به گزارش الف دولت چهاردهم در راستای همکاری با چین برای ساخت مسکن استیجاری و بهرهگیری از فناوریهای نوین ساخت صنعتی، گامی جدید برداشته است. در دیدار وزرای راه و شهرسازی ایران و چین، دو طرف به توافقاتی دست یافتهاند که میتواند منجر به تولید ۱۰ هزار واحد مسکونی در سال جاری شود. این توافقات شامل انتقال فناوری ساخت مسکن اجتماعی، همکاریهای پژوهشی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.
با این حال، کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که تحقق این همکاریها بدون آزادسازی زمینهای دولتی و رفع محدودیتهای مدیریتی امکانپذیر نخواهد بود.
چالش اصلی این است که در شرایطی که ۱٫۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم و محدوده شهرها وجود دارد، چرا وزارت راه و شهرسازی هنوز از آزادسازی این زمینها خودداری میکند و به دنبال حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت است؟ این سؤال همچنان بیجواب باقیمانده است و تا زمانی که زمین در انحصار دولت باقی بماند، هیچ طرح خارجی یا داخلی به نتیجه نخواهد رسید.
همکاری با چین؛ فرصتی برای مسکنسازی یا وابستگی بیشتر؟
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که همکاری با چین میتواند زمان اجرای پروژهها را از ۲۴ ماه به ۱۰-۱۲ ماه کاهش دهد و هزینهها را تا ۳۰ درصد پایین بیاورد. چین قرار است فناوریهای نوین برای مسکن اجتماعی را به ایران منتقل کند، از جمله ساختهای کممصرف انرژی و مقاوم در برابر زلزله. این همکاری میتواند بخشی از بحران مسکن که با کمبود واحدهای مسکونی و افزایش قیمتها همراه است، تسکین دهد.
اما سؤال اصلی این است که آیا میتوان تنها با استفاده از فناوریهای خارجی و کمک چین، چالشهای حوزه مسکن را التیام بخشید؟ برخی از کارشناسان معتقدند که فناوری و تسهیلات چینی میتواند فرآیند ساخت مسکن را سریعتر کند، اما بدون آزادسازی زمین، هیچیک از این طرحها مؤثر نخواهد بود.
این سخن به وضوح نشان میدهد که زمین بهعنوان پیشنیاز اساسی هر طرح مسکنی باید در اولویت قرار گیرد و بدون تغییر در سیاستگذاری زمین، این طرحها از همان ابتدا محکوم به شکست خواهند بود.
گره مسکن استیجاری؛ طرحی بیزمین در اقتصاد تورمی
مسکن استیجاری یکی از طرحهای جدید وزارت راه برای حل بحران مسکن است. این طرح قرار است برای زوجهای جوان و دهکهای کمدرآمد که توان ورود به طرحهای ملکی را ندارند، راهحلی ارائه دهد. اما اجرای این طرح در یک کشور تورمی که نرخ تورم به ۴۰ درصد رسیده، با چالشهای جدی مواجه است.
در اقتصاد تورمی، پسانداز برای خرید خانه به یک آرزوی دستنیافتنی تبدیل میشود. طرح مسکن استیجاری در چنین شرایطی بیشتر یک راهحل موقت است که در بلندمدت قادر به رفع مشکل مسکن نخواهد بود.
همچنین، انتظار نهادهای دولتی برای مشارکت شرکتهای خصوصی و استفاده از تسهیلات خارجی در طرح مسکن استیجاری، به این معضل دامن میزند. بدون زمین آزاد و شفاف، حتی چین یا هر کشور دیگری نمیتواند در ساخت مسکن موفق باشد.
به گفته کارشناسان، پرداختن به فناوریهای نوین خوب است و میتواند سرعت ساخت را افزایش دهد، اما نباید بهانهای برای نادیده گرفتن ظرفیتهای داخلی شود. این اشاره به نقطهای است که اگر سیاستگذاری زمین بهطور مؤثر تغییر نکند، هیچ فناوری یا مشارکت خارجی نمیتواند بحران مسکن را حل کند.
همکاری با چین برای انتقال فناوریهای ساخت مسکن، مسکن استیجاری و دیگر طرحها، در صورتی که با آزادسازی زمینهای دولتی همراه نباشد، نتیجهای جز پیچیدهتر شدن بحران مسکن نخواهد داشت. ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت که به الحاق اراضی دولتی و تامین زمین برای پروژههای مسکنی اختصاص دارد، میتوانست پاسخ واقعی به کمبود زمین باشد، اما وزارت راه و شهرسازی بهجای استفاده از این ظرفیت، به دنبال حذف آن است.
در نهایت، زمین داخلی باید بهعنوان ابزار اصلی در حل بحران مسکن در نظر گرفته شود. بدون آزادسازی زمین و اعطای آن به بخش خصوصی و مردم، هر طرح مسکنی اعم از مسکن استیجاری یا پروژههای دیگر نمیتواند به حل بحران کمک کند و در نهایت مسکن ایران همچنان در پیچ و خم تصمیمات نادرست باقی خواهد ماند.
