با حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت دیگر متعهد به تخصیص زمین در شهرها و روستاها نیست و معیاری برای نظارت بر عملکردش وجود نخواهد داشت. این اقدام سازمان ملی زمین و مسکن را از نهاد تنظیمگر به بزرگترین محتکر تبدیل کرده که با حفظ قیمتهای بالا، منافع وزارتخانهای را تأمین میکند که باید حافظ منافع عمومی باشد.
اخیرا دولت در یک اقدام بحثبرانگیز با تقدیم یک گزارش به مجلس و به توجیه تعدیلپذیری اهداف برنامه هفتم، بسیاری از اهداف کیفی و تکالیف قانونی دولت را دستخوش تغییر و یا حذف کرده است. حذف ماده 50 برنامه هفتم یکی از آن موارد است. مادهای که وزارت راه و شهرسازی را موظف میکرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمینها بهصورت ۹۹ ساله را فراهم کند با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهکهای پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقبگرد از سیاست عدالت مسکن میدانند.
در حالیکه دولت به دنبال حذف ماده ۵۰ از قانون برنامه هفتم پیشرفت است، کارشناسان این اقدام را نشانهای از عقبنشینی رسمی دولت در سیاست عرضه زمین برای ساختوساز و حمایت از اقشار متوسط و کمدرآمد میدانند.
در گفتوگو با …، محمدصالح شکوهی، کارشناس حوزه مسکن، با اشاره به تبعات این تصمیم تاکید کرد «حذف ماده ۵۰ یعنی حذف امکان مطالبهگری مردم و کارشناسان از دولت در قبال عرضه زمین.»
مشکل زمین نداریم، مشکل مدیریت زمین داریم
شکوهی در ابتدای گفتوگو یادآور میشود: طبق آمار رسمی، بیش از یکمیلیون و هشتاد هزار هکتار زمین دولتی در حریم شهرها وجود دارد. بنابراین وقتی گفته میشود زمین برای ساخت مسکن نداریم، این ادعا از اساس درست نیست. مسئله اصلی، نه کمبود زمین، بلکه نحوه مدیریت و عرضه آن است.
او ادامه داد: «ماده ۵۰ یکی از معدود مواد قانونی در برنامههای توسعه چند سال اخیر بود که امکان ارزیابی و مطالبهگری مشخص برای تحقق حق مسکن اقشار ضعیف را فراهم میکرد. بر اساس این ماده، دولت موظف بود درصدی روشن از اراضی خود را برای عرضه به طرحهای مسکن اختصاص دهد؛ عددی که میتوانست مبنای شفافیت و نظارت عمومی قرار گیرد.»
حذف ماده ۵۰ یعنی حذف پاسخگویی دولت
شکوهی، ادامه داد: معنای نخست حذف این ماده آن است که دولت عملاً اعلام میکند تمایلی ندارد در حوزه عرضه زمین پاسخگو باشد،: با حذف ماده ۵۰، دیگر عدد و رقم روشنی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن از دولت گزارش خواست یا عملکردش را سنجید. حتی ناکارآمدی عملکرد یکساله وزارت راه و شهرسازی هم دیگر قابل پیگیری نخواهد بود»
او افزود: «در حالیکه اجرای کامل این ماده، فقط شامل حدود دودهم درصد از کل اراضی کشور بود، همین سهم اندک هم میتوانست نقش دولت را در تنظیم بازار زمین و کمک به معیشت مردم تقویت کند»
سازمان ملی زمین و مسکن به محتکر زمین تبدیل شده است
شکوهی با انتقاد از عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این سازمان حدود یکمیلیون و هشتصد هزار هکتار زمین در اختیار دارد که حدود ۷.۵ درصد آن، یعنی حدود ۱۳۶ هزار هکتار، در محدودههای شهری قرار گرفته است. اگر فقط همین مقدار زمین در قالب طرحهای کمتراکم مورد استفاده قرار گیرد، امکان سکونت برای جمعیتی معادل هفتمیلیون خانوار فراهم میشود.
او تاکید کرد: «اما متاسفانه سازمان ملی زمین و مسکن بهجای ایفای نقش تنظیمگر، در عمل به بزرگترین محتکر زمین در کشور بدل شده است. این رویکرد باعث شده تا قیمت زمین بالا بماند و وزارت راه و شهرسازی، که باید حافظ منافع عمومی باشد، از گرانی زمین منتفع شود.»
دولت نباید از توسعه شهرها بترسد
شکوهی در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به رویکرد محدودکننده دولت در تعیین محدودههای شهری گفت: بهجای آنکه دولت با خطکشیهای محدودکننده مانع توسعه شود، باید صرفاً مناطقی را که به دلیل شرایط زیستمحیطی یا منابع طبیعی نیازمند حفاظت هستند، مشخص کند. در سایر نقاط، اصل باید بر امکان ساختوساز باشد.
به گفته او، ماده ۵۰ حتی ناظر بر شهرهای بزرگ نبود و تمرکز آن بر شهرهای کوچک و روستاها بود: بنابراین استدلالهایی مانند کمبود آب در تهران یا بارگذاری جمعیتی در کلانشهرها ربطی به این ماده ندارد. حذف این ماده یعنی حتی در شهرهای کوچک و روستاها هم دولت حاضر نیست زمین در اختیار مردم بگذارد، در حالیکه اجرای آن میتوانست زمینه مهاجرت معکوس را فراهم کند.
مجلس نباید با حذف ماده ۵۰ موافقت کند
در پایان، شکوهی با ابراز امیدواری نسبت به تصمیم نهایی مجلس میگوید: امیدوارم مجلس با این پیشنهاد دولت موافقت نکند و دولت را ملزم کند طبق برنامه مصوب و وعدههای رئیسجمهور، عرضه زمین برای محرومان را بر اساس شاخص و هدفگذاری مشخص اجرا کند. حذف ماده ۵۰ یعنی چشمپوشی از حق مسکن و ادامه چرخه گرانی زمین.
