به گزارش فارس، « ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شد و دیگر ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی داده نمی‌شود، ارز ارزان نتوانست کالای مردم را ارزان کند» رئیس جمهور مسعود پزشکیان خبر داد.سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی با هدف ارزان سازی و بهبود معیشت مردم در هفت سال گذشته، به گفته رئیس جمهور گوشت را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رساند و بر اساس مرکز آمار تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد رسید.

سالانه ۸.۵ تا ۱۶ میلیارد دلار ارز ارزان داده شد با این رقم گندم سه سال ۸۵ میلیون جمعیت کشور را سالانه 12 میلیون تن خریداری کرد.واریز یک میلیون تومان به حساب هر ایرانی برای جبران معیشت از امروز برنامه‌است که دولت پس از حذف ارز ترجیحی اجرا می‌کند حتی قرار است مجموع یارانه ۴ ماه پیشاپیش در حساب مردم باقی بماند. جلوگیری از رانت و فساد مهمترین هدف اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی است که به گفته کارشناسان پرونده‌های قضایی «فساد چای دبش ۳.۵ میلیارد دلاری(ارزش مصرف روغن یکسال کشور)»، «خالی فروشی» و «فساد ۲۲ هزار میلیارد تومانی نهاده»، «فساد پشت فاکتوری در سامانه بازارگاه»، «فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی در واردات نهاده» ناشی از پرداخت ارز ارزان به وارد کننده‌ها طی 7 سال گذشته بود.
 
 
کارشناس ارشد بازرگانی جلال سخی می‌گوید ارز آزاد حدود ۵ برابر ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی است و حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها را گران و فشار بر مردم را بیشتر می‌کند، رانت و فساد از سیستم معیوب و ناقص و وجود حفره‌های مدیریتی بیرون می‌آید.

در مقابل مجیدرضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران می‌گوید حذف ارز ترجیحی باعث رقابت در واردات و ارزان شدن کالا در میان مدت می‌شود، برنج‌های وارداتی با ارز ارزان برنج‌های بی‌کیفیت هستند در حالی که برنج با کیفیت خارجی قابل رقابت با برنج ایرانی است.پرداخت یارانه به زنجیره نهایی(مردم) به جای زنجیره اول(وارد کننده) راهکار فعلی دولت برای مقابله با رانت و فساد ارزی و ارزان سازی قیمت در میان مدت است، که نمونه موفق آن در ترکیه در سال ۲۰۰۰ میلادی اجرا شد به طوری که به‌تدریج یارانه‌های قیمتی و ارزی (به‌ویژه در انرژی و کالاهای اساسی) را حذف کرد و به‌جای آن از پرداخت‌های نقدی هدفمند، کارت‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، افزایش حداقل دستمزد و حمایت مستقیم از تولیدکنندگان کشاورزی استفاده کرد.