یوسفی با اشاره به جایگاه قانونی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان تنها مرجع خوداظهاری و استعلام آدرس گفت: برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای خوداظهاری و استعلام نشانی هستند.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره مزایای متعدد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان ابزاری موثر در سیاستگذاری و حکمرانی داده‌محور گفت: در دنیا سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی بدون استفاده از داده و آمار امکان‌پذیر نیست و هر کشوری که نتواند از داده‌های تولید شده در کشورش را تجمیع کند و برای برنامه‌ریزی استفاده نکند به دلیل برنامه‌ریزی با چشمان بسته، عملا آن سیاست‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است.

وی افزود: سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مبتنی با این رویکرد سیاست‌گذاری، یعنی سیاست‌گذاری با چشمان بینا در چند قانون مهم و زیرساختی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان، تنها مرجع قانونی، خوداظهاری نشانی و استعلام اتصال کدملی به کدپستی است گفت: مطابق بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مسـتقیم مصوب دی ماه 1399، دستگاههاي اجرائي مكلفند کلیه خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست‌ هاي حمايتي، يارانه‌ اي و كمك‌ معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه رانندگي، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت ‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كد ملي و بر اساس كد پستي يا شرح نشاني يكتاي درج ‌شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند*. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مطابق بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه ۱۴۰۳ نیز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر­مجموعه­‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو ­بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند.

وی افزود: مطابق قانون مذکور، بانكها و دستگاههای اجرائی مكلفند نسبت به اطلاع رسانی موضوع اين بند به مشتريان و مراجعان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات مزبور اقدام نمایند.

یوسفی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه با وجود اینکه در چندین قانون اخیر کشور به صراحت بیان شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری آدرس توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس توسط دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور ولی برای ما واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه‌ها هستند.