به گزارش فارس، میرمحمد صادقی عضو صندوق و معاون اعتبارات صندوق توسعه ملی به رادیو گفت و گو اظهار داشت : صندوق توسعه ملی باید منابعی را که در اختیارش گذاشته می شود را به منابع زاینده و قابل استفاده برای نسلهای آینده تبدیل کند. برای این کار ما چند اولویت را در این دوره در دستور کار خودمان قرار داده ایم.
وی درباره اولویت اول افزود: یکی اینکه بتوانیم تسهیلاتی که در گذشته داده شده را از بخش خصوصی و دولت وصول کنیم ، یعنی اگر صندوق منابعی دارد باید این منابع را ضمن اینکه به تولید کمک می کند، وقتی این تولید به بهره برداری می رسد، سهم صندوق را بدهد و دوباره به تسهیلات جدید تبدیل شود و بتواند اضافه شود و صندوق ضمن کمک به رشد اقتصادی کشور خودش هم بزرگ و بزرگتر شود.
وی ادامه داد : دومین کاری که ما در اولویت قرار دادیم تثبیت حکمرانی صندوق بر اساس قانون بود ، الحمدلله با همراهی دولت محترم و هیئت امنای صندوق اعتماد خوبی به هیئت مدیره شد و هیئت مدیره با نظاماتی که تدوین کرد، توانست به سمت وصول مطالبات خودو همچنین سرمایه گذاری و خلق ثروت برود.
وی سومین برنامه صندوق در دو سال گذشته را شفاف سازی عملکرد دانست و توضیح داد: چیزی را از مردم مخفی نکردیم و عملکرد صندوق را در گذشته بیان کردیم و خط مشی صندوق را برای آینده تبیین کردیم و خط مشی صندوق برای آینده را به سمت سرمایه گذاری و بنگاه سازی داریم می رویم. این سرمایه گذاری نباید منجر به بنگاه داری شود و سپس باید بنگاه سازی کنیم و این را به دست کسانی که در بنگاه داری خبره هستند، بسپاریم.
وی آخرین اولویت صندوق در این مدت را استفاده از تجربه صندوق های ثروت ملی عنوان کرد و گفت : با بررسی هایی که انجام شد به دنبال این بودیم که از دستاوردها و تجربیات آنها استفاده کنیم و حتی به دنبال این هستیم که صندوق های مشترک با کشورهای مختلف را تشکیل بدهیم و بتوانیم از منابع صندوق کشورهایی که در حال مذاکره هستیم، در داخل کشور استفاده کنیم. به عبارتی به دنبال استفاده از تجربیات برای تبدیل این درآمدها به سرمایه های ماندگار و زاینده بوده و هستیم.
وی در زمینه اهم اقدامات صندوق در دو سال گذشته بیان داشت : در قسمت ارزی ما یک سری بدهی هایی به صندوق در بخش خصوصی داشتیم، با اینها تفاهم کردیم و حاصل این تفاهم این شد که تقریبا ۲۱ طرح ارزی تسویه کامل شد و این اقدام بر اساس تفاهم و درک متقابل با بخش خصوصی صورت گرفت. یعنی بخش خصوصی و کسانی که از تسهیلات ارزی استفاده کردند، واقف شدند که صندوق توسعه ملی هدفی غیر از توسعه کشور ندارد. به همین علت با ما همراهی کردند و ما هم شرایط متقاضیان و تولید را در نظر گرفتیم. با توجه به شرایط کشور و منطقه در دو سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات ارزی صندوق را توانستیم در دو سال گذشته وصول کنیم.
وی افزود :این از تسهیلاتی بوده که در بخش نفت و گاز، فولاد، صنایع ساختمانی، صنایع بالادستی، صنایع دارویی و پتروشیمی داده بودیم. یعنی از تمام صنایعی که تسهیلات داده بودیم، توانستیم این مطالبات را به نحو احسن و با همکاری متقابل، تا حدی وصول کنیم.
وی ادامه داد: در راستای وصول مطالبات به سمت تملک دارایی ها رفتیم . ما مستقیم به متقاضیان تسهیلات نمی دهیم و تسهیلات از طریق بانکهای عامل به متقاضی داده می شود. در نتیجه بانک در برابر صندوق متعهد هست و از طرف دیگر متقاضی به بانک بدهکار است . برای اینکه بانکها بتوانند مطالباتشان را به صندوق بدهند، یک سری دارایی هایی را معرفی کردند که تقریبا توانستیم یک میلیارد دلار از مطالبات صندوق را از این طریق یعنی تملک دارایی و سهام بعضی از شرکتهای بسیار خوب که در گذشته در اختیار بانکها بوده، وصول کنیم. بانکها خود به لحاظ حقوقی این مطالبات را از متقاضیان وصول خواهند کرد.
وی به ماموریت دیگر صندوق در اعطای تسهیلات اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلاربرای پروژه های جدید در قالب قرارداد عاملیت، تامین مالی کرده ایم.
وی با اشاره به روش جدید اعطای تسهیلات صندوق اشاره کرد و گفت : ما سپرده گذاری ارزی را هم راه اندازی کردیم که برای حل مشکل سرمایه در گردش طرحها از آن استفاده می شود. در حال حاضر با سه بانک قرارداد به مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون دلار سپرده گذاری ارزی بسته ایم که متقاضیان می توانند از این خط اعتباری که در اختیار بانکها قرار داده شده برای حل مشکل سرمایه در گردشی که برای واردات مواد اولیه نیاز دارند، استفاده کنند.
