به گزارش الف، قوه قضاییه اعلام کرد: امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس با انتشار پستی خطاب به معاون اول قوه قضاییه، اظهاراتی درباره پرونده کثیرالشاکی نگین غرب مطرح کرده است. ورود نمایندگان مجلس به مشکلات واقعی مردم و پیگیری مسائل با احترام به اصل استقلال قوه قضاییه و عدم مداخله در امور قضایی و بهدور از انگیزههای سیاسی کاری و جناحی، امری پسندیده و در راستای وظایف حقیقی نمایندگان قابل تقدیر است. موضوعی که در تعامل با دستگاههای ذیربط میتواند بسیاری از گرفتاریهای مردم را رفع کند.
مرکز رسانه قوه قضاییه برای تنویر افکار عمومی، سیری از روند رسیدگی به پرونده پیچیده نگین غرب در دستگاه قضایی و آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه را مورد بازخوانی قرار میدهد.
پرونده مربوط به نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل شده و در سال ۱۳۸۹ حکم آن صادر شده است، یکی از محکومیتهای این پرونده ضبط اموال کلاهبردارانی بوده که در این پرونده نقش داشتند. ضبط اموال با وجود ۱۵ هزار و ۸۵۰ نفر شاکی کار ساده و آسانی نبود، اما دستگاه قضا برای حفظ حقوق شهروندان و استیفای حقوق بیتالمال، از همان بدو تشکیل پرونده قاطعانه، جدی و بدون اغماض رسیدگی به این پرونده مهم را در دستورکار قرار داد. نکته مهم اینکه دادگستری استان تهران در راستای حل مشکلات این پرونده در پنج ماه گذشته بیش از ۱۰ جلسه برگزار کرده است.
رسیدگی به پرونده نگین غرب و مروارید غرب در دستگاه قضا
پرونده نگین غرب و مروارید غرب به موجب ابلاغ ویژه مرحوم آیتالله شاهرودی رئیس وقت دستگاه قضایی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
در آن زمان بازپرس ویژه و قاضی ویژهای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار داده شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال و املاک محکومین، جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
در سالهای اخیر و در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضایی، پرونده قدیمی نگین غرب با جدیت بسیار بیشتری پیگیری شده است.
تشکیل جلسه «کارگروه پروندههای کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه
اما برای رسیدگی به این پرونده مهم که تعداد زیادی از شهروندان را به خود درگیر کرده است از سه سال پیش تلاش گستردهای در دستگاه قضا صورت گرفته و اخیرا در روز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴ جلسه «کارگروه پروندههای کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و سایر قضات رسیدگی کننده به پرونده تشکیل و مقرر شد ظرف یک ماه در مورد پرداخت مطالبات وجوه مالباختگان از محل اموال در اختیار دادگاه اقدام و نتیجه اعلام شود.
