سالهاست که اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بهعنوان راهبردی برای کوچکسازی دولت، افزایش کارآمدی و توسعه بخش خصوصی معرفی شده است؛سیاستهایی که قرار بود موتور محرک توسعه و مشارکت مردم در اقتصاد باشند، اما اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که این سیاستها نهتنها به اهداف اعلامشده نرسیدهاند، بلکه در عمل به تضعیف دولت، خروج سرمایههای ملی از اختیار حاکمیت و تشدید وابستگی اقتصاد به قیمت دلار انجامیدهاند.
*دولت و فشار فزاینده کسری بودجه:
دولت پزشکیان نیز همانند دولتهای پیشین با کسری بودجه عمیق دستوپنجه نرم میکند؛ کسریای که بار مالی آن هر سال سنگینتر و امکان مدیریت آن دشوارتر شده است. در چنین شرایطی، دولت ناچار است به راهحلهایی کوتاهمدت مانند افزایش قیمت بنزین روی آورد؛ اقدامی که شاید بتواند برای مدتی اندک منابعی برای خزانه فراهم کند، اما تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که گرانسازی حاملهای انرژی نه راهحل پایدار است و نه کمکی به ترمیم ساختار بودجه میکند. بالعکس، این تصمیمها در بلندمدت با افزایش هزینه تولید، تشدید تورم و بالا رفتن هزینههای عمومی، بار مالی بیشتری بر دولت تحمیل میکنند و چرخه کسری بودجه را گستردهتر میسازند.
*چرخهای که هر سال تکرار میشود:
در سالهای اخیر، دولتها برای پنهانکردن پیامدهای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ بارها به گرانی بنزین، نوسانسازی در نرخ دلار و افزایش قیمت کالاهای اساسی متوسل شدهاند؛ اقداماتی که بیش از آنکه اقدامی اقتصادی باشند، ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی روند خصوصیسازی بودهاند. اما این سیاستها تنها مسکنهایی موقت بودهاند و نتوانستهاند از عمیقتر شدن مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی جلوگیری کنند. هرچه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ ادامه یافته، نشانههای نابرابری، کاهش اقتدار اقتصادی دولت و آسیبپذیری معیشتی مردم پررنگتر شده است و وضعیت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور با چالشهای عمیقتری روبهرو شده است.
*راهی که باید از آن گذشت:
اکنون که دولت پزشکیان در ابتدای مسیر خود قرار دارد، فرصت و شاید ضرورت آن است که بازنگری جدی در روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد. توقف روند واگذاریهایی که منجر به خروج سرمایههای ملی شدهاند و بازگرداندن داراییها به مالکیت عمومی میتواند نخستین گام در اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد.
دولت پزشکیان برای حفظ اعتبار خود و گشودن چشماندازی روشنتر برای آینده کشور، باید بازنگری جدی در روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در دستور کار قرار دهد. توقف اجرای این سیاستها و بازگرداندن سرمایهها و داراییهای ملی به خزانه عمومی میتواند نخستین گام برای ساماندهی اقتصاد و احیای امید اجتماعی باشد.
این مسیر بدون شفافیت، گفتوگوی صادقانه با مردم و روشنگری درباره پیامدهای خصوصیسازیهای گذشته ممکن نخواهد شد. مردم باید بدانند که چه بر سر سرمایههای ملی آمده و چرا ادامه این روند میتواند آینده کشور را با مخاطرات بیشتری روبهرو کند.
آنچه اقتصاد ایران امروز به آن نیاز دارد، نه افزایش قیمت بنزین و نه سیاستهای کوتاهمدتی که تنها زمان میخرند؛ بلکه بازنگری ساختاری در سیاستهایی است که طی سالهای گذشته زمینهساز نابرابری، خروج سرمایه ملی و بیثباتی اقتصادی شدهاند. امید به آینده زمانی زنده میماند که سیاستگذاران با شجاعت، ضعفهای سیاستهای گذشته را بپذیرند و مسیر اصلاح را انتخاب کنند؛ مسیری که از بازگشت دولت به جایگاه اقتصادی خود آغاز میشود و با احیای اعتماد عمومی ادامه مییابد.
