بازار مسکن ایران چه در حوزه خرید و فروش و چه اجاره، در دوره قبل از آغاز جنگ رمضان، شرایط خاصی را تجربه می کرد و روندهای صعودی در آن کاملا ملموس و قابل مشاهده بودند. موضوعی که خود محل بحث بسیاری از صاحب نظران و البته مطالبات مردم از دولت بود. با این حال در دوره پس از جنگ رمضان و البته تداوم یافتن فضای تنش میان ایران و آمریکا و کنار نرفتن سایه جنگ از کشور، این معادله وضعیت خاص تری را هم پیدا کرده است.
فارغ از بخش خرید و فروش که همچنان به دلیل روند عمومی تورم در ایران صعودی است، در بخش اجازه مسکن نیاز است که ابتکارهای موثری از سوی دولت ارائه شوند. دلیل هم روشن است زیرا بسیاری از مستأجران شرایط کاری سابق خود را لزوما ندارند(به دلیل جنگ) و همین مسأله موجب شده تا از منظر اقتصادی آسیب ببینند. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی مستأجران ضعیف تر شده و در عین حال فصل جابجایی نیز نزدیک است، حقیقتا باید تدابیری اندیشیده شود تا از این طیف قابل توجه جمعیتی در کشورمان حمایت شود.
در همین اوایل اردیبهشت ماه سال جاری گذری ساده به بازارهای مختلف حاکی از این است که به دلایلی نظیر ادامه یافتن روندهای تورمی و البته تبعات اقتصادی جنگ افروزی علیه کشورمان، بسیاری از بازارها با افزایش قیمت های ملموس مواجه شده اند. اگرچه افزایش قیمت ها مثلا در بازار خودرو موضوعی ناخوشایند است با این حال واقعیت این است که این بازار جزو نیازهای اساسی مردم نیست اما مسکن هست و باید فکری به حال آن کرد.
به هر حال در شرایط جنگی دولت باید حامی مردم باشد و و در وضعیتی که به صورت طبیعی افراد استرس های اقتصادی و دیگر انواع عدم قطعیت را تجربه می کنند، باید این حس را داشته باشند که همانطور که آن ها پای کار کشور هستند، دولتمردان نیز حواسشان به آن ها هست. اگرچه مردم ایران در زمان های سخت همیشه یار و یاور یکدیگر بوده اند و انسانیت و محبت بیشتری را در بحبوحه سختی ها به یکدیگر نشان داده و می دهند. اکنون نیز انتظار می رود صاحب خانه ها با مستأجران چنین باشند.
