محمدطاهر کنعانی در گفتوگو با ایسنا با تمجید از مقاومت سلحشورانه کشورمان در جنگ تحمیلی سوم، به دست بالای کشورمان در این جنگ نابرابر پرداخت و اظهار کرد: کشورمان در این جنگ تحمیلی هم در سطح نیروهای مسلح و هم در سطح مردمی عملکردی موفق و درخشان داشته است.
این پژوهشگر حقوق بینالملل، با اشاره به طرح مسائلی درباره امکان اخذ عوارض از تنگه استراتژیک هرمز گفت: از دیدگاه حقوق بینالملل بخش شمالی تنگه هرمز در دریای سرزمینی ایران واقع است و بخش جنوبی آن دریای سرزمینی کشور دوست و برادر عمان است.
وی ادامه داد: براساس تعریف حقوق بینالملل دریاها، امتداد خاک دولت ساحلی در داخل دریا است و دریای سرزمینی به عنوان بخشی از سرزمین دولت ساحلی قلمداد شده است. حق حاکمیت طبق اصول کاردینال و اساسی حقوق بین الملل حقی مطلق و انحصاری و دایمی است و هیچ دولتی نمیتواند مانع از اعمال حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی گردد.
این حقوقدان تاکید کرد: بر مبنای این تعریف، عبور کشتیها از این تنگه نوعی عبور از خاک و سرزمین ایران است و از همین رو مستلزم رعایت مقررات موضوعهی کشور ایران است. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که ایران کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ را تصویب نکرده است و امضای کنوانسیون بدون تصویب رسمی Ratification الزام آور نخواهد بود.
کنعانی خاطرنشان کرد: دو اصل عبور بی ضرر و حق ترانزیت در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به عنوان حقوق عرفی customary law قاعده حقوقی عرفی تلقی نمیشوند و بنابراین اخذ عوارض توسط دولت ساحلی غیر قانونی محسوب نمی شود.
وی گفت: مضافا حتی بر فرض قبول این دو اصل قراردادی در کنوانسیون مزبور اخذ عوارض منافاتی با حق آزادی دریانوردی و حق ترانزیت ندارد.
رئیس سابق کمیته ملی حقوق بینالملل بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با سازوکار تنگههای مشابه در دیگر مناطق دنیا تصریح کرد: در بسیاری کشورها تا جایی که تحقیق کردهام دولت ساحلی از تنگهها و کانالها عوارض میگیرد. کانال هرچند دستساز و مصنوعی است ولی باز حفظ و نگهداری آن مانند تنگه است و هیچ هزینهای بر دولت ساحلی تحمیل نمیکند و بااین وجود دولت ساحلی مانند مصر عوارض میگیرد.
وی یادآوری کرد: دولت ترکیه برای هر تن کالایی که از تنگه بسفر عبور میکند ۵.۸۳ دلار عوارض عبور دریافت میکند و یا دولت کانادا هم از مسیر دریایی سنت لورن درآمد قابل توجهی دارد.میزان این "تعرفه" امسال ۳.۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش براساس وزن و حجم بار کشتی محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه مسیر دریایی سنت لورن یک آبراه بینالمللی است اضافه کرد: همچنین دولت دانمارک نیز از تنگه کاتگات درآمد قابل توجهی دارد.البته برخلاف ترکیه که از تنگه بسفر رسما عوارض عبور دریافت میکند، دانمارک اکثر کشتیهای عبوری را مجبور به خرید خدمات هدایت کشتی نیز میکند.
دکتر کنعانی با بیان اینکه کشتیها در آبهای بینالمللی مجبور به تمکین از قوانین دانمارک و ترکیهاند افزود: کشور مالزی در تنگه مالاگا نیز عوارض دریافت می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه حقوق بینالملل تابع منافع ملی باید تفسیر شود اظهار کرد: رویکردها به حقوق بینالملل در هر کشور با کشور دیگری تفاوتهایی دارد. مثلا حقوقدان ایرانی استدلال میکند که جزایر سه گانه حق مسلم ایران است ولی ممکن است که یک حقوقدان اهل امارات متحده عربی حتی اگر شخصا قانع شود که حرف و موضع حقوقدان ایرانی درست است باز در نوشتار رسمی بدان اقرار نمیکند.بنابراین اگر حقوقدان ایرانی نیز رویکردی خلاف منافع ملی در این حوزه اتخاذ کند از نظر من خائن به وطن است.
نویسنده کتاب انتفاضه فلسطین از دیدگاه حقوق بشردوستانه بینالمللی با اشاره به آشکار بودن تجاوز امریکایی- صهیونی به کشورمان در جنگ اخیر گفت: نکتهای که باید مدنظر داشت این است که بر مبنای قوانین، جامعه بینالمللی به ما حق اخذ غرامت جنگی را میدهد. از طرفی همه دنیا قبول دارند که امریکا و اسراییل ناقض حقوق بینالملل آمره قواعد erga omnes هستند. این دو دولت بهمراه هشت کشور عربی تجاوز به خاک ایران کردند و شریک در پرداخت غرامت هستند.
وی با بیان اینکه ما برای وصول غرامت دو راه بیشتر نداریم ادامه داد: یکی مطالبه غرامت از دولت متجاوز است که در حال حاضر ماهیت زورگویی و قلدری دولت متجاوز اجازه نمیدهد که غرامت پرداخت کنند.هیچ دادگاه بینالمللی هم وجود ندارد که از نقطه نظر مسئولیت بینالمللی این دولتهای متفق تجاوزگر را محکوم به پرداخت کند . پس کلا این راه حل منتفی است.
کنعانی خاطرنشان کرد:راه دوم اعمال ضمانت اجرای موثر از طریق اعضای سازمان ملل متحد است که میدانند دولتهای متجاوز آمریکا و اسرائیل و اعراب حاشیه خلیج فارس مرتکب نقض حقوق بینالملل منع توسل به زور و بند ۴ ماده ۲ منشور شدهاند.
این حقوقدان با بیان اینکه این دولتها میخواهند از دریای سرزمینی ما استفاده کنند تصریح کرد: دولتهای دیگر دو راه بیشتر ندارند یا باید بخاطر دفاع از حقوق بینالملل سفارتخانههای دولتهای متجاوز را در کشورشان تعطیل کنند و واکنش موثر به نقض منشور نشان بدهند یا اینکه ابتکاری برای غرامت ایران بیندیشند.
رئیس سابق کمیته ملی حقوق بینالملل بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه چه راهکاری مفیدتر و عادلانهتر و عملیتر از عوارض تنگه هرمز وجود دارد؟ اظهار کرد: این راهکار به ما کمک میکند ۵۰۰ میلیارد دلار خسارات وارده جنگ را ترمیم کنیم . بهویژه اینکه اکثر کشورهای پرداخت کننده عوارض مانند شیخ نشینهای حاشیه خلیج فارس در این تجاوز دخالت داشتهاند فلذا دریافت عوارض از تنگه هرمز از مزایای حق حاکمیت ملی دولت ساحلی و طبق قاعده مطلق بودن حق حاکمیت؛ قابل وصول است. چرا که طبق اصل کاردینال حقوق بین الملل ،حاکمیت سرزمینی امری مطلق و دایمی و انحصاری است و دولت ساحلی حق دارد از باب اعمال حاکمیت سرزمینی برای ورود کشتیهای خارجی عوارض و مقررات تردد وضع کند.
این پژوهشگر حقوق بینالملل با بیان اینکه یک شبهه شرعی عوارض نیز وجود دارد که در حوزههای علمیه مطرح شده که آیا دولت جمهوری اسلامی ایران حق دارد از کاروان دریایی و کشتیها بدون ارائه خدمات پول بگیرد یا خیر؟ توضیح داد: این شبهه قطاع الطریق است و در پاسخ میتوان استدلال کرد که عبور کشتی از حاکمیت دریای سرزمینی و حتی قطارها در سرزمین هر کشوری منوط به اذن و اجازه و پرداخت عوارض گمرکی و اجازه دولت ساحلی است . از آنجا که همه کشورها از تنگهها و کانالها عوارض میگیرند و همین به عنوان یک حق عرفی در سطح بین المللی شناسایی شده است لذا هرچیزی عرفا معروف باشد شرعا مشروع است المعروف عرفا کالمشروع شرعا. طبق عرف هر عملی عرفی باشد شرعی است.
این حقوقدان با بیان اینکه ترانزیت کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و کریدورهای حمل و نقل برای همه دنیا منشاء در آمد است گفت: اگر ما تا حالا غفلت کردیم و از دریای سرزمینی خودمان صیانت نکردیم و به عنوان یک کریدور دریایی استفاده نکردیم مانع از اعمال این حق در حال و آینده نمیشود.
