به گزارش الف، در این نامه که به امضای دکتر محمد دهقان، رئیس هیأتمدیره این سازمان رسیده، شش محور مهم بهعنوان عوامل ایجاد نابسامانی در بازار نهادههای دامی و مواد غذایی مطرح شده است؛ از جمله افزایش شدید تورم غذایی، ایجاد انحصار در واردات نهادهها، تمرکز واردات بر آمریکای لاتین، بیتوجهی به تنوع خوراک دام، توزیع غیرشفاف نهادهها و نیز ابهام در تخصیص ارز وارداتی.
تورم شدید مواد غذایی و نهادههای دامی
این سازمان با استناد به گزارشهای رسمی اعلام کرده است که نرخ تورم مواد غذایی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ۴۱.۵ درصد و در شهریور همان سال ۵۷.۹ درصد بوده و ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین تورم مواد غذایی قرار داده است. بهگفته دیدهبان شفافیت، افزایش بهای نهادههای دامی موجب افزایش جهشی قیمت مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات شده است.
هشدار درباره انحصار در واردات
در بخش دیگری از این نامه آمده است که طی سال گذشته با حذف عملی واردکنندگان خرد و تقویت واردکنندگان بزرگ، انحصاری در بازار نهادهها شکل گرفته که «قدرت تنظیم بازار را از دولت سلب کرده و موجب افزایش قیمتها به نفع گروههای خاص شده است».
انتقاد از تمرکز واردات از آمریکای لاتین
این سازمان یکی از علل افزایش هزینهها را بیتوجهی به مسیرهای نزدیک و کمهزینه مانند کشورهای شمالی (روسیه و قزاقستان) و کشورهای شرقی (هند و پاکستان) دانسته و تأکید کرده است که در سالهای گذشته بخش قابلتوجهی از واردات ذرت و جو از مسیر کشورهای حاشیه خزر انجام میشد اما این روند در یک سال اخیر رها شده است.
لزوم تغییر در ترکیب خوراک دام
این نهاد مردمی با اشاره به تفاوت قیمت محصولات، خواستار جایگزینی کنجاله آفتابگردان و پنبهدانه با نهادههای گرانقیمت آمریکای لاتین شده است.
انتقاد از توزیع ناعادلانه و فسادزا
در نامه همچنین تأکید شده است که نهادهها به دلیل حضور دلالان با دو تا سه برابر قیمت واقعی به دست مرغداران و دامداران میرسد و این امر میتواند در آینده بحران کمبود و گرانی شدید گوشت را به دنبال داشته باشد.
درخواست برای شفافسازی تخصیص ارز
دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به تصویب قانون «شفافیت قوای سهگانه» پرسیده است چرا فرایند تخصیص ارز و توزیع نهادهها همچنان شفاف نشده و سامانههای لازم برای جلوگیری از رانت و فساد راهاندازی نمیشود.
پنج مطالبه اصلی از دولت
این سازمان در پایان نامه خود پنج درخواست مشخص را از معاون اول رئیسجمهور مطرح کرده است:
استفاده از مدیران متخصص و باتجربه در حوزه نهادههای دامی و کالاهای اساسی
احیای نقش واردکنندگان خرد و جلوگیری از انحصار
بازگشت به مسیرهای کمهزینه واردات از کشورهای شمالی و شرقی
تقویت تولید داخلی و منطقهای خوراک دام به جای محصولات گرانقیمت
ایجاد سامانه شفافیت در تمام مراحل تخصیص ارز، واردات و توزیع نهادهها و رساندن کالا به دست دامداران با قیمت واقعی
این سازمان در پایان از معاون اول رئیسجمهور خواسته است که دستورهای لازم را برای جلوگیری از فساد، کاهش قیمتها و حمایت از معیشت مردم صادر کند.
به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، مشروح نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
استحضار دارید؛ وضعیت اقتصادی کشور، بهویژه اوضاع معیشتی مردم موجبات نگرانی آحاد جامعه را فراهم کرده است که این موضوع، مسئولیت جناب¬عالی که هدایت امور اقتصادی را به¬طور مستقیم برعهده دارید، مضاعف می¬کند. در این رابطه، نکات زیر را متذکر می¬شویم:
1- وضعیت تورم در مواد غذایی و نهاده¬های دامی
مطابق گزارشات رسمی، نرخ تورم مواد غذایی در اردیبهشت 1404 برابر با ۴۱.۵ درصد و در شهریور 1404 معادل ۵۷.۹ درصد بوده است. این گزارشات آماری، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم غذایی جهان قرار داده و نشاندهنده فشار معیشتی شدید بر اقشار متوسط و پایین جامعه است.
برخی گزارشات رسمی دیگر نشان می¬دهد با افزایش قیمت نهادههای دامی، قیمت مرغ، گوشت، تخممرغ و لبنیات به صورت جهشی رشد داشته است. این درحالی است که در طول یک سال گذشته، تغییری در قیمت ارز ۲۸،۵۰۰ تومانی برای واردات نهادههای دامی، ایجاد نشده است.
2- انحصار در واردات نهاده¬های دامی
بررسی¬های سازمان مردم¬نهاد دیده¬بان شفافیت و عدالت نشان می¬دهد؛ در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم برخی واردکنندگان بزرگ نهادههای دامی و مواد غذایی بهشدت کاهش و سهم واردکنندگان خرد بهصورت معناداری افزایش یافته بود اما متأسفانه در یک سال گذشته با حذف عملی واردکنندگان کوچک¬تر که اتفاقاً با قیمت ارزانتری نسبت به تأمین نهادهها اقدام می¬کردند، برخی واردکنندگان بزرگ که نفوذ بیشتری در دستگاهها دارند فرصت یافته و با ایجاد انحصار، قیمت نهادهها و به تبع آن، قیمت کالاهای اساسی را به نفع خود و به ضرر ملت بهصورت جهشی افزایش داده¬اند.
در چنین شرایطی، تمرکز واردات در دست چند شرکت خاص، «قدرت تنظیم بازار» را از دولت سلب و موجب «شکلگیری انحصار قیمتی» شده است.
3- تمرکز واردات کالاهای اساسی و نهاده¬های دامی از آمریکای لاتین و بی¬توجهی به سایر کشورها
یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت نهاده¬های دامی و کالاهای اساسی، تمرکز مسئولان ذیربط برای واردات این
کالاها از آمریکای لاتین و بی¬توجهی به تجربیات موفق گذشته در واردات از کشورهای شمالی ایران(مانند قزاقستان و روسیه) و کشورهای شرقی ایران(مانند هند و پاکستان) بوده است.
به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سهم تأمین ذرت و جو از مسیر کشورهای شمالی حاشیه دریای خزر به حدود یکسوم واردات این کالاها رسید که علاوه بر کاهش وابستگی، به دلیل نزدیکی جغرافیایی و کاهش هزینه حمل، نهاده¬های دامی با قیمت پایینتر به دست تولیدکنندگان که حدود 40 درصد آن¬ها هم در استان های شمالی کشور هستند می¬رسید. اما در یک سال گذشته این مسیر درست وکم هزینه، ادامه نیافت و همان راه پرهزینه گذشته، همچنان در دستور کار قرار دارد.
4- وابستگی کشور به نهادههای گرانقیمت و عدم¬توجه به تنوع در خوراک دام و طیور
از دلایل دیگر بالابودن قیمت نهاده¬های دامی، وابستگی کشور به نهادههای گرانقیمت و عدم توجه به تنوع در خوراک دام و طیور در طول سالهای گذشته است. در این راستا برنامه¬ریزی برای جایگزینی کنجاله آفتابگردان(با نرخ حدود ۳۰۰ یورو در هر تن) از کشورهای شمال ایران به جای کنجاله سویا(حدود ۵۰۰ یورو در هر تن) از آمریکای لاتین و نیز جایگزینی کنجاله پنبهدانه می¬تواند در کاهش قیمت نهاده¬ها و به تبع، قیمت کالاهای اساسی نقش مهمی داشته باشد.
5- توزیع ناعادلانه ومفسده¬آلود نهاده¬های دامی
باتوجه به انحصار ایجادشده در واردات نهاده¬ها و برخی اختلالات دیگر در این حوزه و سوءاستفاده واردكنندگان عمده و تعدادى از دلالان متصل به آن¬ها، متأسفانه عمده این کالاها با دو تا سه برابر قیمت از طریق دلالان به دست دامداران و مرغداران می¬رسد وگرانی نسبتاً شدید و بی¬سابقه نهاده¬ها، موجب گسیل دام مولد به بازار و ایجاد خطر کمبود و گرانی عجیب و ناخواسته در آینده است.
6- عدم شفافیت در مبلغ تخصیص ارز به هریک از واردکنندگان و قیمت خرید دلاری نهاده¬ها و توزیع نهاده¬ها از زمان ورود به کشور تا رسیدن به دامداران و مرغداران
از آنجا که میلیاردها دلار ارز کشور به تعداد اندکی برای واردات اختصاص می¬یابد و همواره خطر فساد از این رانت بزرگ متصور است و از طرفی کالاهای وارداتی به دو یا سه برابر قیمت به دامدار و مرغدار می¬رسد و دود این نابسامانی با گران شدن کالاهای اساسی، به چشم عموم مردم می¬رود، ضروری است؛ با اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه که بیش از 18 ماه از تصویب آن گذشته است، همه فرآیند واردات نهاده¬ها و کالاهای اساسی تا قرار گرفتن آن¬ها به دست مصرف کنندگان واقعی به صورت شفاف در اختیار مردم قرار داده¬ شود.
به نظر جناب¬عالی چرا با اجرای قانون، همه این فرآیندها، شفاف نمی¬شود؟ چرا به این همه اتهاماتی که به حق یا ناحق متوجه برخی آقازاده¬ها می¬شود و این همه اعتراضی که به ناکارآمدی دولتمردان روا داشته می¬شود، با راه¬اندازی سامانه¬ها و ایجاد شفافیت پایان داده نمی¬شود؟
باتوجه به توضیحات اجمالی مذکور، مقتضی است، دستور فرمایید:
۱- نظر به رابطه مستقیم انتصاب مدیران این حوزه با معیشت مردم، از بکارگیری افراد دارای سابقه موفق کارشناسی و تجربی در این حوزه غفلت نشود.
2- برای جلوگیری از ایجاد انحصار بیشتر و شکستن انحصار موجود، به واردکنندگان خرد، نقش اساسی داده¬ شود.
۳- برای افزایش امنیت غذایی وکاهش هزینه خریدوحمل، از تجریه قبلی برای تقویت واردات نهاده¬ها و برخی کالاهای اساسی ازکشورهای شمالی و شرقی استفاده شود.
۴- تولید و تأمین خوراک دام با محصولات ارزانتر داخلی و منطقهای به جای محصولات گران¬قیمت آمریکای لاتین، در
دستور قرار گیرد.
۵- برای ایجاد شفافیت و ممانعت از فساد و رانت، ترتیبی اتخاذ گردد تا همه فرآیند تخصیص ارز و واردات و تأمین و توزیع نهاده¬ها از ابتدا تا زمان رسیدن به تولیدکنندگان در سامانه¬ای بارگذاری شود و با قطع ید دلالان، نهاده¬های وارد شده به قیمت تمام شده به دست دامداران و مرغداران رسانده شود و بدینسان از فساد و ظلمی که واسطه¬ها در حق تولیدکنندگان و مردم روا می¬دارند، جلوگیری به¬عمل آید.
از بذل توجه و دستوراتی که در این خصوص ابلاغ می¬فرمایید، سپاسگزارم.
باتشکر
محمد دهقان
رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت
