1- سومين نشست هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي يك‌شنبه گذشته با حضور رئيس‌جمهور برگزار شد.
آقاي پزشكيان در اين نشست پس از استماع توضيحات معاون حقوقي خود و گزارش هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي گفت : «دستگاه‌هاي دولتي يكي از ناقضان اصلي اصول قانون اساسي و متخلفين در اجراي آن هستند.» در اين نشست گزارشي از تهيه و تصويب شاخص‌هاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي بر مبناي حقوق شهروندي ارائه شد.
يكي از اساسي‌ترين خطوط حقوق شهروندي، حقوق اقتصادي ملت است. وضعيت معيشت مردم به‌واسطه كاهش ارزش پول ملي، يك نقض آشكار حقوق شهروندي است. ربط اين مهم با قانون اساسي مهم است. 
2- فصل چهارم قانون اساسي 12 اصل دارد كه حقوق اقتصادي مردم و رابطه دولت با اقتصاد و ماليه عمومي را شفاف بيان كرده است. اقتصاددانان و كارشناسان دولت همه ساله مي‌گويند بودجه دچار كسري است. اين كسري منشأ فروكاهش ارزش پول ملي است! سؤال اين است كه آيا دولت در بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي به اصل 53 قانون اساسي عمل مي‌كند. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد: كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.دولت‌هاي گذشته و همين دولت در تبصره‌هاي بودجه ارقام درشتي را كه جزء دريافت‌هاي دولت است از فرآيند گردش خزانه خارج كرده است.گزارش تفريغ بودجه نشان مي‌دهد كه همين مقداري كه در بودجه‌ريزي پيش‌بيني شده در حساب‌هاي شركت‌هاي دولتي رسوب مي‌كند و به خزانه واريز نمي‌شود.
3- اصل 44 قانون اساسي صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ را اعلام كرده به صورت مالكيت عمومي اداره مي‌شود و در اختيار دولت است. مفهوم اين اعلام آن است سود فعاليت‌هاي اقتصادي اين بخش به‌عنوان درآمد عمومي محسوب مي‌شود و بايد وفق اصل 53 به حساب درآمد عمومي خزانه واريز شود، اما بندهاي تبصره و ارقام جداول پيش‌بيني شده بودجه و نشان مي‌دهد چنين اتفاقي نمي‌افتد و ارقام درشتي به‌عنوان بودجه در اختيار بنگاه‌ها باقي مي‌ماند. آنچه هم در بودجه پيش‌بيني شده وفق گزارش تفريغ به خزانه واريز نمي‌شود!
4- اصل 45 قانون اساسي ثروت‌هاي عمومي و انفال از قبيل زمين‌هاي موات ، معادن ، درياها ، درياچه‌ها و رودخانه‌ها و ... را در اختيار حكومت اسلامي مي‌داند تا طبق مصالح عامه در اختيار دولت قرار گيرد.
فقط 6 هزار معدن فعال با 70 گونه معدني در كشور وجود دارد هيچ ردي از سرفصل‌هاي درآمدي معادن كشور در بودجه دولت ديده نمي‌شود. اساسا سرفصلي به نام انفال در بودجه دولت ديده نمي‌شود.
5- اوايل زمستان گذشته در ديداري نامه‌اي تقديم آقاي دکتر پزشكيان رئیس جمهور محترم شد. در آن نامه با مستنداتي ، نقض اصول 52، 53،44 ، 45 و... را يادآور شدم. ايشان لطف كردند نامه را به رئيس سازمان برنامه و بودجه براي پاسخگويي ارجاع دادند.
سازمان برنامه و بودجه طي نامه‌اي به شماره 546297 به تاريخ 22/10/1403 به سرپرست اداره كل پيگيري‌هاي ويژه دفتر رياست جمهوري و مشاور عالي رئيس‌جمهور اعلام كرد. ادعاي فلاني درست است به همين دليل سازمان برنامه در تدوين بودجه 1404 اصول نقض شده را مورد توجه قرار داده و در همين راستا احكام لازم براي واريز تمام درآمدهاي وصولي ازجمله درآمدهاي نفتي به خزانه كشور را پيش‌بيني كرديم. اما پيشنهادات ما در هيئت دولت مورد پذيرش قرار نگرفت و تهيه و تنظيم لايحه به روال سال‌هاي گذشته انجام شد!
6- به‌واسطه دوست مشتركي با حجت‌الاسلام‌والمسلمين انصاري، معاون حقوقي رئيس‌جمهور تماس گرفتم و او را در جريان اين نامه و پاسخ سازمان برنامه قرار دادم.
او موارد نقض  قانون اساسي را مهم دانست و قول داد يك نشستي با اعضاي هيئت صيانت از قانون اساسي با حضور بنده برگزار شود تا به اين مهم كه متضمن نقض حقوق عامه و اخلال در نظام اقتصادي كشور توسط دولت است رسيدگي شود از آن زمان تاكنون كه چند ماه مي‌گذرد او موفق به گذاشتن چنين جلسه‌اي نشده است. بنده هم با پيگيري‌ها به نتيجه نرسيدم.
7- برگرديم به سؤال صدر مقاله! ربط معيشت مردم و قانون اساسي!
دولت در حوزه اقتصاد و اجراي 12 بند از اصول فصل چهارم قانون اساسي اختيارات مطلقه برخلاف نظر آقاي مرعشي دارد! و متاسفانه از این اختیارات استفاده نمی کند!
آقاي پزشكيان اگر مي‌خواهد آن گنج‌هايي كه از آن ياد كرده و مردم را از مشكلات معيشتي نجات دهد اصول ماليه عمومي قانون اساسي را اجرا كند.
دولت كسري ندارد به شرطي كه در پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها وفق قانون اساسي عمل كند. نگارنده با شكايت از آقاي خاتمي به كميسيون اصل 90 در مورد نقض قانون اساسي اين را اثبات كردم. در تاریخ دوم خرداد 1385 مشروح اثبات درستي اين ادعا رسما از تريبون مجلس قرائت شد.
كافي است به نقض اصول اقتصادي و ماليه عمومي قانون اساسي پايان دهيد تا توهم كسري بودجه خاتمه يابد.