اقتصاد ایران دوباره در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار گرفته و در این وضعیت، شاهد ترددهای سنگین و پرشمار هواپیماهای نظامی به منطقه و تهدیدهای دوبارهٔ ترامپ هستیم.  

سرعت تحولات انقدر بالاست که مشخص نیست فردای ارسال این یادداشت که ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ است، چه اتفاقاتی در پیش است؛ اما این را خوب می‌دانیم که زندگی در هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست؛ حتی در زمان جنگ.  با قطعی اینترنت، بسیاری از افرادی که معاش و کسب درآمدشان به اینترنت و صفحات مجازی وابسته بوده، دچار مشکلات جدی شده‌اند و متأسفانه در عمل، هیچ حمایت مالی نقدی از این اقشار(طبق یک نمونه عینی که خود بنده سراغ دارم.) نشده است.

این در شرایطی است که حمایت از کسب‌و‌کارها و سازمان‌ها و صنایع آسیب دیده باید نمود عینی و عملی پیدا کند.  شواهد و شنیده‌ها و نگاه برخی کارشناسان نشان می‌دهد بسیاری سازمان‌ها و کسب‌وکارها عملاً دست به اخراج و تعدیل خاموش کارکنان زده و یا با کاهش تدریجی و نامحسوس و پلکانی حقوق و مزایا و امتیازات، عملاً مسیر ایجاد مشکل و نارضایتی برای بسیاری هم‌وطنان و خانواده‌هایشان را در پیش گرفته‌اند.

 در شرایطی که بلاشک اگر تدابیر ویژه و بازنگری‌های اساسی در ساختار و تصمیمات اقتصادی و حتی قوانین مربوطه صورت نگیرد، مجدد شاهد ایجاد نارضایتی در دوران پس از جنگ خواهیم بود و طبیعی است که دشمنان این آب و خاک از آب گل‌آلود به دنبال ماهیگیری خود هستند.

 اصرار درست ایران به حاکمیت کامل بر تنگه هرمز همراه با عواید اقتصادی نقدی و مستقیم از کشتی‌های حامل نفت و محصولات وابسته، راهبردی هست که می‌تواند آثار مخرب تخریب و خسارات وارد شده به صنعت و اقتصاد را تا حد قابل توجهی کمرنگ کند؛ اما این امر به تنهایی برای دوران پساجنگ کافی نیست.

 وعده‌های مبهم و انتظارهای کُشنده برای مشخص شدن وضعیت جنگ، دردی را دوا نمی‌کند. واقعیت این است که یک خانواده برای خرید هر محصولی، نیاز به پول دارد و برای هر خدمتی احتیاج به پشتوانۀ حقیقی؛ شعار و گفتار برای بنگاه اقتصادی و کاسب و نانوا که محصول می‌فروشد، سرمایه نمی‌شود.

 فردی که یک بیزینس خصوصی دارد، چالش‌های متعددی برای تولید محصول و حتی نگه‌داشت نیروها پیدا کرده است؛ راه حل چیست؟ دولت و حاکمیت باید عملی حمایت خود را نشان داده و اجرایی کنند.

 بازار و صاحبان بزرگ سرمایه به راحتی پول‌های خود را از گردش درآورده و این وسط، اقشار ضعیف، کارگر و بسیاری حقوق‌بگیران دچار مشکلات جدی معیشتی و رفاهی می‌گردند.

به نظر می‌رسد بازنگری اساسی و فوری در قوانین اقتصادی به نفع آحاد مردم ایران جزئیات و پیشنهادات تکمیلی قابل ارائه است؛ اگر گوش شنوایی برای شنیدن و اجرا باشد.