مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در موضع گیری اعلام کرده که میزان صدور پروانههای ساختمانی در نیمه نخست سال جاری بین ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. یوسفی تصریح کرد که: "در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، در شهر تهران ۶ هزار و ۷۶۰ پروانه ساختمانی صادر شده که این رقم در نیمه نخست سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به ترتیب به ۵۱۰۰ و ۳۹۰۰ مورد کاهش یافته است. این کاهش معنادار در نوع خود با ۲ نکته مهم همراه است.
اول اینکه کاهش صدور پروانه ساخت ساختمان در کشور آن هم در شرایطی که عدم عرضه و تقاضا در بازار مسکن ایران بسیار ملموس است و آمارهای مختلف حاکی از کسری دست کم ۷ میلیون واحد مسکونی در ایران و کاهش ساخت سالیانه ساختمان در کشورمان به زیر ۳۰۰ هزار واحد حکایت دارد، این واقعیت را مورد اشاره قرار میدهد که باز هم بایستی انتظار تشدید عدم توازن در بازار مسکن ایران را داشته باشیم. موضوعی که موجب گرانی قیمتها در بازار مسکن هم در بحث خرید و هم اجاره خانه خواهد شد.
از چشم اندازی کلی، کاهش صدور پروانه ساخت ساختمان در کشورمان، این گزاره را برجستهسازی می کند که ساخت مسکن در ایران برای سازندگان انبوه از جذابیت سابق برخوردار نیست و آن ها این تصور را دارند که با سرمایهگذاری خود در دیگر بازارها نظیر طلا و ارز می توانند سود بیشتر و البته نقدشوندهتر و با دردسر کمتری را تجربه کنند. این موضوع وضع مناسبی برای بازار مسکن ایران نیست.
نکته دوم اینکه افزایش قیمت ها در بازار مسکن ایران در فضای عدم توازن عرضه و تقاضا، در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید مردم ایران همین حالا نیز همخوانی متناسبی با قیمت مسکن در کشورمان ندارد. این یعنی در عین گران شدن مسکن، شاهد رونق در بازار خرید و فروش نخواهیم بود و برونداد این مساله چیزی جز تعمیق رکود در بخش مسکن ایران نیست. درست به همین دلیل است که به نظر می رسد دولت هم در حوزه ساخت مسکن و هم تقویت قدرت خرید مردم در این بخش، باید فعالانهتر وارد میدان شود و زمینه های رونق بازار مسکن را فراهم کند. بخش مسکن یک صنعت پایه در اقتصاد هر کشوی است و رونق در آن با رونقِ کلی در دیگر بخش های اقتصادی و صنعتی کشورها نیز همراه خواهد بود.
