بازار خودرو در ایران سال‌هاست گرفتار یک چرخه معیوب است، تولیدکننده زیان می‌دهد، مصرف‌کننده ناراضی است و تنها دلالان سودهای کلان می‌برند. اما تجربه عرضه خودرو در بورس کالا طی سال‌های ۱۴۰۱ تا اوایل ۱۴۰۲ نشان داد که این چرخه باطل قابل شکست است.

در آن دوره، خودرو در بورس به‌صورت شفاف و از مسیر عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری شد. نتیجه چه بود؟ خودروسازان توانستند بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافه به‌دست آورند پولی که پیش‌تر در جیب واسطه‌گران می‌رفت. خریداران نیز امکان خرید خودرو با قیمتی نزدیک‌تر به ارزش واقعی را یافتند؛ قیمتی که غالباً صدها میلیون تومان کمتر از بازار آزاد بود. در همان زمان، دلالی و قرعه‌کشی‌های رانتی کنار رفتند و تحویل‌ها نظم بیشتری گرفت.

از محاسن این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

حذف قیمت‌گذاری دستوری که همواره به زیان صنعت و آشفتگی بازار انجامیده است

شفافیت معاملات؛ همه می‌دانستند چه کسی با چه قیمتی خودرو را خریده است

ایجاد رقابت میان خودروسازان برای عرضه بهتر و محصولات جذاب‌تر

کاهش دلالی؛ چون خرید بورس مستلزم کد بورسی و هویت واقعی شده بود

رضایت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ تولیدکننده ضرر نمی‌کرد و خریدار هم خودرو را با قیمتی منصفانه‌تر می‌خرید

اما با توقف عرضه در بورس کالا، دوباره همان ساز و کار معیوب بازگشت، بازار در دست دلالان افتاد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فاصله بین قیمت کارخانه و آزاد به شدت افزایش یافت. در واقع، سودی که باید به صنعت و مردم می‌رسید، بار دیگر به جیب واسطه‌ها بازگشت.

راه اصلاح روشن است، بازگرداندن خودرو به بورس کالا، به‌طور مرحله‌ای. مثلاً در گام نخست، ۵۰ درصد تولید کشور از مسیر بورس عرضه شود تا بازار شوکه نشود و امکان اصلاح مقررات فراهم گردد.

و اکنون خطاب مستقیم به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
آقای وزیر! امروز دیگر زمان تأمل سپری شده است. چرا مسیری که می‌توانست به شفافیت، رضایت مردم و احیای صنعت منجر شود، نیمه‌کاره رها شده؟
 اگر واقعاً دغدغه تولید ملی و مصالح مردم را دارید، اکنون موظفید فورا عرضه خودرو در بورس کالا را فعال کنید، چون هر روز تأخیر، میلیاردها تومان رانت را به جیب دلالان سرازیر می‌کند.