به گزارش ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم‌شدن شرایط برای سفرهای کوتاه‌مدت به‌منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده‌ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه‌ها به‌جای پنجشنبهها تعطیل شود. با توجه به اینکه بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه و ایران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است، با این شرایط عملاً ۴ روز ارتباطات اقتصادی ما با دنیا دچار مشکل می‌شود و از طرف دیگر با تعطیل شدن روز شنبه هر دو هدف محقق می‌شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیمی گرفته نشد. با این حال روزهای اخیر هم روزهای تعطیل هفته را پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین کردند.
البته هنوز ابهاماتی درباره تعطیلی روز پنجشنبه وجود دارد؛ آنطور که معاون حقوقی مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی تاکید کرده، طبق قانون اساسی، فقط روز جمعه در تقویم تعطیل است. بنابراین خدمت‌رسانی سازمان‌های دولتی در روز پنچشنبه همانند قبل برقرار است و فعالیت واحدها و صنوف خصوصی و بازار نیز در روز پنجشنبه بلامانع است. در مقابل اما یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که در صورت تصویب قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، دستگاه‌هایی که مشمول قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۲۹ برنامه ششم، از جمله بانک‌ها نیز مشمول این قانون می‌شوند.
درخواست بخش خصوصی برای تعطیل شدن شنبه به‌جای پنجشنبه
در این میان بخش خصوصی هم بارها بر لزوم تعطیل شدن شنبه به جای پنجشنبه تاکید کرده بود؛ چراکه به گفته آن‌ها اگر تعطیلی دو روز پایانی هفته شامل پنجشنبه و جمعه باشد، با احتساب تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط دنیا، وقفه‌ای چهار روزه در ارتباطات کشور ایجاد می‌شود که زیان اقتصادی ناشی از آن می‌تواند چشمگیر باشد. حتی اواخر سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در بیانیه‌ای پیشنهاد کرده بود در ساماندهی تعطیلات پایان هفته، افزایش این تعطیلات به طور رسمی به دو روز و قرارگیری آن در روزهای جمعه و شنبه مدنظر قرار گیرد تا زمینه ارتقا بهره‌وری نیروی کار و تطابق تعطیلات با بازارهای منطقه‌ای و جهانی فراهم شود.
در اصل نگرانی اصلی فعالان بخش خصوصی در این مورد است به‌نحوی‌که بسیاری از کشورهای اسلامی و حوزه خلیج‌فارس، برای کاهش این زیان، در تصمیمی یکپارچه، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند. عدم امکان برقراری ارتباطات بانکی، گمرکی و سایر ارتباطات تجاری برای چهار روز به معنی ایجاد یک اصطحکاک بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد بازرگانی است.
در مجموع روزهای کاری متفاوت، سبب عدم هماهنگی بین شرکای تجاری و عدم تطبیق در پیگیری کارهای اداری شده و هزینه‌ها را برای کشوری مانند کشور ما که سهم اندکی در تجارت جهانی دارد، بالا می‌برد. با توجه به اینکه به‌واسطه تحریم‌ها، تبادلات تجاری، نقل‌وانتقال پول و مراودات بین کشوری به نسبت قبل بسیار سخت‌تر شده و هزینه‌های ناخواسته‌ای را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده است، بنابراین لحاظ این مسئله در تعیین روز دوم تعطیل رسمی کشور بسیار حائز اهمیت می‌شود. با انتقال تعطیلی پنجشنبه به شنبه، وقفه تجاری بین طرفین تجاری به سه روز تقلیل می‌یابد و حداقل تأثیر آن، کاسته شدن از آثار اقتصادی نامطلوب عدم تطابق روزهای کاری در کشور با شرکای تجاری عمده، شامل چین، عراق، ترکیه، امارات، هند و غیره است. به‌غیراز عراق که تعطیلی جمعه و شنبه را دارد، بقیه کشورهای مذکور شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند. لذا حفظ امکان ارتباط حداکثری با این کشورها برای ایران که نیاز مبرمی به مراودات جاری تجاری خود برای بقا در بازار جهانی دارد، بسیار حائز اهمیت بوده و مطالبه‌ای جدی از سمت بخش خصوصی است.
با این حال در مجلس اختلاف نظرهایی در مورد انتخاب روز پنجشنبه یا شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کمیسیون اجتماعی وجود دارد؛ به‌طوری که منتقدان مسائل شرعی و دینی را مانع می‌دانند و معتقدند مناسک دینی، سبک زندگی و فرهنگ اسلامی ایران اقتضاء می‌کند روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل باشد، اما گروه مقابل معتقدند هیچ منع شرعی برای تعطیل شدن روز شنبه وجود ندارد و این موضوع به ارتباطات تجاری بین‌المللی هم کمک می‌کند. همانطور که اشاره شد، در نهایت هم انتخاب کمیسیون اجتماعی روز پنجشنبه بود. البته انتخاب روز پنجشنبه به عنوان یکی از روزهای تعطیلات آخر هفته هنوز قطعی نیست و این موضوع در روزهای آینده در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، به همین دلیل واکنش فعالان اقتصادی همچنان به این موضوع ادامه دارد.
برای مثال در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته تاکید کرده که در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و ابراز امیدواری کرده که نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی باشد.
کنفدراسیون صادرات ایران نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، تاکید کرده که عدم تطبیق تعطیلات پایان هفته در ایران با سایر کشورهای دنیا، منجر به برقراری محدود ارتباطات تجاری با بازارهای جهانی آن هم در شرایطی خواهد شد که اقتصاد ایران با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
این تشکل همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده تا با تجدیدنظر در این تصمیم، زمینه رشد و ارتقای سطح تعاملات اقتصادی کشور با دنیا را فراهم کند.
با وجود این واکنش‌ها باید منتظر ماند و دید در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در رابطه با تعطیلات آخر هفته گرفته خواهد شد.
