محمدرضا جمشیدی درباره اظهارات رییس سازمان بازرسی مبنی بر اینکه انسداد سپردههای بانکی برای پرداخت تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی است و چرا با وجود این ممنوعیت قانونی همچنان بانکها نسبت به انسداد سپردهها اقدام میکنند، اظهار داشت: بانکها به دلیل محدود بودن منابع ناچار به مسدود کردن بخشی از سپردهها برای پراخت تسهیلات به مردم هستند و این اقدام را از روی ناچاری انجام میدهند.
وی با بیان اینکه بانکها منابع برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند، ادامه داد: تسهیلات تکلیفی تمام منابع بانکها را به خود اختصاص داده است. سقف تسهیلات تکلیفی که بانکها را متعهد به پرداخت آن کردهاند بیش از منابع بانکی است و بانکها اگر این تسهیلات تکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه میشوند. بنابراین بانکها هم برای پرداخت تسهیلات چارهای جز درخواست انسداد سپردهها ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانکها برای اینکه این پرداخت تسهیلات به مردم قطع نشود راهکاری جز مسدود کردن مبلغی برای مدتی ندارد البته وقتی بانک مرکزی میگوید برای پرداخت تسهیلات نباید سپرده بانکی مسدود شود، انجام این اقدام تخلف است اما از سوی دیگر بدون نگه داشتن سپردهها، امکان پرداخت وام را نخواهند داشت.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم بالای تسهیلات تکلیفی اگر بانکها منابعی برای پرداخت تسهیلات ندارند و به ناچار اقدام به انسداد سپردهها برای ادامه پرداخت وام به مردم میکنند، چرا بانک مرکزی چنین قانونی را وضع کرده است، آیا از وضعیت منابع بانکها اطلاعی ندارد، گفت: بانک مرکزی از وضعیت منابع بانکهای کشور اطلاع دارد، اما به دنبال اجرای سیاستهای خودش است. بانکها از بانک مرکزی انتظار حمایتی را دارند کمتر شاهد این حمایت هستیم.
جمشیدی افزود: در بحث جرایم بانکها درباره میزان پرداخت تسهیلات به بخش مسکن انتظار حمایت بانک مرکزی را از بانکها داشتیم. در همان ابتدا اعلام کردند که هر فردی که متقاضی تسهیلات مسکن است باید در سایت مورد نظر وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کند و اگر واجد شرایط بود، فرد متقاضی احراز شده را برای تشکیل پرونده و دریافت وام به بانکها معرفی کند و اگر این افراد به بانکها معرفی شوند و بانکها به آنها وام ندادند مشمول جریمه شوند. اما سامانه وزارت راه و شهرسازی نه تنها سال اول راه اندازی نشد بلکه نیمه دوم سال بعد از آن یعنی بهمن ماه سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی به راه اندازی این سایت اقدام کرد. اما در اقدامی عجیب مدعی شدند که چون بانکها در سال اول تسهیلات مسکن را نپرداختند باید مشمول جریمه شوند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری ادامه داد: در همان زمان وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی درخواست کرد که اعلام کند در همین بیش از یک سال که وزارت راه و شهرسازی سایت ثبت نام برای اخذ تسهیلات مسکن را راه اندازی نکرده بود، بانکها تا چه حد وام پرداختند، بانک مرکزی هم آماری را اعلام کرد تا بانکهایی که وام ندادند مشمول جریمه (پرداخت مالیات) شوند. فهرست بانکها برای جریمه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد تا ۲۰ درصد میزان تسهیلات مسکن را به عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی بپردازند.
وی تاکید کرد: در حالی که وزارت راه و شهرسازی کسی را برای دریافت وام به بانکها معرفی نکرده بود امروز بانکها مشمول جریمه چند هزار میلیارد تومانی برای عدم پرداخت وام شدهاند. بانک مرکزی هم در این باره از بانکها حمایتی نکرد و با عدم حمایتهای لازم بانک مرکزی، بانکها مشمول این جرایم شدند.
جمشیدی گفت: در حالی که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کردند و منابع بانکها برای پرداخت سایر تسهیلات کاهش پیدا کرده، شاهد بدهیهایی در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی هستیم.
