مقدمه:
بازار خدمات حقوقی در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبرو است. یکی از این مشکلات بالابودن هزینه‌ی دسترسی مردم به وکیل است. این معضل اساسی را میتوان در سرپیچی بازار خدمات حقوقی از قواعد اقتصادی جست‌وجو کرد. طبق یکی از اصلی‌ترین قواعد اقتصاد هر زمان که در یک بازار، میزان عرضه متناسب با تقاضا رشد نیابد شاهد افزایش خود به خودی قیمت‌ها و تغییر وضعیت بازار از حالت رقابتی به حالت انحصاری خواهیم بود. برای بررسی میزان عرضه خدمات حقوقی در دنیا از شاخص سرانه وکیل(تعداد وکیل به جمعیت) استفاده میکنند. مطالعه و مقایسه آمار برای ایران و چندی از کشورهای توسعه‌یافته حاکی از عقب افتادن رشد عرضه از تقاضا در بازار خدمات حقوقی کشور است. از منظر تقاضا، سرانه پرونده به وکیل که بیانگر تقاضای بالفعل بوده نیز حاکی از پایین بودن عرضه ی وکیل است. به‌طور مثال در حالی به ازای هر ده هزار پرونده در ایران 63 نفر وکیل وجود دارد که این عدد برای کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب 415 و 504 و برای توسعه‌یافته‌ترین ایالت آمریکا یعنی ایالت کالیفرنیا 266 است.
ریشه پائین بودن سرانه وکلا و به دنبال آن پائین بودن سطح کیفی و کمی ارائه خدمات حقوقی را باید در سیاست‌های حاکمیت در پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت جست‌وجو کرد. در ادامه با بررسی سیاست‌های پذیرش وکیل در ایران و کالیفرنیای آمریکا به‌نقد و بررسی سیاست‌های حاکم بر این موضوع خواهیم پرداخت. با بررسی میزان عرضه و تقاضا کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و ایالت کالیفرنیا به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی آمریکا، درمی‌یابیم که ایران به‌شدت از معضل عدم تناسب عرضه و تقاضا در بازار خدمات حقوقی رنج می‌برد. لذا با تدوین سیاست‌هایی باید هر چه زودتر به حل این معضل کمک کرد. یکی از سیاست‌های موجود، افزایش تعداد وکیل از طریق اصلاح درروند اعطای پروانه وکالت است.
مقایسه سازوکار ورود متقاضیان به حرفه‌ی وکالت در ایران و آمریکا
شرط ورود به حرفه وکالت در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها مانند آلمان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و ... قبولی در آزمون وکالت است. با این تفاوت که معیار قبولی در این کشورها معیار علمی (کسب درصد مشخصی از نمره آزمون) و در ایران معیار ظرفیت است (قرارگیری در بین نفرات اول آزمون) است. این در حالی است که تعیین معیار ظرفیت از سمت حاکمیت برای قبولی در آزمون وکالت فاقد پشتوانه منطقی و کارشناسانه است، زیرا طبق قواعد اقتصادی در بازارهای رقابتی و مشاغل غیر حاکمیتی مانند وکالت، مکانیک میزان تقاضا و سطح قیمت، تعیین‌کننده‌ی سطح عرضه است. نقش حاکمیت در خصوص مشاغل تخصصی ازجمله وکالت، صرفاً طراحی سازوکارهای نظارتی و بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به این مشاغل است.
اما در کشوری مانند آمریکا که بازار خدمات حقوقیِ بسیار رقابتی دارد، سازوکار تعیین ظرفیت برای عرضه، محلی از اعراب ندارد. دریافت پروانه وکالت و قبولی در آزمون کانون وکلای تمامی ایالت‌ها بر اساس صلاحیت علمی است. برای مثال در ایالت کالیفرنیا که سرانه‌ی وکیل آن حدود شش برابر ایران است، دریافت پروانه وکالت از طریق آزمون، منوط به کسب نمره‌ی قبولی 1440 از 2000 (72 درصد نمره) است. هر تعداد داوطلبی که در آزمون این نمره را کسب کند پس از تعیین صلاحیت اخلاقی می‌تواند پروانه وکالت بگیرد.
وجود تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های مربوط به دریافت پروانه وکالت
در ایران علیرغم منطقی نبودن اعمال ظرفیت برای ورود متقاضیان به حرفه‌ی وکالت، مکانیزم این سیاست نیز به گونه ایی غیر شفاف است که این شائبه را ایجاد میکند که در سیاست‌گذاری‌های مربوطه سوگیری وجود دارد. در آمریکا و ایالات آن، تمامی این سیاست‌ها توسط دیوان عالی تدوین می‌گردد. کانون وکلا فقط بازوی اجرایی این سیاست‌ها بوده و هیچ ابزاری برای تاثیرگذاری در این حوزه ندارد. نکته‌ی دیگر اینکه، با دست‌کاری در نمره‌ی قبولی آزمون نیز میتوان انحصار ایجاد کرد به‌طوری‌که نمره را به حدی بالا تعیین کنیم که افراد بسیار کمی قبول شوند؛ اما در کالیفرنیا نمره‌ی قبولی را نیز دیوان عالی تعیین کرده و حتی سوالات آزمون نیز باید به تائید این دیوان برسد؛ بنابراین هیچ‌گونه ابزاری برای اعمال انحصار در دست کانون وکلا نیست. درنهایت این دیوان عالی است که پروانه وکالت را اعطاء کرده و یا باطل میکند؛
با توجه به موارد فوق، درمی‌یابیم که اولاً قبولی در آزمون وکالت در آمریکا بر مبنای صلاحیت علمی بوده، ثانیاً تمامی سیاست‌های جذب وکیل به تائید دیوان عالی است نه کانون وکلا؛ بنابراین طبق توضیحات گفته‌شده، لازم است هر چه سریعتر اصلاحی درروند اعطای پروانه وکالت از طریق تغییر مبنای پذیرش از ظرفیت تعدادی به صلاحیت علمی صورت گیرد تا باوجود حجم بالای پرونده‌های کشور شاهد کیفیت بالای خدمات حقوقی و کاهش هزینه‌های دسترسی به وکیل به نفع مردم باشیم.
