به تازگی شاهد انتشار یک خبر عجیب از سوی معاون ارزی بانک مرکزی کشورمان بیوده ایم. ماجرا از این قرار است که علیرضا گچپززاده اعلام کرده که طبق بررسی های انحام شده، حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره ای ثبت شده که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگرداندهاند. این عدد به اندازه کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه امسال برای کالاهای ضروری مردم اختصاص داده است.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، ۱۵نفر از این افراد به تنهایی حدود 6 میلیارد دلار تعهد ارزی دارند که آدرس بسیاری از آن ها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است! انتشار آمارها و مواردی از این دست آن هم در وضعیت کنونی که شاهد بالارفتن قابل توجه نرخ ارز در بازار هستیم، در نوع خود با ۳ پیام مهم همراه است.
اول اینکه واضح است که روند فرآیندهای اداری و سازمانی و قانونی با مشکل رو به رو هستند که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز که باید به چرخه اقتصاد کشور از طریق کارت های بازرگانی ثبت شده برمیگشت، برنگشته است. به بیان ساده تر، روندهای قانونی و اداری و اجرایی دچار نقطه ضعف هایی هستند که باید هرچه سریعتر شناسایی و رفع شوند تا از هدررفت منابع ارزی ایران و سواستفاده های افراد طمعکار جلوگیری شود.
نکته دوم اینکه انتشار آمارهایی از این دست در وضعیت کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی رو به رو است و البته که طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هستند، تا حد زیادی بر سرمایه اجتماعی در ایران اثرگذاری منفی دارند. وقتی دشمنان ایران با تمام قوا جنگ اقتصادی علیه ایران را راهبری و مدیریت می کنند، اینکه شاهد سواستفاده های اینچنینی باشیم، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در ذهنیت افکار عمومی اثرگذاری به شدت منفی دارد. اتفاقا دشمنان کشورمان نیز حساب ویژه ای روی این موضوع باز کرده اند و با مانورهای رسانهای و تبلیغاتی به دنبال سواستفاده از این مسائل هستند.
و در نهایت نکته سوم اینکه به نظر می رسد سطح نظارت بر معادلات مطرح در حوزه تخصیص ارز و یا بازگشت ارز به کشور، از سوی دستگاه های نظارتی و امنیتی باید سختگیرانهتر شود. در بسیاری از کشورها با مفسدان اقتصادی که عملا منابع کشورشان را به هدر می دهند و خسارت های گسترده ای را به کلیت ملت خود تحمیل می کنند، برخوردهای سخت و فارغ از هرگونه گذشتی صورت می گیرد. حال در مورد ایران نیز باید رویه ای مشابه در پیش گرفته شود و با خاطیان برخوردهای سختی صورت گیرد تا شاهد هدررفت منابع کشور از طریق سودجویان نباشیم. جدیت در این عرصه می تواند رضایت عمومی را نیز افزایش دهد.
