در شرایط  بحران‌های گسترده، چه ناشی از مخاطرات طبیعی باشد و چه جنگ و فشارهای خارجی، نخستین حوزه‌ای که تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد ساختار اقتصادی و معیشت مردم است. هنگامی که فضای عمومی کشور با چالش‌های بزرگ روبه‌رو می‌شود، توان مالی خانوارها و کسب‌وکارها نیز به‌طور مستقیم دستخوش تغییر می‌گردد. این واقعیت، امروز در بسیاری از جوامع تجربه می‌شود: هنگامی که فعالیت‌های عادی اقتصادی با اختلال مواجه می‌شوند، زنجیره پرداخت، بازپرداخت بدهی و اجرای تعهدات مالی دچار شکست یا تأخیر می‌گردد.

در چنین وضعیتی، اصل بدهی و تعهدات مالی افراد و واحدهای اقتصادی هرچند موضوعی بدیهی است، اما چگونگی مدیریت آن نیازمند نگاه منطقی، واقع‌گرایانه و هماهنگ با شرایط است. از یک سو مصرف‌کنندگان، خانوارها و کارآفرینان تلاش می‌کنند جریان عادی زندگی و فعالیت اقتصادی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، نهادهای خدمات‌رسان همچون ارائه‌دهندگان آب، برق، تلفن، و نیز بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و نهادهای مرتبط با کسب‌وکارها انتظار دارند پرداخت‌ها در چارچوب مقررات صورت گیرد. در این میان، نبود سازوکارهای انعطاف‌پذیر می‌تواند تنش‌هایی ایجاد کند که نه تنها مردم را تحت فشار قرار می‌دهد بلکه خود این سازمان‌ها را نیز با تنزل اعتماد عمومی و افزایش ناتوانی در وصول مطالبات مواجه می‌سازد.

در بسیاری از کشورها، تجربه‌های مشابه نشان داده است که در شرایط بحرانی، اتخاذ سیاست‌های حمایتی و ارائه مهلت‌های بازپرداخت، یکی از مؤثرترین ابزارها برای جلوگیری از فروپاشی چرخه اقتصادی است. تعویق زمانی پرداخت‌ها، بخشودگی جرایم تأخیر، تبدیل بدهی‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت و ارائه بسته‌های تنفسی مالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تعادل میان توان پرداخت مردم و نیاز نهادها به ادامه خدمات را برقرار کند. این مدل از سیاست‌گذاری، نه تنها مانع افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود، بلکه به حفظ پایداری اقتصادی کمک می‌کند؛ چراکه هیچ مجموعه‌ای در شرایط بحرانی قادر نیست بدون همراهی و توان مالی شهروندان، مأموریت خود را به درستی انجام دهد.

در سوی دیگر این ماجرا، باید به مسئله توان پرداخت کارفرمایان و طرف‌های تجاری نیز توجه داشت. هنگامی که فعالیت اقتصادی کاهش می‌یابد، شرکت‌ها در وصول مطالبات خود با تأخیر مواجه می‌شوند. این تأخیر، زنجیروار به پرداخت حقوق، بازپرداخت وام‌ها، پرداخت مالیات‌ها و سایر هزینه‌های جاری منتقل می‌شود. بنابراین، اعمال فشار برای دریافت به‌موقع مطالبات در شرایطی که جریان نقدینگی بنگاه‌ها مختل است، نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد بلکه می‌تواند به تعطیلی، تعدیل نیرو یا کاهش کیفیت خدمات منجر گردد.

منطق اقتصادی والبته اسلامی حکم می‌کند که در دوره‌های بحرانی وجنگ، نگاه مبتنی بر «توان پرداخت» جایگزین نگاه صرفاً مبتنی بر «تاریخ سررسید» شود. تجربه نشان داده است اعمال جرایم سنگین، محدودیت‌های اجباری یا اصرار بر پرداخت فوری، معمولاً به افزایش ناتوانی مالی و حتی نکول کامل بدهکاران منتهی می‌شود. در مقابل، انعطاف‌پذیری و تنظیم اقساط متناسب با توان مالی افراد و کسب‌وکارها، امکان بازپرداخت واقعی و تدریجی را فراهم می‌کند و از شکل‌گیری بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری به عمل می‌آورد.

نکته مهم این است که در اقتصادهای مدرن، روابط مالی مبتنی بر اعتماد و همکاری دوسویه تعریف می‌شود. نهادهای خدمات‌رسان، بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی، در کنار مردم و فعالان کسب‌وکار، اجزای یک اکوسیستم مشترک هستند. موفقیت هر بخش، به سلامت مالی و روانی بخش دیگر وابسته است. بنابراین، ارائه سیاست‌های حمایتی، به تعویق انداختن پرداخت‌ها، کاهش جرایم و طراحی برنامه‌های بازپرداخت سازگار با توان واقعی جامعه، نه اقدامی موقتی بلکه ضرورتی ساختاری برای حفظ پایداری اقتصادی است.

*کارشناس ارشد راهبردی وحکمرانی اسلامی