وی افزود: در 20 تیر سال 96 تا 20 تیر سال 97، تعداد 62 مصوبه از مجلس شامل 33 لایحه و 29 طرح تقدیم شورای نگهبان شده که 28 مصوبه در همان مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسیده است و 20 مصوبه هم بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس در یک یا دو مرحله مورد تایید شورای نگهبان واقع شده است، 14 مورد هم همچنان در حال بررسی بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کدخد ایی تصریح کرد: 15 اساسنامه هم توسط هیات وزیران تقدیم شورای نگهبان شده بود که 14 اساسنامه به تایید شوراینگهبان رسیده و تنها یک اساسنامه دارای ایراد بود، همچنین 140 نامه از سوی دیوان عدالت اداری طی یکسال گذشته مبنی بر خلاف شرع بودن تقدیم شورای نگهبان شده بود طی بررسی‌ها مشخص شد 82 نامه خلاف شرع نبوده و 18 مورد خلاف موازین شرع بوده است، 6 نامه همه دارای ابهام بوده و 36 نامه نیز همچنان در حال بررسی است.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد پیش از این در اظهاراتی گفته بود صلاحیت روحانی در شورای نگهبان در انتخابات 96 رد شده بود اما با تهدید روحانی شورای نگهبان او را تایید کرد، آیا این اظهارات درست است یا نه؟ توضیح داد: آنچه که وظیفه ماست این است که همه گزارشات شورای نگهبان از طرف بنده ارائه می‌شود و هر خبری غیر از این را باور نکنید، بنده قبلا در این زمین پاسخ داده‌ام و همین اندازه کفایت می‌کند.
کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نظر رهبر انقلاب درباره الحاق ایران به لایحه پالرمو که در دیدار نمایندگان با ایشان نکاتی را فرموده بودند، گفت: نظر رهبر معظم انقلاب برای همه دستگاه‌ها صاحب و حاکم است اما این مانع از آن نمی‌شود که دستگاه‌ها به وظایف خودشان عمل نکنند، این مصوبه هنوز به دست ما نرسیده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در سال 98، شاهد موج جدید از حملات به شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت داوطلبان هستیم، نظر شما در این زمینه چیست؟ تصریح کرد: هر جایی که به درستی به وظایفش عمل کند، همواره مورد هجمه دشمن قرار می‌گیرد، ان‌شاءالله شما رسانه‌های داخلی در برابر این هجمه‌ها به وظایف خودتان عمل خواهید کرد.
کدخدایی خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت افرادی که مورد نگاه انتخاباتی هستند برای ادوار آینده، مورد رصد شورای نگهبان قرار دارند آن هم به حکم قانون است نه توسعه اختیارات و فعالیت این افراد در شورای نگهبان محل بحث خواهد بود.
وی همچنین در ابتدای نشست خبری خود درباره مصوبات اخیر شورای نگهبان گفت: در جلسه 20 تیرماه 1397 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و برای رفع ایرادات و اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد، 2 مورد ایراد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه اعلام شد که شامل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های امنیتی بوده که وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 17 تیرماه 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
کدخدایی یادآور شد: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی که جزو مصوبات 4 گانه موسوم به FATF است نیز در جلسه 9 خردادماه 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ایرادات متعدد وارد بر مواد و بندهای این مصوبه، با عنایت به قضایی بودن لایحه، این لایحه می‌بایست از سوی قوه قضائیه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد فلذا مصوبه مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی و نظریه تفسیری مورخ 30 مهرماه 1379 شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: طی بررسی‌های شورای نگهبان در جلسات مختلف، طرح استفساریه بند (الف) تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوب 1380، لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و دولت جمهوری ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جریانی روی رودخانه ارس، طرح دوفوریتی استفساریه جز یک بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه 97، لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015، طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، طرح دائمی شدن قانون آیین‌دادرسی کیفری، طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی و طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشدند.
وی تاکید کرد: طرح دوفوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 با توجه به اینکه براساس اصل 52 قانون اساسی بودجه کل کشور سالانه است، لذا این طرح با اصل 52 قانون اساسی دارای مغایرت بود و به مجلس اعلام شد، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز در جلسه 30 خرداد 97 شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 14 خرداد 97 درباره طرح مذکور عینا جهت اقدام لازم به مجلس ارسال شد.
