سهام عدالت با تصمیم دولت نهم، به واسطه شرکت‌های تعاونی استانی به برخی از شهروندان که شرایط ویژه‌ای داشتند، عرضه شد، اما با گذر زمان حواشی و مشکلات زیادی بر سر راه اجرای این طرح به وجود آمد.

 

یازده سال از آغاز طرح واگذاری سهام عدالت می‌گذرد و حدود ۴۹ میلیون نفر طی این سال‌ها انتظار دریافت سود قابل توجهی را داشتند، اما درنهایت در نخستین مرحله پرداخت سود (سال مالی ۹۵) برخلاف تمام انتظار‌ها سودی ناچیز برای مشمولان واریز شد که گله مندی عده‌ای را به همراه داشت.

 

طبق آنچه اعلام شد؛ شخص دارنده‌ی سهام اجبار و الزامی در رساندن سهم خود به سقف ۱ میلیون تومان را ندارد و فرد دارنده سهام به میزان سهم خود فقط برای ۱ مرتبه می‌تواند سود دریافت کند و پس از آن پول فرد در حساب دولت بایکت می‌شود و به حساب دولت می‌رود  اگر شخص سهامدار، سهام خود را به سقف ۱ میلیون تومان برساند سالانه سود مستمری را دریافت می‌کند.

 

هر چند که مشمولان سهام عدالت بدون پرداخت وجهی از این سهم دولتی بهره مند می‌شوند و آن را می‌توان نوعی یارانه بدانیم؛ سازمان متولی این طرح در سال‌های اخیر فراخوانی مبنی بر افزایش سرمایه افراد خواهان سود بیشتر، صادر کرد اما بیشتر افراد دارنده سهام خود را به یک میلیون تومان نرساندند که با این تفاسیر در وحله نخست سودی کمتر از ۵۰ هزار تومان دریافت کردند .

 

صدای گله مندی مشمولان سهام به گوش دولتمردان هم رسید و از بازخورد‌های آن می‌توان به اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه دوسوم شرکت‌های سرمایه پذیر در طول این یازده سال زیان ده بودند و دولت توانسته تنها اصل پول‌ها را بازگرداند، اشاره کرد.

 

نبود نظارت‌های کافی در مدت اداره این سهام علت اصلی پیشروی در کج راهه‌ها بود که در نهایت منجر به سوددهی اندک در سال مالی ۹۵ شد.

 

نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل: عدم تناسب سازوکار‌های قانونی پیش بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آن‌ها و همچنین ضرورت پیش بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور ، طرحی برای ساماندهی شرکت‌های سرمایه پذیر روانه مجلس شورای اسلامی شد.

 

مطابق این طرح، لایحه ساماندهی سهام عدالت اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون مورد بحث قرار می‌گیرد.
در ماده ۳۴ اصلاحی آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار‌ها و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری، دولت مجاز است تا ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های ۱ و ۲ ماده ۲ این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کنند.

 

با روی کار آمدن دولت یازدهم این لایحه برای آخرین بار پس از توقف ۵ ساله و بحث میان مجلس و دولت، چالش‌های آزاد سازی سهام عدالت دوباره مطرح شد که دولت مردان تاکنون به نتیجه نهایی در این امر نرسیده اند.

 

برخی از کارمندان خدمات رسان در امور سهام عدالت حدود سه سال است که حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند که درخواست و حق آنها در دستور کار قرار داده شده است. البته برخی از آنها از تعاونی های مربوط بخشی از مطالبه خود را دریافت کرده اند اما به طور کلی درخواست آنها مورد پیگیری است.

 

ارزش این سهام در بازار حدود 2.5 میلیون تومان است که برای نخستین بار به اقشار ضعیف جامعه سودی به صورت قانونی توزیع شده است.