ارزش پول ملی به تغییرات حجم نقدینگی، ارز و تولید ناخالصِ داخلی و تعادل شکل‌یافته نهایی وابسته است، با توجه به پمپاژ نقدینگی به اقتصاد، ناشی از کسری بودجه دولت و خلق نقدینگی توسط ساختارهای غیر حاکمیتی(بانک‌ها)، حجم نقدینگی همواره دارای روندی افزایشی است از سویی افزایش شدید نرخ ارز در دهه‌های اخیر مؤید کاهش حجم ارزِ و خروج سرمایه از اقتصاد است.

خروج سرمایه، را می‌توان از مهمترین دلایل کاهش ارزش پول ملی ذکر کرد، خروج سرمایه با حذف یکی از عوامل مهم تولید(تأمین سرمایه)، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد همچنین با کاهش حجمِ ارزِ اقتصاد، زمینه نامتعادل شدن حجم نقدینگی - ارز و کاهش ارزش پول ملی، فراهم می‌شود.

این نوشته سعی دارد ضمن بررسی ویژگی‌های نظام اقتصادی سالم و نا‌سالم، به عواملی بپردازد که نتیجه برخی سیاست‌های اعمالی در دهه‌های گذشته است، عوامل یاد شده را می‌توان سر‌منشإِ عمده معضلات، و زمینه ساز رانت و فساد در اقتصاد ذکر کرد.

نظام اقتصادی سالم و ناسالم
در نظام اقتصاد سالم رابطه‌ای مستقیم و منطقی میان تولید، تجارت و اشتغال است هدف نهایی، پاسخگویی به نیاز جامعه و کسب سود در بلند مدت است.در حالی که یک اقتصاد ناسالم همواره با مسایل ناشی از گرانی، تورم تا بیکاری و اشتغال کاذب دست و پنچه نرم می‌کند. اقتصاد ناسالم بر رانت و رشوه خواری استوار بوده و مفاسد اقتصادی در آن مشاهده می‌شود.

بیمار شدن اقتصاد وحرکت به سمت اقتصاد ناسالم: عمدتا حاکمیت در برخورد با مسائل و معضلات عمومی راهکارهایی را ارائه می‌دهد، اجرای راهکارهای ارائه شده، منجر به تبعات منفی و مثبت اقتصادی، اجتماعی و.. است که می‌تواند، منتج به حل یا پیچیده شدن مسأله گردد.

در ادامه به بیان تعدادی طرح و سیاست‌های اعمالی که برای حل مسائل عمومی در دهه‌های اخیر طراحی و اجرا شده، اشاره می‌شود.

طرح‌ها و سیاست‌های ذکر شده، در دستیابی به اهداف مورد نظر توفیقی نداشته است. نظام چند نرخی کالا و خدمات، انحصار و احتکار، بخشی از تبعات منفی و کج‌کارکردهای سیاست‌های اعمالی است که با اجرایی شدن سیاست‌های فوق، شکل و نمو یافته است. فعالیت‌های مرتبط با "نظام چند نرخی ارز، احتکار و انحصار"، اثرات متنوع در نظام اقتصادی دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کسب سودهای سرشار ناشی از فعالیت در این حوزه‌، زمینه یِ جذب سرمایه‌های سرگردان و وانتقال سرمایه از سایرِ کسب و کارها به این حوزه را فراهم کرده‌است.(تأثیر منفی بر تولید، اشتغال و ..)
قیمتهای بالا و غیر عادلانه کالا و خدمات ناشی از فعالیت‌های فوق‌الذکر، ضمن انباشت سرمایه، بر قدرت خریدِ مصرف کننده تأثیر منفی دارد.
فعالیت‌های فوق‌الذکر به شکل مستقیم و غیر مستقیم سبب خروج سرمایه وکاهش ارزش پول ملی می‌شود: بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات ناشی از ارز چند نرخی جزء مسیرهای مستقیم خروج سرمایه است. انتقال نقدینگی انباشت شده ناشی از فعالیت‌های فوق‌الذکر به بازارهای غیر مولد(طلا، سکه و ارز)، بطور غیر مستقیم باعث خروج سرمایه می‌شود.
نظام اقتصادی ناسالم، که زاییده انبوه کج‌کاردهای سیاست‌های اعمالی است، نقش انگلی نسبت به نظام اقتصادی سالم در کسب سود دارد با گذشت زمان و نمو نظام اقتصادیِ ناسالم نه‌تنها تنظیم و کنترل بازارها غیر ممکن می‌شود بلکه پس از جایگزینی بعنوان الگوی اقتصادیِ غالب، می‌تواند بستر فروپاشی نظام اقتصادی سالم را فراهم کند. 

نگاه تکمیلی

کسری بودجه کشور در سال 1404، به صورت رسمی800 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. تامین کسری منابع مورد نیاز، تورم‌زا است و این مسأله منجر به کاهش قدرت اقتصادی مردم، خروج سرمایه و سقوط رشد اقتصادی می‌شود این در حالی است که با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار، دولت 1000 هزار میلیارد تومانی یارانه غیر مستقیم به کالاهای اساسی در سال 1404 تخصیص می‌دهد تا مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود اما، بنا برگفته رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، کالاهای اساسی که از این یارانه بهره می‌برند دارای تورم بالاتری نسبت به سایر کالاهای که از ارز ترجیحی بهره نمی برند، هستند(یارانه ‌ای که می‌تواند، بخش عمده از کسری بودجه دولت در بخش یارانه‌ها و دیگر بخش‌ها را، با سیاستگذاری کارآمد پوشش دهد).

بخش عمده اقتصاد کشور، دولتی است، اقتصادی ناکارآمد با بنگاه‌های زیان‌ده که بخشی از کسری منابع دولت ناشی از آن است. به دو طریق می توان سهم بخش خصوصی را از اقتصاد افزایش داد: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی(خصوصی سازی: که در اجرا موفقیت‌آمیز نبوده است).بزرگ شدن بخش خصوصی با اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت نظام اقتصادیِ سالم 

رانت و فساد ناشی از سیستم چند نرخی کالا و خدمات، انحصار و احتکار دو سویه است. مجوز دهنده و بهره‌بردار، به‌عبارتی، قدرت و ثروت، مانع عمده حذف سیاست‌های ناکارآمد و فسادزا است.

افزایش نرخ سوم بنزین برای مهار قاچاق سوخت و حمایت از معیشت مردم است (سخنگوی دولت: سیستم چند نرخی یکی از عوامل عمده رانت و فساد است و حرکت از بنزین دو نرخی به بنزین سه نرخی، بدون شک مسأله را پیچیده‌ و بغرنج‌تر می‌کند همچنین قیمت بنزین 5 هزار تومانی که قیمتی کمتر از 10 درصد بنزین قاچاق در کشور مقصد است نمی‌تواند بر قاچاق تأثیر معناداری داشته باشد و تورم ناشی از قیمت بنزین نرخ سوم، بخش عمده حمایت از معیشت مردم را پوشش خواهد داد بنابراین، نتایج مثبت از طرح سه نرخی بنزین دور از انتظار است.

خودروهای تولید داخل خودروهای خوبی نیستند، کاش خودروسازان بساط‌ِشان را جمع کنند (علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت).: وضعیت کنونی خودروسازی در کشور، برونداد سیاست‌های اعمالی سیاستگذاران است. بنابراین بهتر است مسؤولیتِ نتیجه سیاست‌های ناکارآمد را بپذیریم و با سیاست‌های کارا، در جهت حل مسائل و معضلاتِ کشور حرکت کنیم.