به گزارش الف، با نزدیکشدن به اواخر سال و موعد تعیین دستمزد، بحث عدد و رقم دریافتی کارگران برای سال آتی به یکی از مهمترین موضوعات فضای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده. با توجه به شیب صعودی قیمت ارز و بودجه تنظیمی ۱۴۰۴ که بسیاری از کارشناسان، نتیجه آن را پدیدارشدن موج جدیدی از تورم افسارگسیخته برای کشور قلمداد میکنند، انتظار جامعه کارگری تعیین دستمزدی است که حداقل نیازهای آنان را پوشش دهد.
به اعتقاد آنان هر چند که شکاف میان هزینههای زندگی و دریافتیها بهقدری است که شاید افزایش ۱۰۰ درصدی (۲ برابری) دستمزدها هم مکفی نباشد اما با این وجود، انتظار کارگران این است که شورایعالی کار برای سال آتی اقدامی جدی در خصوص تعیین دستمزد کارگران انجام دهد؛ آن هم با توجه به حضور احمد میدری در راس وزارت کار که همواره تاکید بسیاری بر تعیین دستمزدهای عادلانه داشته است.
* محاسبات کمیته دستمزد در خصوص سبد معیشت
برای تعیین حداقل مزد کارگری در شورایعالی کار، طبق ماده ۴۱ قانون کار باید سبد معیشت خانوار کارگری در کمیته مزد ذیل این شورا تعیین شود و بر اساس این مولفه و نیز تناسب با نرخ تورم منتهی به بهمن، در یک فرآیند چانه زنی کارگری، کارفرمایی و دولت مزد کارگران تعیین شود.
در روزهای اخیر، جلسات کمیته دستمزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری برگزار و محاسباتی هم در خصوص هزینههای سبد معیشت کارگران انجام شده.
در همین راستا، محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: «ما معتقدیم که درصد افزایش مزد نباید در فضای عمومی اعلام شود ضمن آنکه به درصد اعتقادی نداریم و دستمزد باید هزینههای زندگی کارگران را پوشش دهد. ولی وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می شود یک تورم انتظاری را برای سال آینده ایجاد میکند و موجب میشود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود».
وی افزود: «تصور عام این است که ۳۰ درصد عدد بزرگی است و لذا همه چیز به سمت گران شدن میرود لذا معتقدیم که باید هزینههای زندگی لحاظ شود».
باقری خاطرنشان کرد: «بر اساس جدول حداقلی قیمتهای مرکز آمار و بر اساس کمترین کالریها و کالریهای مورد نیاز یک نفر برای حداقلها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد به عدد ۲۴ میلیون تومان بر اساس تورم منتهی به دی ماه دست پیدا کردیم و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود».
در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینههای روز زندگی شدهاند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینههای زندگی از جمله مسکن و اجارهبها، حمل و نقل و پوشاک میشود.
همچنین بر اساس اظهارات محمدرضا تاجیک از نمایندگان کارگری، در جلسه اخیر کمیته دستمزد رقم سبد معیشت سال آینده ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تعیین شده که حدود ۹.۱ میلیون تومان برای بخش خوراکی و ۱۴.۳ میلیون تومان نیز برای اقلام غیرخوراکی است. به عبارتی، یک سبد مشخص از کالاها به همراه هزینههایی همچون مسکن و اجاره و نیازهای اساسی خانوار ۴ نفره در ماه جاری حدود ۲۳.۴ میلیون تومان برآورد شده است. اما تعیین هزینه معیشت چرا مهم است؟ باید گفت این شاخص مبنای تعیین دستمزد سالانه کارگران در کشور است.
* بازخوانی وعدههای وزیر کار
احمد میدری زمانی که بهعنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد، از برنامههای خود برای توجه به معیشت کارگران سخن گفت و حالا که به زمان تشکیل جلسات نهایی شورایعالی کار و تعیین دستمزد نزدیک میشویم، کارگران معتقدند زمان مناسبی برای بازخوانی وعدهها و برنامههای وزیر کار دولت چهاردهم است.
او در برنامههای ارائهشده خود به مجلس، یکی از چالشهای موجود حوزه کارگری را پایینبودن دستمزد کارگران ذکر و حتی دستمزد متناسب را اصلیترین عامل افزایش تولید عنوان کرده بود و همین مسئله یکی از جمله عوامل مهم حمایت تشکلهای کارگری از وی پیش از رای اعتماد مجلس محسوب میشد.
حتی بنا بر روایت برخی نمایندگان مجلس، او وعدههای قابلتوجهی هم به وکلای ملت در خصوص تناسب دستمزدهای کارگران و نرخ تورم داده بود. میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس گفته بود: «وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان مجلس داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد».
هر چند که عوامل زیادی در فرجام میزان تعیین دستمزد کارگران دخیل است و نباید رویکرد کلی دولتها و توجیهات مطرحشده آنان را که همواره در دهههای اخیر با افزایش دستمزد متناسب با تورم مخالفت کردهاند و حتی نقش تعیینکننده نهادهایی چون اتاق بازرگانی در مخالفت با افزایش دستمزد کارگران را نادیده گرفت، اما تجربه نشان داده که اراده لازم میتواند گرههای کور دستمزدی را باز کند؛ همچون رویکرد وزارت کار در سال ۱۴۰۰ که منجر به افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها برای سال ۱۴۰۱ شد و این مسئله نشان داد که با وجود موانع موجود، میتوان گام قابل توجهی برای معیشت مزدبگیران برداشت.
بسیاری بر این باورند که تعیین دستمزد کارگران، تنها مسئلهای اقتصادی نیست که برخی از کارشناسان و سیاستگذاران با نگاه اقتصادی به آن مینگرند. سالهای مدیدی است که برخی با توجیهاتی چون جلوگیری از افزایش نقدینگی و مقابله با افزایش تورم، دستمزد کارگران را با سرکوب سنگینی مواجه کردهاند و همین امر شکاف بسیاری میان هزینهها و درآمدها ایجاد کرده است. هر چند که گذر زمان نشان داد که ایدههای ضد تورمی مبتنی بر جلوگیری از نقدینگی، به خصوص افزابش حقوق کارگران، نتوانست سد راه امواج تورمی سهمگین سالهای اخیر شود و بر اساس تحلیل بسیاری از کارشناسان، آنچه که لنگرگاه تورمی در اقتصاد ایران محسوب میشود، نرخ ارز بوده که همواره شیب تصاعدی داشته و با تورم حاصله، معیشت مردم و به خصوص مزدبگیران را با چالشهای بسیاری مواجه کرده است.
نباید از یاد برد که مسئله دستمزد و معیشت جمعیت میلیونی کارگران، ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی بسیاری دارد و رضایت آنان و فراهمکردن شرایطی برای فراهمکردن حداقل نیازهای آنان، گامی است در جهت تامین امنیت اجتماعی. باید مسئله تابآوری کارگران در سیاستگذاریها مدنظر قرار گیرد و اگر قرار باشد در شرایط تورم ۴۰ درصدی و روند تصاعدی قیمت کالاها و خدمات به نیازهای اساسی جامعه کارگری توجه نشود بهدلیل سرریزشدن تابآوری مزدبگیران، بحرانهای اجتماعی و امنیتی گگریبانگی کشور خواهد شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان و جامعه کارگری، محاسبات اخیر کمیته دستمزد شورایعالی کار و تعیین سبد معیشت ۲۴ میلیونی، نهتنها غیرواقعی نیست بلکه مطابق با واقعیتهای اقتصادی موجود است.
