به گزارش ایسنا، حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی مطابق با قانون کار برای تمام کارگران مجرد و متاهل جهت بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیشبینی شده است. کمک هزینه مسکن یکی از آیتمهای بسته مزدی کارگران به شمار میرود که همه ساله با افزایش نسبی، به تصویب شورای عالی کار میرسد و برای اجرایی شدن نیازمد تصویب در هیات وزیران است.
برابر اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
طبق ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوادهشان بهرهمند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
کمک هزینه مسکن همچون بن خواربار جزو مزایای جانبی دستمزد کارگران به شمار میرود که در کنار حقوق و دستمزد پرداخت میشود.متاسفانه طی سالهای گذشته با افزایش هزینههای سنگین مسکن و اجارهبها بسیاری از کارگران ناچار به سکونت در حاشیه شهرها شدند و بیش از نیمی از حقوق و دریافتی کارگران صرف پرداخت اجاره خانههای سنگین شده است.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی کمک هزینه مسکن در شرایط فعلی اقتصاد کفاف هزینههای مسکن را نمیدهد و لازم است مبلغ آن متناسب با نرخ اجاره بها در بازار مسکن در نظر گرفته شود.به زعم آنها شاید در گذشته مبالغ اندک حق مسکن تاحدودی نیازهای مالی کارگران خصوصا در بحث اجاره بها را برطرف میکرد ولی با وضعیت امروز بازار مسکن و اجارههای سنگین و سرسامآور مبلغ حق مسکن باید متناسب با انتظارات تورمی جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.
اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار مبلغ حق مسکن را از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش داد و وزارت کار نیز این مصوبه را به هیات وزیران برد تا تایید نهایی آن را بگیرد زیرا حق مسکن برای اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.
خوشبختانه هفته کارگر و در جلسه ۹ اردیبهشت ماه هیات دولت، معاون اول رئیس جمهور از تصویب کمک هزینه مسکن خبر داد و اعلام کرد که حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت که در راستای حمایت از معیشت کارگران و بهبود قدرت خرید آنان است.
حق مسکن کارگران تا قبل از سال ۱۴۰۵ دو سال روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده و تغییری نکرده بود تا اینکه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ آن را ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.