميسيون صنايع مجلس براي تأمين منابع مالي قطعهسازان، از افزايش بيسابقه مطالبات معوق قطعهسازان خبر ميدهد.
او ميگويد: كل مطالبات قطعهسازان حدود 15 هزار ميليارد تومان است كه برآوردها نشان ميدهد پنج هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق است؛ درحاليكه بايد طبق قرارداد، قطعهسازان مطالبات خود را از شركتهاي خودروسازي 120 روزه دريافت كنند، پرداخت اين مطالبات عملا به 240 تا 250 روز رسيده است.
اگرچه گفته ميشود قطعهسازان نسبت به واردكنندگان خودرو ارز بيشتري دريافت ميكنند، اما محبينژاد اين مسئله را رد ميكند و ادامه ميدهد: در كشور بهطور ميانگين 55 درصد قطعات خودرو از طريق منابع داخلي تأمين ميشود و 45 درصد وارداتي است. سهم واردات به اين دليل به 45 درصد ميرسد كه قطعات برخي خودروها مثل سراتو، ال90 و خودروهاي چيني شامل برليانس و... وارداتي است. او اضافه ميكند: خودروهاي پرتيراژ تا بيش از 80 درصد داخليسازي شده، اما برخي موادش مثل سنسورها و فولادهاي خاص وارداتي است و در داخل كشور توان توليد وجود ندارد.
دبير انجمن تخصصي همگن قطعهسازان كشور با انتقاد از قانون مصوب مجلسهای نهم و دهم عنوان ميكند: براساس مصوبه مجلس، برخي مواد اوليه مورد نياز قطعهسازيها مثل فولاد، مس و محصولات پتروشيمي در بورس عرضه ميشود، اما قيمت آن براساس دلار تعيين ميشود. در نتيجه با وجود آنكه قطعه ساخت داخل است، اما از تغيير نرخ دلار تأثير ميپذیرد.
او ادامه ميدهد: درحالیكه تمام نهادههاي توليد افزايش قيمت دارند، اما شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت خودرو را نميدهد. اين روند به مسئله در صنعت خودرو منجر شده است. تا امروز 90 قطعهساز تعطيل شدهاند و حدود 70 هزار نفر در صنعت قطعهسازي بيكار شدهاند. اگر به همين روند ادامه يابد، نرخ بيكاري افزايش مييابد.
خودروي چيني مونتاژ ايران جايگزين تندر 90 پيشفروششده
سپهر زنگنه، كارشناس خودرو نيز تأميننشدن ارز براي قطعهسازان و صنعت خود را عاملي ميداند كه به ورشكستگي اين صنعت منجر ميشود.
به گفته اين كارشناس خودرو، شركت ايرانخودرو اعلام كرده قادر به تحويل خودروي تندر 90 پيشفروششده نيست و بهتر است افراد «دانگفنگ اس30» را بهجاي پيشخريد خود، تحويل بگيرند.
او از احتمال ورشكستگي صنعت خودروسازي و بيكارشدن جمع زيادي از كارگران سخن ميگويد، اما حفظ توليد به هر قيمت و تحويل محصول بيكيفيتي را كه ايمني كافي نداشته باشد و در وسط جاده خاموش ميشود، غيرمنطقي ميداند.
