آقای رئیسجمهور! اخیراً در جلسه اداری استان هرمزگان فرمودهاید: «الان یک میلیارد دلار ارز نداریم، باید چانه بزنیم، از کجا پیدا کنیم!؟»، علاوه بر این در مناسبتهای مختلف از کلیدواژه «گرسنهایم» برای توصیف وضع اقتصاد کشور و معیشت مردم استفاده کردهاید!
جدای از آنکه توصیفات یاد شده تا چه حد بر واقعیات کشور منطبق است و بیان عمومی آنها چقدر با مصالح کشور و مردم همخوان است، اولین سوال بر فرض صحت گزارههای یاد شده این است که مسئولان اقتصادی دولت تا چه حد چنین وضعیتی را جدی گرفته و در مسیر حل آن گام برداشتهاند!؟ متأسفانه باید گفت در عملکرد اقتصادی دولت نشانه چندانی از جدی گرفتن توصیفاتی که از وضع اقتصاد کشور ارائه میفرمایید مشاهده نمیشود و در تداوم همه معضلات اقتصادی گذشته همچون عملکرد فاجعهبار برخی بانکها، واردات کالاهای لوکس، ریخت و پاشهای مرتبط با برگزاری همایشهای کماثر، سفرهای خارجی مدیران و پرداخت حقوقهای آنچنانی، نمیتوان نشانهای از اضطرار برای برونرفت از شرایط بحرانی در اقتصاد کشور را یافت.
طبیعتا در شرایط بحرانی، انتظار از مسئولان جدیت و تلاش دوچندان برای اصلاح امور و رفع معضلات است ولی میبینیم سال ها برای معضل خانمانسوز یک بانک که به تنهایی سهم 41 درصدی از بدهی بانکها به بانک مرکزی و سهم 25 درصدی در رشد پایه پولی را برعهده داشته است چاره موثری اندیشیده نشد و درز اخباری چون واگذاری بیش از 70درصد از کل تسهیلات اعطایی یک بانک (578 همت) به شرکتهای زیرمجموعه این بانک یا دریافت حقوق 95 میلیونی و تسهیلات 5/4 میلیارد تومانی کارمند بانکی دیگر آن هم با اقساط 60 ساله! بیانگر آنست که مسئولان امر هنوز اضطرار و فوریت چندانی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور احساس نکردهاند.
آقای رئیسجمهور! در این مضیقه ارزی که از آن صحبت میفرمایید همچنان ارز کشور برای واردات کالاهای لوکسی چون گوشی آیفون 17 هزینه میشود و مانور تجمل عدهای با آیفونهای 17 با توصیف «گرسنهایم» همخوانی چندانی نشان نمیدهد!
آقای رئیسجمهور! در شرایط وقوع بحران مالی، واکنش طبیعی هر کارگزار اقتصادی پرهیز از هزینههای جانبی و غیرضرور و اختصاص منابع به نیازمندیهای اولویتدار است. به همین جهت و در شرایط کمبود منابع کنونی، اولین سؤالی که بوجود میآید این است که دولت چهاردهم در طول بیش از یکسالی که از شروع به کار آن گذشته چه سیاستهایی برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور بکار گرفته است!؟ آشکار است که این مهم بدون اصلاح نظام بانکی، نظارت و کنترل دقیق و دائمی بر جریان پولی در کشور، تخصیص هدفمند و با اولویتبندی منابع و افزایش شفافیت و مبارزه با رانتخواری و فساد در کشور ممکن نمیباشد. در همین راستا، انتظار عموم مردم و دلسوزان کشور این است که مسئولان اقتصادی دولت چهاردهم با جدیت بسیار گذرگاههای رانت، فساد و هدررفت سرمایه را شناسایی کرده و بدون ملاحظهکاری و رودربایستی با صاحبان منافع، حقوق و منافع ملت را استیفا نمایند.
آقای رئیسجمهور! اصرار شما برای بیان اغراق شده از مشکلات اقتصادی در عرصه عمومی اگر باعث تحرک جدی و جدیدی در مسئولان اقتصادی دولت میشد باز جای امیدواری بود، ولی با این وضع فقط سبب ایجاد التهاب در اذهان عمومی و رفتار اقتصادی جامعه شده و مردم را نسبت به آینده دلسرد و ناامید میسازد. به عبارتی میشود آش نخورده ولی دهان سوخته...
