به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، اکبر نصراللهی سخنگوی هیأت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی،گفت: اتهام‌های‌آقای بهروز بهروزی، نشر اکاذیب و چاپ و انتشار اسناد رسمی و محرمانه موضوع بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۲ با تیتر «پشت پرده حجاب بان‌ها» بود که هیات‌منصفه پس از شنیدن دفاعیات متهم با اکثریت مطلق آراء در موضوع اتهام وی را مجرم دانست و نیز ایشان را با همین رای مستحق تخفیف ندانست.
قاضی کریمی گفت: صرف‌نظر از موضوع حجاب‌بان‌ها، چرا عین سندی را که مهر خیلی محرمانه دارد منتشرکرده‌اید؟
متهم گفت: سند را از فضای مجازی گرفتیم و متعاقب اظهارات وزیر کشور در مورد حجاب‌بان‌ها، آن را منتشرکردیم ضمن اینکه محرمانه و خیلی محرمانه ارسالی از وزارتخانه ها و سازمان‌ها ، شأنیت خود را از دست داده‌اند.
قاضی کریمی بعد از دفاعیات متهم و توضیحات وکیل او بار دیگر با اشاره به اینکه موضوع بررسی دادگاه، درست و غلط بودن اظهارات وزیر کشور و بخشنامه مذکور نیست،از وکیل متهم پرسید، چرا سند خیلی‌محرمانه بدون مجوز منتشر شد که وکیل پاسخ داد ماهیت بخشنامه مذکور را محرمانه نمی‌دانیم و به جای پاسخگویی مدیر مسؤول، مجلس باید وزیر کشور را به خاطر اظهاراتش استیضاح کند. درعین‌حال من نمی‌گویم روزنامه مجاز به سند محرمانه است.
در جلسه امروز همچنین پرونده اتهام مدیر مسؤول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اصلاحات نیوز بررسی شد که هیات منصفه بعد از استماع دفاعیات متهم وی را مجرم نشناخت.
سخنگوی هیات منصفه گفت: اتهام مهدی انوشه‌ای مدیر مسؤول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اصلاحات نیوز، انتشار حکم در روند رسیدگی بدون مجوز قانونی (در حکم افترا) موضوع شکایت شرکت الحاوی مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۲بوده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی در مورد اینکه با چه مجوز قانونی حکم را قبل از قطعیت منتشر کردید، گفت «ما بعد از انتشار سایر رسانه‌ها منتشر کردیم و مجوز ما نه قانونی بلکه انسانی بوده است. ضمن اینکه اگر حکم قطعی نبود چرا شرکت خط تولیدش را تعطیل کرده‌است؟»
سومین پرونده‌ای که امروز در جلسه هیات‌منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی بررسی شد اتهام آقای وحید حاجی پور مدیر مسؤول و صاحب امتیاز پایگاه خبری میز نفت بود که هیات با اکثریت آرا او را نیز مجرم نشناخت.
سخنگوی هیات منصفه گفت: اتهام آقای وحید حاجی پور مدیر مسؤول و صاحب امتیاز پایگاه خبری میز نفت، نشر اکاذیب به قصد تشویق اذهان عمومی و اضرار به غیر موضوع شکایت شرکت ملی نفت ایران در مورد تیتر خبرهای «غارت ملی در لایه نفتی پارس جنوبی» با آوانگارد و جزییاتی از قرارداد جنجالی آوانگارد مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ، بوده است.
آخرین پرونده امروز دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مربوط به اتهام نشر مطالب خلاف واقع، بابک امینی مدیر مسؤول و صاحب امتیاز سایت خبری و تحلیلی بولتن نیوز موضوع شکایت شرکت بین‌المللی مهندسی ایران، بوده که اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهم وی را با اکثریت آرا مجرم اما با اکثریت مطلق آرا مستحق تخفیف شناخت.
سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در پایان گفت: آرای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات بهروز بهروزی، مهدی انوشه‌ای، وحید حاجی‌پور و بابک امینی که به ریاست قاضی کریمی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک برگزار شدند، متعاقبا صادر خواهد شد.
