اواخر خرداد امسال خبری مبنی‌بر هک شدن سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور روی خروجی رسانه‌های آنلاین و خبرگزاری‌ قرار گرفت. نکته قابل توجه در جریان هک شدن سامانه ثبت سفارش خودرو این بود که اعلام شد در همین زمان 6 هزار و 400 دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و از این تعداد حدود چهار هزار خودرو وارد کشور شده و مابقی خودروها نیز همچنان درگمرک باقی مانده است.  این خبر سرآغاز ماجرای مشکوکی شد.

به گزارش فرهیختگان رسانه‌ها عقبه این ماجرا را این‌گونه روایت کردند که در اواخر سال 95، وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت (محمدرضا نعمت‌زاده) در جلسه‌ای با معاونان خود به این نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی زمینه را برای صادرات خودرو از ایران فراهم کند از این رو، واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وی بر این باور بود که این مصوبه از خروج ارز جلوگیری می‌کند و موجب ارتقا و ساماندهی صنعت خودروی کشور می‌شود. اما قبل از آنکه این موضوع مهم در دولت مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو باخبر شدند و بلافاصله اقدام به ثبت سفارش خودرو و واردات آن کردند.

نعمت‌زاده در واکنش به این اقدام، در 24 تیرماه با ابلاغ دستنوشته‌ای به معاون خود، از وی خواست سامانه ثبت سفارش واردات خودرو سریعا بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات انجام شود. ابلاغ این دستورالعمل همزمان با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت، موجب شد تا بررسی آن پنج ماه به تاخیر بیفتد تا اینکه در ماه‌های پایانی سال 96 سازمان توسعه تجارت از تخلف‌های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر با سرعت در فضای مجازی پخش شد.

 معاون وزیر متهم ردیف اول

ماجرای تخلف در واردات خودرو زمانی جذاب‌تر شد که برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند سامانه ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی «مجتبی خسروتاج» (معاون وزیر صمت سابق) به این کار گمارده شده بود، باز شده است تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای کلانی از این انحصار به دست بیاورند.  وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد و از پیگیری برای برخورد قانونی حراست این وزارتخانه با متخلفان خبر داد.

حالا خسروتاج که با چنین اتهامی روبه‌رو شده است در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران»، ادعا کرده واردکنندگانی که منافع میلیاردی‌شان به خطر افتاده است، این تهمت رابه او زده و عملکرد وی را زیرسوال برده‌اند. وی همچنین ادعا کرد تخلف از سوی کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بوده‌اند یا این برنامه را نوشته‌اند، انجام شده چراکه آنها به این سامانه دسترسی داشته‌‌اند. به عبارت دیگر، معاون نعمت‌زاده برای تبرئه خود، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خصوصی واردکننده خودرو، کارکنانی که دسترسی به سامانه ثبت سفارش داشته‌اند و خریداران خودرو نشانه گرفته و عنوان کرده که دستگاه‌های نظارتی باید بر این موضوع نظارت و قضاوت کنند!

 آنچه مسلم است اینکه تخلف در واردات خودرو، در پوشش هک شدن سایت ثبت سفارش قرار گرفت. به عبارت دیگر، متخلف یا متخلفان واردات خودرو اقدام خود را زیر پوشش یک خبر به ظاهر ساختگی به نتیجه رسانده‌اند.

 نامه 20 صفحه‌ای به رئیس‌جمهور

پس از کش‌وقوس‌های فراوان پرونده تخلف در واردات خودرو، رئیس‌جمهور نیز به این پرونده ورود کرده و وزیر صنعت و قوه قضائیه را مکلف به ارائه گزارشی در این زمینه می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت  نیز پس از اتمام بررسی‌های انجام شده درباره این پرونده، گزارش 20 صفحه‌ای وزارتخانه متبوعش را به رئیس‌جمهوری ارسال کرده و همزمان با این اقدام در توئیتی نوشته است: «در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به‌جامانده از قبل، به رئیس‌جمهوری محترم تقدیم شد.» البته هنوز محتویات این گزارش 20 صفحه‌ای عنوان نشده و مشخص نیست که وزیر صمت در این گزارش نام چه کسانی را بیان کرده است. آیا در این گزارش اسامی معاونان و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت هم دیده می‌شود. حال باید منتظر ماند تا اسامی این گزارش منتشر شود.

 گمانه‌زنی‌های نمایندگان ملت

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیگیری مجدانه این پرونده خبر داده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در فضای مجازی تاکید کرده بود که «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم»، با این وجود سناریوی «هک‌شدن سایت وزارت صنعت» تا بررسی و تشخیص نهایی مورد تایید مسئولان قرار داشت تا اینکه توضیحات یکی از نمایندگان مجلس باب جدیدتری را در این پرونده گشود. نادر قاضی‌پور در شرایطی که شبهات زیادی درخصوص این پرونده وجود داشت، اعلام کرد خبری از نفوذ متخصصان علوم رایانه به سایت وزارت صنعت نیست و آنچه اتفاق افتاده، سوءاستفاده یکی از کارکنان این وزارتخانه از امکان دسترسی مدیریتی‌اش به سامانه ثبت سفارش خودرو بوده است. به گفته وی یکی از معاونان وزیر صنعت، فردی به نام «خ» را ادمین سایت ثبت سفارش می‌کند. این شخص با افرادی در بیرون از وزارتخانه هماهنگ می‌کند و 6‌ هزارو ۴۸۱ دستگاه خودرو را ثبت سفارش کرده و از این راه مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کند.

قاضی‌پور اگرچه معاون وزیر را در این پرونده مقصر نمی‌داند، اما تاکید کرده این فرد از بیرون به وزارتخانه آورده شده است. این پرونده هنوز باز است و سه نفر در ارتباط با آن دستگیر شده‌اند. صحبت‌های این نماینده مجلس این گمانه را تقویت می‌کند که احتمال هک‌شدن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت منتفی است و آنچه اتفاق افتاده، نه یک جرم فناورانه، بلکه یک فساد سنتی و درخور تامل بر پایه دریافت رشوه بوده است. سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد است هک سایت توسط یک فرد مسئولیت را از گردن کسی ساقط نمی‌کند.

یکی از وظایف وزارت صنعت این است که امنیت سامانه یا بسترهای فناوری اطلاعاتی را که در اختیار دارد، تامین کند. اینکه گفته شود سایت هک شد، از وزارتخانه رفع تکلیف نمی‌کند. حال باید پرسید بر فرض مثال سایت هک شد، چرا در مراحل بعدی پیگیری‌های لازم انجام نشد؟ ما می‌بینیم زمانی وزارتخانه به این موضوع واکنش نشان می‌دهد که اعتراض‌ها به اوج خود می‌رسد در صورتی که ثبت سفارش غیرقانونی بوده است. به گفته وی زرآبادی بعد از ثبت سفارش، مراحل دیگری وجود دارد که پس از ادامه آن روند، باز هم وزارتخانه واکنش خاصی را از خود بروز نداد. کوتاهی وزارت صنعت مسلم است. 

عضو فراکسیون امید نیز بر این باور است که امنیت سامانه بر عهده خود وزارتخانه است و آنها در ابتدای امر نمی‌خواستند خبر هک شدن سایت عمومی و کسی از ماجرا باخبر شود، از این‌رو به انکار موضوع روی آوردند. به گفته نماینده قزوین کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارشی برای ارسال ماده 236 پرونده به قوه قضائیه آماده کرده تا بدون نوبت بررسی شود. در واقع خودروهایی که واردشده حتی اگر بعضی از آنها چند دست هم فروخته شده باید برگردد و این کار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

 پای چه کسی در میان است؟

در این میان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی نوشتند: «فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند.

این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها در این ‌باره به گوش می‌رسد رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است.»