این افراط و تفریط‌های آینده سوز !

حسین علیزاده، گروه سیاسی الف،   4040806018 ۲۶ نظر، ۰ در صف انتشار و ۹ تکراری یا غیرقابل انتشار
این افراط و تفریط‌های آینده سوز !

وقتی می گویند افراط و تفریط در جامعه ما تبدیل به فرهنگ شده یعنی هیچ سطحی از حیات اجتماعی ما از این آفت در امان نیست از جمله سطح حکمرانی. می توان گفت از وقتی نظامات سیاسی و اقتصادی کشور وارد دوره مدرن شده یعنی اندکی بیش از یک قرن پیش، کشور ما به این بلیه مبتلاست و در دهه های گذشته پس از انقلاب نیز بارها شاهد بروز این نوع رفتار در عرصه های مختلف سیاسی اقتصادی و فرهنگی بوده ایم. با این حال شاید کمتر موردی در همه این سال ها به اندازه ماجرای بانک آینده قابلیت معرفی شدن به عنوان بارزترین نمونه این ویژگی ما ایرانیان باشد. بانکی که پس حدود  ۱۵ سال فعالیت و علیرغم ابهامات ادعا شده درباره تاسیس و ادامه فعالیت اش به اذعان کارشناسان پس از وارد کردن چندین هزار میلیارد تومان خسارت به نظام اقتصادی کشور بالاخره منحل شد. 

روحیه افراط و تفریط پیش گفته در سطح حکمرانی ما در امر خصوصی سازی و بانک های خصوصی کاملا آشکار است. پس از یک دهه اقتصاد بسته دولتی (به ادعای جریان اقتصادی مسلط در ایران) ناگهان تب خصوصی سازی و آزاد سازی در همه عرصه ها در حکمرانی ما ایجاد شد و بدون ایجاد زمینه های نهادی لازم برای این کار ( رقابت ، تسهیل مجوزهای کسب و کار ، سهولت سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گر و ...)  و بدون سنجش درست صلاحیت متقاضیان خرید اموال دولتی، حجم بزرگی از اموال ملی بعضا به قیمت های ناچیز فروخته و از ید دولت ها خارج شد بدون اینکه این اقدام منتهی به افزایش بهره وری در اقتصاد ایران بشود، نتیجه ای که به عنوان هدف اصلی و اولیه ایده آزادسازی و خصوصی سازی در همه جای دنیا مطرح می شود.رفته رفته با آشکار شدن آفات این تب فراگیر کار به جایی رسید که رییس سازمان خصوصی سازی با اتهام های سنگین در این زمینه مواجه شد و گذشت آنچه گذشت.

در این میان تاسیس پی در پی بانک های خصوصی نیز مشمول همین نگاه و روحیه بوده و گفته می شود بانک آینده نیز تنها بانک خصوصی دارای مشکلات بزرگ نیست هر چند سرنوشت عجیب تری داشته است. بانکی که بنا بر ادعا بدون داشتن زمینه های لازم قانون تاسیس شد و سپس در طی سال ها فعالیت خود رکوردهای اعطای تسهیلات در نظام بانکی ایران را یکضرب جابجا کرد و به ادعای کارشناسان بانکی به تنهایی باعث ایجاد ۳۰ درصد از خلق پول در کشور شد!

نکته مهم اما در این میان آن است که علیرغم این همه زیان ادعایی در تمام این سال ها نه تنها تصویر منفی از مدیران اصلی این بانک در سطح حکمرانی ما وجود نداشته بلکه آنان همواره در زمره مدیران صاحب وجاهت و با نفوذ در میان حکمرانان ما به شمار می آمده اند. نوع ارتباطات مدیران سطح بالای اجرایی کشور با مدیران این بانک احتمالا خود این مدیران را نیز به اطمینان خاطر رسانده بود که در مسیر درستی حرکت می کنند و البته راه اندازی پروژه های بسیار بزرگ و بلندپروازانه ای مانند ایران مال و غیره نیز  در ترغیب مدیران کلان کشور به دلیل تمایل به ارائه یک تصویر مدرن و موفق از کشور در این زمینه بی تاثیر نبوده. طرز تلقی بسیار ساده انگارانه ای که توسعه اقتصادی را صرفا در نمایش چنین سازه ها و چنین پروژه هایی می بیند.

 هر چه بود فواره بلند بانک آینده و مدیرانش ناگهان سرنگون شد و پس از سال ها بی عملی و بی تفاوتی نسبت به تخلفات ادعایی این بانک، ناگهان اعلام شد که این بانک منحل و در بانک ملی ادغام شده است. تصمیمی که باز هم از نظر کارشناسان اقتصادی در درستی آن تردید بسیاری وجود دارد چرا که به گفته آنان بنا برعرف اقتصادی در دنیا زیان های یک بانک را باید سرمایه گذاران و صاحبانش بدهند نه مردم در حالی که با ادغام این بانک در بانک ملی مشکل و مساله ای بزرگ بدون حل شدن صرفا به بانک دیگری منتقل شده که خود این کار بانک مهم و بزرگ ملی را نیز در معرض خطرات بزرگی قرار می دهد.

در هر حال  سرنوشت این بانک علی القاعده باید درس عبرتی باشد برای مدیران کلان کشور که هیچ تصمیمی را با عجله و بدون فراهم کردن زمینه های لازم اجرا نکنند و طی اجرا نیز به صورت دایم روند اجرای آن را پایش کنند و بدون اغماض و تعارفات و بدون تحت تاثیر قرار گرفتن با پوشش های سخیف و ظاهرگرایانه، محکم دربرابر تخلفات بایستند و از حقوق مردم و حقوق نظام سیاسی که در دفاع از آن هر روز با ادبیات مختلف سخنرانی می کنند، دفاع کنند، نه آنکه چنانکه در مورد بانک آینده مشاهده شد تعلل بورزند و بعضا مسولیت خود را به گردن یکدیگر بیاندازند .

وانگهی اعلام انحلال این بانک پایان کار نیست و نمی تواند باشد. پرسش های بسیاری وجود دارد که مهمترین آن ها را رسانه ها در چند روز گذشته مطرح کرده اند. پرسش هایی نظیر اینکه این حجم از تخلفات اساسا چطور امکان بروز یافته و زیر چشم نهادهای نظارتی مالی و قضایی رخ داده و چرا ماجرا این همه سال ادامه یافته تا جایی که پس از واردآمدن ضرر و زیان های بسیار بسیار بزرگ تصمیم به انحلال گرفته شده و از همه مهمتر تخلفاتی چنین بزرگ چه عواقب قضایی را برای مدیران این بانک در پی خواهد داشت؟! آن هم پس از تصویرسازی های مثبت از مدیران این بانک؟! آیا مانند نمونه بابک زنجانی باز هم افکار عمومی با ابهام و سردرگمی مواجه خواهد بود؟! 


دیدگاه کاربران

ناشناس۴۰۵۴۰۲۵۱۲:۳۲:۰۷ ۱۴۰۴/۸/۶
دیروز هم یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان بازنگرداندن ارز صادراتی را داشته اند، منتشر کرد. ۹۵ میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا چهار‌ماهه ابتدایی سال جاری توسط این اشخاص به کشور بازگردانده نشده است. سوال اینجاست که چرا ماجرای بانک آینده را در بوق کرنا کرده اند، اما فسادهای دیگر را نه؟
ناشناس۴۰۵۴۰۵۵۱۳:۱۱:۴۶ ۱۴۰۴/۸/۶
چون غالب آن شرکتهای، زیر مجموعه دولت و وابسته به آن هستند. نظیر پتروشیمی ها و کشتیرانی ها. اما بانک آینده، بانک خصوصی بود!!
ناشناس۴۰۵۴۱۷۵۱۶:۲۴:۱۳ ۱۴۰۴/۸/۶
آرم و نشان و لگوی بانک قابل توجه است تصویر کلاه است و این دقیقا سیاست کلاهبرداری است
ناشناس۴۰۵۴۰۶۱۱۳:۱۵:۳۵ ۱۴۰۴/۸/۶
و جالب تر اینکه علیه هیچ شخص و فردی هم اعلام شکایت و دعوی حقوقی نشده است.
mostafa.kamali95@yahoo.com۴۰۵۴۱۷۸۱۶:۲۷:۳۷ ۱۴۰۴/۸/۶
قوه قضاییه باید دو کار مهم انجام دهد یکی اینکه تمامی به اصطلاح مدیران گذشته و حال این بانک را ممنوع الخروج نماید و دیگری قانون مشروعیت سنجی اموال و دارایی ها برای تمامی به اصطلاح مدیران گذشته و حال و بستگان آنها و افراد در سایه آنها اجرایی نماید
ناشناس۴۰۵۴۰۸۶۱۳:۳۹:۲۹ ۱۴۰۴/۸/۶
هر فسادی را در بوق و کرنا بکنی کار درستی هست این و آن ندارد مفسدین فکر نکنند به آن نمی رسد
ناشناس۴۰۵۴۰۳۲۱۲:۳۶:۱۵ ۱۴۰۴/۸/۶
دو سوال که مسئولان و مقامات کشور باید جوابگو باشند: ۱) در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، با رای دادگاه، شصت درصد از سهام بانک آینده در اختیار وزرات اقتصاد قرار گرفت. چرا دولت به عنوان سهامدار عمده و شخص آقای فرزین که در آن ایام هم رئیس کل بانک مرکزی بود، در مورد اصلاح بانک آینده و یا تعیین تکلیف آن کاری نکرد؟ ۲) اعلام شده که ناترازی بانک آینده از ۷ سال پیش شدت گرفته و به همین خاطر نسبت به برداشت از منابع بانک مرکزی اقدام کرده است. چرا بانک مرکزی جلوی این کار را نگرفته و نسبت به این امر بی تفاوت بوده.
ناشناس۴۰۵۴۲۸۶۱۸:۵۲:۵۳ ۱۴۰۴/۸/۶
طهماسب مظاهری، اقتصاددان در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیما گفت: از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک آینده پول داده است. وی افزود: چرا داده است؟ زیرا مدیران خود را در بانک آینده به کار گرفته است.
ناشناس۴۰۵۴۰۳۳۱۲:۳۸:۴۲ ۱۴۰۴/۸/۶
آن چه اکنون از بانک آینده معلوم شده تنها قسمت آشکار کوه یخ است. چطور مسولان این همه تخلف را در طی بیش از ۱۰ سال تماشا کرده و کاری در مورد آن انجام نداده اند؟!!
ناشناس۴۰۵۴۰۳۵۱۲:۴۴:۲۷ ۱۴۰۴/۸/۶
باید دادگاهی تشکیل شود. هم آنانی که در ادوار مختلف در بانک آینده قوانین را زیر پا گذاشته اند، محاکمه شوند و هم مسؤلان ذی ربط که در طی این سالها سکوت کرده و بعضاً به استمرار خلافکاری در این بانک کمک کرده اند.
ناشناس۴۰۵۴۳۲۸۱۹:۴۰:۳۹ ۱۴۰۴/۸/۶
ده ها بار طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و شبکه بانکی توسط گروه هایی از نمایندگان مجلس کلید خورده است ولی اجرا نشده است چرا !؟!؟!!؟!؟!؟!؟!،!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟
ناشناس۴۰۵۴۰۴۰۱۲:۴۷:۰۲ ۱۴۰۴/۸/۶
بسیاری از بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ورشکسته هستند. چرا با آنها برخورد قانونی صورت نمی گیرد؟
ناشناس۴۰۵۴۰۵۴۱۳:۱۰:۵۵ ۱۴۰۴/۸/۶
--- حالا قضيه بانك « آينده » چيه كه اين طور عالم گير شده .... ! --- من چه دانم برادر ، حالا در مورد بانك هم كه سؤال نمودي لابد ، عوامل متخلف بانك آينده فقط و فقط به فكر « آينده » خودشان بودن و بس ! من كه اين طور فكر مي كنم دوست عزيز ... اگر نام بانك ، بانك آينده بوده ، حتماً متظورشان آينده خودشان بوده !
ناشناس۴۰۵۴۰۷۹۱۳:۳۵:۰۶ ۱۴۰۴/۸/۶
چرا در کشور زمانی که یک فساد اقتصادی به اوج خود می رسد صدای همه بلند می شود
ناشناس۴۰۵۴۰۸۲۱۳:۳۷:۱۹ ۱۴۰۴/۸/۶
کدام درس عبرت بدون جزا؟ دقت کنید: ماده ( 412 ) قانون تجارت مقرر می دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود. تحت این شرایط! سهامداران خرد نیز حق دارند نسبت به دارایی‌های باقیمانده شرکت پس از پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مالی ( اگر چیزی مانده باشد) ، سهم خود را دریافت کنند. در مورد بانکها طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل هشت درصد باشد نه منفی!
صمصام۴۰۵۴۰۹۶۱۳:۵۲:۰۰ ۱۴۰۴/۸/۶
در خصوص بانک آینده باید چند نکته کاملا لحاظ شود اولا مقامات و مدیران و مسئولانی که در دهه 90مجوز تاسیس این بانک را صادر کردند باید معرفی شوند دوما باید مشخص شود در طول 4 دولت گذشته حاشیه امنیت مدیران و صاحبان و سهامداران این بانک از کجا بوده است که تا کنون توانسته اند به فعالیت خود ادامه دهند سوما فرایند انحلال و انتقال دارایی ها و بدهی های این بانک به بانک ملی کاملا شفاف و در دسترس عموم قرار گیرد
ناشناس۴۰۵۴۱۱۲۱۴:۲۵:۲۶ ۱۴۰۴/۸/۶
چند روز دیگه این ها به عنوان قهرمان که از خود گذشتگی و ایثار کردند بر خواهند گشت مگه بابک زنجانی حکم اعدام نگرفته بود؟
ناشناس۴۰۵۴۱۳۹۱۴:۵۹:۱۶ ۱۴۰۴/۸/۶
اگر یک دست بابک زنجانی ها بریده می شد دزدی قطع می شد.
ناشناس۴۰۵۴۲۴۳۱۸:۰۸:۵۷ ۱۴۰۴/۸/۶
در مورد علی انصاری و حامیان پشت پرده اش، حتی قطع گردن هم کم میباشد. اول باید اموال تمام بستگان درجه یک و دو و سه و چهار و پنج انصاری و حامیانش مصادره شود
فتحعلی قجری۴۰۵۴۳۴۶۲۰:۲۷:۲۸ ۱۴۰۴/۸/۶
به زبان ساده سپاه و ارتش باید برنامه فوری برا حذف تمامی باندهای قدرت خارج از قانون رو اجرا بکنن
فتحعلی قجری۴۰۵۴۳۴۹۲۰:۳۲:۴۱ ۱۴۰۴/۸/۶
باز هم تکرار میکنم برای حفظ قانون در کشور الان باید تمام باندهای قدرت خارج از قانون حذف بشن
ناشناس۴۰۵۴۳۵۱۲۰:۳۶:۵۰ ۱۴۰۴/۸/۶
یعنی خبر نداشتند ؟ دیر خبردار شدند ؟
ناشناس۴۰۵۴۵۵۶۰۷:۰۶:۵۰ ۱۴۰۴/۸/۷
حتما مسئولین خبرداشتند و اینکه گذاشتند فساد اقتصادی به این بزرگی شود چرایی اش را باید دادگاه از مسئولین بپرسد و مجازات کند و خسارات وارد شده به ملت را از اموالشان جبران کند
omid۴۰۵۴۴۹۶۰۰:۳۰:۰۰ ۱۴۰۴/۸/۷
حالا که بحث ورود به کارنامه بانکهاست خوب است نمایندگان محترم مجلس و ارگانهای نظارتی نیم نگاهی به وزارت خانه ای بیاندازند که 4 نهاد پولی و مالی مستقل دارد یعنی وزارت تعاون کار و رفاه اختماعی و آن چهار نهاد پولی بشدت هزینه زا و بدون حساب و کتاب در خاموشی کار خود را می کنند و جوابگو هم نیستند 1-بانک توسعه تعاون که بجای کمک به تعاونی ها تبدیل به محلی شده برا بریز و بپاش و بر خلاف روح تعاون تجمل گرایی2- بانک رفاه کارگران که اصلا مشخص نیست چکاری برای رفاه کارگران انجام داده 3-صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون که خود برای خودش دم دستگاهی درست کرده در در زمره نهاد های مالی دارای مجوز از بانک مرکزی هم نیست 4-صندوق کار آفرینی امید(صندوق مهر رضا سابق) که باید کمک به اشتغال و ازدواج جوانان کند ولی معلوم نیست وامهای 4 درصدی را به چه کسانی میدهند.
کیارش۴۰۵۴۵۳۲۰۲:۴۷:۱۲ ۱۴۰۴/۸/۷
کدام کار دولتمردان حساب شده بوده است که خصوصی سازیشان حساب شده باشد.
ناشناس۴۰۵۴۶۳۲۰۹:۳۰:۱۶ ۱۴۰۴/۸/۷
این نیز ماست مالی و مال کشی می شود و می رود کنار.؟برخورد صورت نمی گیرد.؟ این داستان ادامه دارد و دیگر ...
yektanetتریبون

آخرین عناوین