در روزهای اخیر بسیار درباره مشکلات اقتصادی و به طور خاص اوج گیری گرانی در کشور گفته و شنیده شده است. دولت نیز در واکنش به اعتراضات بحق مردم با محوریت مسائل اقتصادی، وعده تلاش و حمایت بیشتر از قدرت خرید مردم را داده است. با این همه، اوج گیری تحولات اخیر و جاری، در نوع خود بار دیگر این سوال را پیش رو بسیاری از صاحب نظران و البته افکار عمومی گذاشته که چرا اقتصادِ ایران آرام نمی گیرد؟
موضوعی که سبب شده تا وضعیت معیشتی طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به نحوی منفی تحت تاثیر قرار بگیرد و البته که اصناف و بخش های تولیدی نیز با نوعی عدم قطعیت فزاینده رو به رو باشند. به نظر میرسد در توضیح سوال مذکور توجه به 3 نکته مهم است.
اول اینکه دولت های مختلفِ سالیان اخیر در ایران، تصمیم نگرفتن در مورد معادلات کلان اقتصادِ ایران را به تصمیمِ اصلی خود تبدیل کرده اند. گویی هر دولت صرفا به فکر به پایان رساندن دوره خود به خیری و خوشی بوده و در این رابطه، مساله اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران و بهبود معیشت و فضای کسب و کار، به موضوعی حاشیه ای تبدیل شده است. همین نگاه جزیره ای و بعضا سیاسی دولت ها به حوزه اقتصادی کشور، سال به سال مشکلات را روی هم انباشته کرده و به نقطه غیرقابل قبول فعلی رسانده است.
نکته دوم اینکه اقتصاد ایران اکنون با مجموعه ای از ناترازی ها دست به گریبان است. ناترازی انرژی و بانکی و دستمزدی، همه و همه تنها بخشی از این ناترازی ها هستند. این موضوع خود تابعی از مولفه نخست و بیعملیِ دولت های مختلف است که به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است. تلاقی طیف متنوعی از ناترازی ها در شرایط کنونی سبب شده اقتصاد ایران گاه و بیگاه با تلاطم ها رو به رو باشد که این مساله عاری از تبعات اقتصادی نیست.
و مساله سوم اینکه اقتصاد ایران در طی سال ها و دهه های اخیر، مدام ریل عوض کرده و میان نخبگان اقتصادی دولت های مختلف، با تغییر نگرش و گفتمان حکمرانی رو به رو شده است. این موضوع سبب شده اقتصاد با یک چالش جدی که همان عدم اجماع نخبگان اقتصادی در مورد ریل اتی آن است مواجه باشد. در این چهارچوب، هر دولت با تفکر خاص خود و البته گفتمان اقتصادی ویژه اش، راهی متفاوت را در عرصه حکمرانی اقتصادی ایران در پیش گرفته که این مساله هزینه های جدی را از منظر سرمایهای و زمانی به اقتصاد کشورمان تحمیل کرده است.
