به گزارش الف، بر اساس آمارهای موجود، طی 11 ماه اخیر، معادل 72 درصد از منابع دولت از طریق سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد از جمله، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سود سهام و انتشار اوراق تامین شد.
بر اساس این گزارش، در حوزه خصوصی سازی، در سال 1396 سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، 100 درصد بوده است.
همچنین، در راستای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید، سهم مالیات بر مصرف از 43 درصد در سال 1392 به 54 درصد افزایش یافته است.
در ادامه این گزارش می خوانیم؛
رشد اقتصادی ایران در سال گذشته از کشورهای عربستان و روسیه بالاتر بوده و بر اساس پیش بینی ها، رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده از این دو کشور بالاتر خواهد بود.
وابستگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سالهای 1392 تا 1395، به رقم 29 درصد در سال گذشته کاهش یافته و این رقم در سالجاری به 26 درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین می افزاید، نرخ تامین مالی دولت از رقم 40 درصد (اوراق سخاب)، به 18 درصد رسیده است.
34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر شد.
در گزارش عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، برای رونق کسب و کار، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای اولین بار، به حساب 37 میلیون نفر از ایرانیانی که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند، سود سهام واریز شد.
برای اولین بار، تامین مالی از بازار سرمایه به رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید.
در سال گذشته، بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ بازدهی شاخص در 2017 در منطقه غرب آسیا، جزو سه بورس برتر منطقه شد.
در این گزارش آمده است، در این مدت، رتبه ریسک اعتباری ایران از 6 به 5 ارتقاء یافت که منجر به کاهش 10 درصدی هزینه تامین مالی بین المللی شد.
در ادامه این گزارش همچنین می خوانیم، همچنین، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ رتبه اول مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را در جهان به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این گزارش با اعلام اینکه رقم مازاد تجاری ایران تا ۲۷ خرداد ماه سالجاری از مرز یک میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار فراتر رفته است، می خوانیم: بنا بر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۷، در شاخص رقابت پذیری از رتبه ۷۶ به ۶۹ ارتقاء یافته است.
این گزارش با یادآوری اینکه وزارت اقتصاد تنها دستگاهی است که در سال ۱۳۹۷ دو بار مورد تشویق مستقیم مقام معظم رهبری قرار گرفته است، معرفی این وزارتخانه به عنوان دستگاه برتر در زمینه دولت الکترونیک و تقدیر جداگانه از سه زیر مجموعه آن را به عنوان بخشی دیگر از موفقیت های وزارت متبوع مورد اشاره قرار میدهد.
اضافه نمودن ۳۰۰ هزار مودی جدید مالیاتی که تاکنون مالیات نمیداده اند به فهرست سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش عدالت مالیاتی و کاهش مالیات بر تولید و کسب و کارها، از ۵۲ به ۴۳ درصد در راستای افزایش عدالت مالیاتی از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، کاهش تعداد ۱۹۰ هزار حساب، از حساب های بانکی شرکت های دولتی در راستای افزایش شفافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه ۵۰۰ دستگاه اجرایی به منظور کنترل فساد مالی و تضمین عدالت و صرفه جویی را به عنوان بخشی دیگر از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه ذکر کرده است.
این گزارش در ادامه، همچنین از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کشور از ۲.۶۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به ۳۲.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ خبر میدهد.
در خاتمه این گزارش می خوانیم: بعد از مدت ها پیشنهاد وزارت اقتصاد عملی شد و برای اولین بار ساز و کار شفاف خرید و فروش ارز راه اندازی شده است.
