تامین کالاهای اساسی برای آحاد جامعه حایز اهمیت است. در‌این‌راستا، تلاش می‌شود کالاهای ضروری از لحاظ فیزیکی (موجود بودن در بازار) و اقتصادی (داشتن قیمت مناسب و توانایی خرید توسط مردم) در دسترس باشند. با‌توجه به تامین برخی از کالاهای اساسی از طریق واردات، التهابات ارزی می‌توانند در تامین کالاهای اساسی اختلال ایجاد کنند. قابل ذکر است که برای رفع معضل ذکر شده، دو شیوه  "تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی" و "اختصاص اعتبارِ کالابرگ الکترونیکی" اجرایی شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت روش حمایتی بهینه پیشنهاد می‌شود.

الف. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی: 
ارز ترجیحی، ارزی است که دولت بدون درنظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد و نیمایی در نظر می گیرد، مقداری است ثابت(دلار 28500 تومانی)،که در راستای کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها، تخصیص داده می‌شود. 

با این وجود، بنا بر گفته رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نسبت به تورم کالاهای دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمی کنند بیشتر است. 
بنا بر آمار یانک مرکزی در 7 ماهه ابتدایی سال 1404، پنج میلیارد و 774 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی(بخش کشاورزی) اختصاص یافته است با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار می توان گفت  400 هزار میلیارد تومان یارانه غیر مستقیمِ تخصیص یافته برای ثبات قیمت کالاهای اساسی، نتیجه معکوس داشته و شاهد تورم بالاتر کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها هستیم.(در حالت خوش‌بینانه هدر رفت منابع، اما در واقعیت، یارانه تخصیصی اثر افزایشی بر تورم کالاهای اساسی داشته است)
علاوه بر ناکارایی سیاست ارز ترجیحی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی، آثار ثانویه‌ای نیز بر اقتصاد تحمیل شده است که در ادامه به برخی موارد اشاره می‌شود.

 1- بی عدالتی در تخصیص یارانه کالاهای اساسی: سیستم توزیع کالاهای یارانه‌ای عمدتا در مناطق روستایی و کم‌تر برخوردار گسترش نیافته‌اند بنابراین مناطق فوق که عمدتا گروه‌های هدف استفاده از کالاهای یارانه‌ای هستند نمی‌توانند همانند مناطق توسعه یافته، از کالاهای یارانه‌ای استفاده‌کنند. در مناطق برخوردار نیز، میزان برخورداری از یارانه با میزان مصرف رابطه مستقیم دارد، یعنی به گروه‌هایی که بیشترین استفاده از کالاهای یارانه‌ای را دارند یارانه بیشتری تعلق می‌گیرد. هم‌چنین، به گروه‌هایی که هزینه حداقلی برای خرید کالاهای فوق را ندارند هیچ گونه یارانه تعلق نمی‌گیرد

 2- توسعه نیافتگی(عقب ماندگی) تولید کالاهای اساسی: عمده سیاست‌های اعمالیِ حوزه کالاهای اساسی، اصطلاحا مبتنی بر حمایت از مصرف کننده تعریف شده است(واردات گسترده، ممنوعیت صادرات، حقوق گمرکی پایین و ...)
از نتایج اولیه سیاست‌های‌ِ اعمالیِ فوق، غیر اقتصادی کردنِ تولیدِ کالاهای اساسی است که عامل اصلی عدم انباشت سرمایه در حوزه تولید کالاهای اساسی است در حالی که تشکیل و انباشت سرمایه، عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه و تولید در هر بخشی است به‌عبارتی، ادامه روند سیاست‌های کنونی، عامل اصلی توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی حوزه تولید کالاهای اساسی است که می‌تواند منجر به آسیب به امنیت غذایی و افزایش وابستگی، گسترش بیکاری و مهاجرت، و بستر ایجاد تولید‌کنندگان فقیری گردد، که در تامینِ نیازهایِ اولیه زندگی ناتوان، و منابعی برای توسعه کسب و کار خود(تولید کالاهای اساسی) ندارند.(میران صادرات کالاهای اساسی در سال 1403 صفر دلار و صادرات سایر محصولات کشاورزی 5 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده است.) 

 3- توسعه و گسترش رانت‌جویی و فساد در حوزه کالاهای اساسی: شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز ترجیحی و بازار، همراه با نظارت و کنترل ضعیف بازیگران (واردکنندگان، توزیع‌کنندگان) بستر انحراف منابع تخصیصی را فراهم می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس، این انحرافات را در قالب "بیش اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف کننده نهایی و ..." بر می‌شمرد، که نصیب افرادی می‌شود که به ارز دولتی دسترسی دارند. 

سیاست‌های‌ِ اعمالیِ فوق، که زمینه غیر اقتصادی کردنِ تولیدِ کالاهای اساسی در کشور را فراهم می‌کند باعثِ انباشت سرمایه در بخش‌های رانت و فساد می‌گردد، با گذشت زمان و انباشت سرمایه زمینه توسعه و رشد روزافزون فعالیت‌های سوداگرانه شکل می‌گیرد(گسترش واردات کالاهای اساسی، پرونده‌های ویژه مانند چای دبش، تورم قیمتی کالاهای اساسی با وجود تداوم تخصیص ارز ترجیحی و... را می توان در این چارچوب بررسی کرد.) در نهایت، یارانه کالاهای اساسی که در قالب ارز ترجیحی برای حمایت از مصرف‌کننده توزیع می‌شود بخشی از آن نصیب مصرف‌کننده و مابقی، موجب ایجاد و توسعه هسته‌های رانت و فساد می‌گردد.

 4- تاثیر منفی بر تراز تجاری: روند افزایشی واردات کالاهای اساسی ناشی از کاهش تولید داخلی، ممنوعیت صادرات و بیش اظهاری در واردات کالاهای اساسی، عامل منفی شدن تراز تجاری در این حوزه است. همچنین انحصار در بخش واردات و انحراف منابع در بخش توزیع، زمینه انباشت نقدینگی در بخش‌های فوق را فراهم می‌کند قابل ذکر است انتقالِ نقدینگیِ انباشت شده به بازار‌های غیر مولد(طلا، سکه وارز) باعث آشفتگی و ایجاد تقاضاهای کاذب مانند سفته بازی و جایگزینی سرمایه(تبدیل ریای به ارز یا طلا) در بازار می‌شود که ضمن افزایش قیمت ارز باعث آسیب به تولید و اقتصاد جامعه خواهد شد.(اثر ثانویه بر منفی شدن تراز تجاری)

ب. اختصاص اعتبار کالابرگ الکترونیکی:
کالابرگ الکترونیکی، اعتبار دیجیتال است که دولت بصورت ماهیانه یا دوره ای در حساب یارانه ای سرپرستان خانوار شارژ می‌کند این اعتبار به جای پرداخت نقدی، صرف خرید کالاهای مشخصی مانند مواد غذایی و شوینده ها می‌شود.
از مزایای این طرح، شفافیت و جلوگیری از فساد، پشتیبانی از اقشار ضعیف، کاهش نابرابری اجتماعی، تامین امنیت غذایی و دسترسی به کالاهای اساسی می‌شود. با این وجود، تامین منابع پایدار برای اجرای طرح، از چالش‌های مهم آن است. برای مثال با در نظر گرفتن اجرای چهار مرحله کالابرگ الکترونیک از اسفندماه 1403، تاکنون 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی تخصیص یافته است و با توجه به کسری بودجه دولت، تامین منابع از پول پرقدرت می‌تواند باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید گردد(کاهش اثر گذاری کالابرگ الکترونیک).

روش حمایتی بهینه برای تامین کالاهای اساسی
روش حمایتی پیشنهادی باید دارای ویژگی‌های زیر باشد
1- منابع مالی طرح پایدار و بار مالی جدید برای دولت ایجاد نکند(با توجه به کسری بودجه دولت)
میزان ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ( بخش کشاورزی) در سال1403 نزدیک به یازده میلیارد دلار بوده است با در نظر گرفتن عدم افزایش میزان ارز تخصیصی در سال‌های آینده و با توجه به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار  می توان گفت  800 هزار میلیارد تومان منابع مالی با اختلاف قیمتی نرخ ارز ترجیحی و آزاد کنونی در دسترس است.

2- در راستای خودکفایی و امنیت غذایی کشور باشد.
برای رونق تولید داخل نیاز است همگام با خرید کالای اساسی به قیمت کالای وارداتی(عدم تخصیص ارز ترجیحی)، انحصار در واردات کالاهای اساسی حذف شود همچنین برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار کالاهای اساسی، ممنوعیت صادرات و واردات با اعمال تعرفه جایگزین شود

3- سیاست اعمالی سر منشا و عامل ایجاد فساد نباشد.
عامل اصلی رانت و فساد در بخش کالاهای اساسی، شکاف قیمتی قابل ملاحظه بین ارز ترجیحی و بازار و همچنین انحصار شکل گرفته در واردات و توزیع کالاهای اساسی است. با بکارگیری ارز تک نرخی و رفع انحصار در واردات و توزیع کالاهای مربوطه، امید است زمینه کاهش و کنترل فساد در این بخش فراهم شود.

4- در راستای پشتیبانی از اقشار ضعیف و کاهش نابرابری اجتماعی باشد
با اتکا به پایگاه‌های داده ملی و فناوری اطلاعات، فرایند شناسایی مشمولان و توزیع کالاها شفاف، هدفمند و به دور از فساد و رانت قابل انجام است.

نکات تکمیلی 
    • سیاستگذاران تمام کشورهای جهان اهمیت خودکفایی در تولید کالاهای اساسی را می دانند و کشورهای پیشرفته نه‌تنها به این مهم دست یافته‌اند بلکه به صادر کنندگان عمده کالاهای اساسی به کشورهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند تا بدین‌ترتیب، امنیت غدایی کشورهای در حال توسعه، به کشورهای توسعه یافته گره بخورد. اهمیت تولید کالاهای اساسی در امریکا به حدی است که پس از اعمال تحریم‌های گسترده امریکا علیه روسیه در طول جنگ روسیه و اوکراین، واردات کودهای شیمیایی از روسیه که در تولید کالاهای اساسی نقش دارند نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به بالاترین میزان خود رسیده است.

    • تخصیص بخش عمده درآمدِ ارزیِ حاصل از صادرات نفت(بیش از 54 درصد) به واردات کالاهای اساسی در سال 1402، می‌تواند اثرات منفی بر عملکرد  بانک مرکزی در کنترل بازارِ ارز داشته باشد، باتوجه‌به روندِ صعودی واردات کالاهای اساسی و بالتبع افزایش تقاضا برای ارز در سال‌های آینده، این بانک در ثبات‌بخشی به بازار ارز، باید شرایط بغرنج‌تری را تجربه نماید.(اگر از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم و اقدامات مقتضی صورت نگیرد.).

    • با توجه به نیاز بخشهای گوناگون اقتصاد به ارز و محدود بودن ذخایرِ ارزی قابل تخصیص برای واردات، موقعیت‌هایی قابل تصور است که اولویتِ کالاهای اساسی در تخصیص ارز، موجب اجبار سیاست‌گذار به جابجایی ردیف‌های تخصیصی ارز، از سایر بخش‌های اقتصادی به واردات کالاهای اساسی نماید، این فرایند می‌تواند اثرات زیانبار و ناخواسته بر سایر بخش‌های اقتصاد وارد نماید.

    • فرایند حذف ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی می‌تواند گام به گام انجام شود؛ بدین ترتیب که ابتدا تخصیص ارز ترجیحی یک کالای اساسی حذف شود و پس از مدتی، تخصیص ارز کالای اساسی دیگر. از مزایای مهم این روش کنترل قدرت و نفوذ کنونی «ذی نفعان سیاست تخصیص ارز ترجیحی کالای اساسی» است، زیرا در هر گام سیاست‌گذار با مقاومت یک گروه ذی نفع(کالای حذف شده) مواجه می‌شود و کنترل قدرت و نفوذ یک گروه، از کنترل تمامی گروه‌های ذی نفع در یک زمان واحد، آسان‌تر است.