به گزارش ایسنا، این تصمیم به گفته احمد میدری با هدف جلوگیری از کاهش حقوق کارکنان پس از بازنشستگی اتخاذ شده و با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شده است.
بر این اساس، از این پس، اقلامی نظیر اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.
طبق اعلام وزیر کار، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می شود.
لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاست های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای" اجرایی میشود.
این تحول ساختاری به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال می شود و با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا می کند.
از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوق های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق ها از حیث متناسب سازی ها است و با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شده تا پس از طی مراحل قانونی، بهصورت رسمی اجرایی شود.
میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفته است این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آیندهی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت میکند.
این طرح از سال ۱۳۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود و متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. بر این اساس لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می باید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوق ها تضمین می شود.
