به گزارش فارس، در شرایطی که دشمن در جنگ روانی خود، محدودیت‌های موقت اینترنت را بهانه‌ای برای القای دروغ «کنترل اطلاعات» قرار داده، یک مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس، ضمن تشریح دلایل امنیتی و راهبردی این تصمیم، از یک تخلف آشکار در فروش اینترنت ویژه پرده برداشت. او شایعه «اینترنت طبقاتی» را قاطعانه رد کرد و سیاست اصلی کشور را «هدایت پهنای باند به سمت پلتفرم‌های داخلی» اعلام نمود.
دلیل اصلی محدودیت های اخیر اینترنت
این مقام مسئول با رد ادعای ممانعت از دسترسی مردم به اطلاعات، تأکید کرد که دلیل اعمال محدودیت موقت، جلوگیری از تکرار حملات سایبری مخرب به زیرساخت‌های حیاتی کشور است. وی گفت: «زیرساخت‌های ما در دوره‌های قبل هدف عملیات سایبری قرار گرفت و ضررهای هنگفتی به آنها وارد شد. مهم‌ترین نمونه، اختلال در خدمات بانکی مردم بود؛ مثل اتفاقی که برای برخی بانک‌ها افتاد.» بر این اساس، تصمیم گرفته شد تا به‌طور موقت محدودیت‌هایی اعمال شود تا فایروال‌ها و سامانه‌های ضد هک کشور تقویت شوند.
ماجرای اینترنت ویژه
وی در بخش مهمی از این گفت‌وگو به موضوع پرحاشیه «اینترنت ویژه» یا همان پرو پرداخت و توضیح داد که هدف اصلی از این طرح، ایجاد بانک اطلاعاتی برای مشاغل ضروری بوده است: «از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده شد تا بانک‌های اطلاعاتی کشور تکمیل شود. هدف این است که در مواقع بحران، بتوانیم برای مشاغل خاص مثل اساتید، پزشکان، خبرنگاران و برنامه‌نویسان با کمترین اختلال سرویس‌دهی کنیم.»
او تأکید کرد: «بنابراین این طرح اساساً برای همه مردم طراحی نشده و برخلاف تصور رایج، اجازه خرید و فروش آزاد آن نیز وجود ندارد و صرفا ویژه ایام بحران است.»
چرا اینترنت بین‌الملل گران‌تر است؟
این مقام مسئول در پاسخ به چرایی گران‌تر بودن اینترنت بین‌الملل، توضیح داد: «این یک سیاست‌گذاری آگاهانه از سوی نهاد متولی است. ما می‌خواهیم مصرف پهنای باند کشور را تا حد ممکن به سمت مصرف داخلی سوق دهیم، بدون آنکه دسترسی‌ها را محدود کنیم.»
وی با اشاره به اینکه بخش عظیمی از پهنای باند کشور صرف اینستاگرام و پلتفرم‌های خارجی می‌شود (بدون آنکه کار تخصصی روی آنها انجام شود)، گفت: «ما با ایجاد و توسعه پلتفرم‌های مشابه داخلی، نیاز به شبکه‌های اجتماعی خارجی را تا حد زیادی مرتفع کرده‌ایم. توسعه این پلتفرم‌ها برای ارائه خدمات بیشتر ادامه دارد و به حمدلله بسیاری از آنها به حدی از بلوغ رسیده‌اند که می‌توانند از کاربران چند ده میلیونی بدون اختلال پشتیبانی کنند. با این حال، ممکن است برخی افراد استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ترجیح دهند که تبعات امنیتی و خروج داده از ایران را به همراه دارد. این مسئله و مخاطرات آن، سیاست‌گذار را به سمت مدیریت این موضوع از طریق اعمال سیاست‌های مالی سوق داده است؛ رویکردی مترقی که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا می‌شود. این یک اقدام مهم و راهبردی برای حمایت از اکوسیستم داخلی است.»
او با رد شایعه «اینترنت طبقاتی» تأکید کرد: «نه سیاست ما این بوده، نه هدفمان این است و نه برنامه‌ای برای آن داریم. القای این موضوع، کاری اشتباه و با اهدافی دیگر انجام می‌شود. این مدل سیاست‌گذاری برای هدایت مصرف، در همه جای دنیا - از چین و روسیه گرفته تا کشورهای غربی - نمونه‌های مشابهی دارد.»
مطالبه روشنگری از دولت و برخورد با متخلفان
این مقام آگاه در پایان، با انتقاد از رواج فروش غیرقانونی دسترسی‌های ویژه، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی و نیز روشنگری دولت در این زمینه شد تا هم با متخلفان ایجادکننده رانت برخورد گردد و هم اهداف واقعی سیاست‌های حمایت از تولید داخلی برای افکار عمومی تبیین شود.