رئیس قوه مقننه در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای‌اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان در خصوص اقدام مجلس نسبت به وضعیت بازار ارز و ضرورت تعیین تکلیف و مشخص‌شدن سیاست‌های ارزی، بیان کرد که هفته آینده جلسه‌ای در این خصوص برگزار خواهد شد. این صحبت رئیس مجلس در شرایطی مطرح میشود که نرخ ارز در سایه تنگناهای اقتصادی تحمیلی و همچنین سیاست‌های غلط اقتصادی نهادینه شده در کشور، به ارقام غیرقابل باوری رسیده و بازارهای مختلف را با تلاطم مواجه کرده است.
با توجه به کلیدی‌بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران و اثری که روی تورم و سطح معیشت مردم می‌گذارد، انتظار می‌رفت که نهادهای متولی از جمله دولت و مجلس گامی را برای کاستن از التهابات موجود بردارند اما طی مدتی که دلار به اسب سرکشی تبدیل شده و در حال خلق نرخ‌هایی جدید است، واکنش و اقدام موثری برای برون‌رفت از شرایط کنونی مشاهده نشده و به‌گونه‌ای رفتار میشود که گویا متولیان امر سقف‌‌های قیمتی خلق‌شده را پذیرفته‌اند.
نباید از یاد برد که جهش ارزی رخ‌داده صرفاً مربوط به سال جدید نیست و بررسی سیر قیمتی ارز، حاکی از آن است که از زمستان سال قبل موتور ارز روشن شده و در انتظار فاکتوری سیاسی برای سقف‌شکنی آن بود که تحولات امنیتی این ماه، عاملی برای تحقق‌بخشی به قیمت‌هایی شد که فکرکردن به آن هم سر مردم را به درد می‌آورد! هر چند که باید پذیرفت شرایط تحریمی تحمیلی، مقتضیات خاص خودش را دارد و التهابات اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر آن است اما هنر و عیار سیاست‌گذار در همین وضعیت بغرنج مشخص می‌گردد و انتظار برای خلق ایده‌هایی در جهت برون‌رفت از چنین شرایطی بیراه نیست.
سوالی که در این میان مطرح میشود، این است که آیا نهادها و دستگاه‌های متولی، دورنمایی از شوک‌های ارزی پیش‌رو داشتند و از همان زمستان سال قبل که علائم این تلاطم‌های ارزی هویدا شده بود، آیا راهبردی برای جلوگیری از رقم‌خوردن بی‌ثباتی اقتصادی و ممانعت از بروز تورم اتخاذ شده بود؟ دولت و علی‌الخصوص بانک‌مرکزی به‌عنوان متصدیان اصلی بازار ارز چه موضعی نسبت به این شرایط و چه طرح و نقشه‌ای برای جلوگیری از فشار تورمی احتمالی دارند؟ آیا مجلس به‌عنوان یک نهاد قانون‌گذار و ناظر بر تحولات جاری کشور، مسئولیتی نسبت به آنچه که در حال رقم‌خوردن است، ندارد؟ فراتر از آن، قوانین مصوب مجلس و الزامات آن در این حوزه تا چه اندازه در رقم‌خوردن شرایط کنونی موثر بوده است؟
هر چند در این نوشتار مجالی برای واکاوی دقیق اقدامات قوه‌مقننه و اثر آن در افزایش نرخ ارز نیست اما نمی‌توان از رویکرد کمیسیون اقتصادی مجلس و تاکید بر ضرورت به‌رسمیت شناختن نرخ‌های غیررسمی چشم‌پوشی کرد که خود سیگنالی برای پذیرش قیمت‌هایی است که اکنون در بازار آزاد به‌چشم می‌خورد. مجلس هم به نوبه خود در افزایش نرخ ارز مسئولیت دارد و نمی‌توان تمام تقصیر را به گردن دولت انداخت. هر چند این گزاره نافی مسئولیت‌پذیری قوه‌مجریه نیست اما باید رویکرد مجلس را در خصوص مسائل ارزی زیره ذره‌بین برده و نقد کرد. هر قدر که سیاست تثبیت‌اقتصادی مدنظر دولت دارای اشکالات اساسی بود اما قوه‌مققنه دائماً به اتخاذ سیاست‌تثبیت و به‌خصوص نرخ‌های ترجیحی خرده می‌گرفت و حتی تاکید بر شناور‌سازی و تک‌نرخی‌کردن ارز – قیمتی نزدیک به بازار آزاد – داشت و همین مسئله اراده جامع و سیستماتیک برای کنترل نرخ ارز را متزلزل کرده و زیر سوال برد.
حال که ریاست محترم مجلس از تشکیل جلسه برای بررسی وضعیت بازار ارز سخن می‌گوید می‌توان این پرسش را مطرح کرد آیا چاره‌اندیشی برای این معضل و متمرکزشدن مجلس بر روی یکی از کلیدی‌ترین مسائل اقتصادی کشور، مقداری دیر نیست؟ آیا پیش از این امکان تشکیل جلسات مجلس و رسیدن به راه‌حلی که بتواند جلوی این تلاطم را بگیرد، وجود نداشت؟ اگر چه باید فراتر به مسئله نگاه کرد و توجه داشت که که چنین نشست‌هایی گره پیچیده کلاف سردرگم ارزی اقتصاد ایران را به‌صورت اساسی باز نخواهد کرد. ما نیازمند دگرگونی در راهبردها، نگرش‌ها و ایده‌های کلان اقتصادی هستیم و تا زمانی که این امر رخ ندهد، هر اقدامی حکم مسکن را خواهد داشت و به‌صورت ریشه‌ای چاره کار اقتصاد ایران نخواهد بود.
