به گزارش الف به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (19 آبان) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده، اظهار کرد: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرایند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرایند را پیگیری جدی کند و بر این فرایند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کارهای متناظر با آن، همان‌طور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقولهٔ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر مؤکداً تأکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقولهٔ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.

رئیس دستگاه قضا افزود: به‌طورکلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضایی ذی‌صلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضایی ذی‌صلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخوردهای صورت‌گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ بااین‌وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها به‌ویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضائیه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیازهای دولت، حتی در مواردی که با خلأ قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.