توضیحات جدید منظور درباره افزایش حقوق در سال آینده
به گزارش تسنیم، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه "نسخه اصلاح‌شده لایحه بودجه 1403 هفته آینده به مجلس ارسال میشود" گفت: در این نسخه جزئیات محاسبه منابع بودجه برای نمایندگان مجلس شفاف میشود.
منظور افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه قبلی هم وجود داشت و تلاش میشود در نسخه اصلاحی برای رفع ایراد نمایندگان بیش از گذشته به آن توجه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان 18 درصد و بازنشستگان 20 درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال میشود.
بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوقشان بیشتر خواهد بود.
وی افزود: اگر رشد متوسط 18درصد را با توسل به روش‌های تورمی افزایش دهیم به‌نفع مردم نخواهد بود. رشد پلکانی اثرات تورمی نخواهد داشت، ما مکلف هستیم به تورم تک‌رقمی برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد منابع بودجه گفت: تأمین مالی بودجه امسال از طریق فروش اموال دولتی 128 میلیارد تومان است، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 20 همت از این طریق تأمین مالی داشته باشیم، همچنین ما تا پایان سال در واگذاری شرکت‌های دولتی به 30 همت می‌رسیم. در بودجه 106 همت پیش‌بینی شده است.
وی افزود: این بیش‌برآوردی‌ها باعث میشود علی‌رغم تلاش‌ها نتوانیم به ارقام پیش‌بینی‌شده مصوب دست پیدا کنیم، هرچند می‌بینیم 50درصد در درآمدها و 41درصد در کل منابع بهبود داریم، این اتفاق نسبت به کل دهه 90 بالاتر است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در ادبیات اقتصادی هرچه با عنوان اوراق بدهی منتشر میشود به‌معنای کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم 250 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سالهای قبل را تأمین کنیم و دولت عملاً هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.
***
واکنش معاون رئیسی به سرنوشت ارزهای پرونده واردات چای
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت وگو با ایسنا درباره چگونگی کشف تخلف در تخصیص ارز به یک شرکت چای، اظهار کرد: دولت سازوکارهای متعددی را برای شناسایی افرادی که دنبال سوء‌استفاده هستند، دارد. حراست دستگاه‌ها و هیات‌های تخلفات در خود دستگاه‌ها وجود دارند. همچنین ستاد مبارزه با مفاسد زیر نظرمعاون اول وجود دارد که سردار یزدی که زمانی فرمانده سپاه تهران بود، این مسئولیت را بر عهده دارد. هر گزارشی که بیاد این ستاد پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: در همین مورد هم ابتدا نامه‌ای از شرکت‌های مختلف که در زمینه چای فعالیت می کنند، به معاون اول نوشته شد و وی این نامه را بلافاصله جریان انداخت و پس از پیگیری مشخص شد که یک سوء استفاده در حال انجام است.
حسینی با بیان اینکه «درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور هم ورود کرد»، افزود: وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده تعیین شد و کار را بررسی کردند و جلو تخصیص بیشتر ارز گرفتند و مدیرانی که در این زمینه کوتاهی یا سوء‌استفاده کردند را تحویل دادند. دولت نشان داد که در مبارزه با مفاسد خیلی جدی است و از مفسدان هیچ حمایتی نمی کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که این مبلغ تخصیص داده شده به خزانه کشور بازمی گردد؟ خاطرنشان کرد: اول باید بررسی شود که کل این 3 میلیارد و خرده ای، تخصیص داده شده است یا نه. از سویی بخشی از تجهیزات مصادره شده است و حتی مقداری چای وجود دارد. کسی که این قدرت اقتصادی را دارد، در کشور منابع مالی و سرمایه دارد که اینها ثبت و ضبط میشود تا تا حقوق و بیت‌المال بازگردد. متاسفانه این مطالب ناقص گفته میشود و مردم فکر می کنند کسی این 3 میلیارد را بالا کشیده و تمام شده است.
***
سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در کازرون
به گزارش ایسنا، مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از سقوط یک فروند هواپیمای نظامی در اطراف دریاچه پریشان کازرون خبر داد.
این هواپیما از نوع آموزشی - نظامی بوده که در منطقه نظامی غرب استان فارس به علت نقص فنی سقوط کرده است.
خلبان هواپیما با چتر به بیرون پریده و سانحه فوق جان باخته ویا مصدوم نداشته است.
در برخی از رسانه‌ها به نقل از شفیعی مسئول روابط عمومی سپاه کازرون درباره جزییات این حادثه آمده است: حدود ساعت ۱۱ امروز؛ ۲۵ آذرماه یک فروند هواپیمای تک نفره آموزشی سوخو۲۲ در حوالی دریاچه پریشان شهرستان کازرون سقوط کرد.
وی گفته است: این سقوط به دلیل نقص فنی در منطقه احمد آباد پل آبگینه در هشت کیلومتری کازرون استان فارس رخ داد.
خلبان این جنگنده موفق به ایجکت و خروج اضطراری با چتر از هواپیما شده و تنها یک مصدومیت جزئی دارد.
تیم های فنی در محل مستقر هستند و علل سقوط در حال بررسی است.
***
انتقاد یک نماینده از هیئت های اجرایی انتخابات
لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین به تسنیم گفت: «اینجا لازم است یک نقدی کنم به هیئت‌های اجرایی در باب تأیید صلاحیت‌ها که برخی افراد را به‌دلایل نامعلومی رد کردند، این موضوع اجحاف بود در حق آنها، حتی شخص آقای رئیس جمهور در مجلس گفتند که استانداران و مدیران دولت حق ندارند افراد را به غیر از استعلام نهاد‌های پنجگانه رد صلاحیت کنند، اما شاهد بودیم که تعداد زیادی از نمایندگان که سوابق کیفری یا امنیتی نداشتند توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند.
موضوع مهمی که وجود دارد این است که اگر کسی ولایت فقیه، قانون اساسی، نظام مردم‌سالاری دینی را قبول دارد آن شخص در قطار انقلاب است و دست‌اندرکاران انتخابات نباید در صلاحیت کاندیدا‌ها سخت‌گیرانه عمل کنند. هر چقدر کاندیدا‌ها از طیف‌های مختلف بیشتر باشند مشارکت هم بیشتر خواهد شد اما موضوع مهمی که وجود دارد و رهبری هم به آن اشاره کردند این است که باید از ایجاد فضای دوقطبی دوری شود و نباید جامعه را به‌سمت دوقطبی شدن پیش برد.
مسئولان انتخابات باید این موضوع را در نظر بگیرند که اگر مجلس قوی شکل گرفت، باعث پیشرفت کشور خواهد شد، مشکل جایی پیش می‌آید که مشارکت مردم در انتخابات پایین باشد آن زمان کشور با چالش مواجه میشود.»
سیاهکلی درباره ترکیب مجلس آینده گفت: «مجلس آینده یک مجلس ترکیبی میشود، در واقع یک اقلیت مؤثری در کشور در مجلس ایجاد خواهد شد، یعنی اکثریت اصولگرا و یک گروه اقلیت قوی از جریان مقابل در مجلس دوازدهم حضور خواهند داشت. به‌نظر بنده اگر مجلس از تک‌صدایی ر‌ها شود و نظرات مختلف و متضادی وجود داشته باشد قطعاً آن مجلس کارآمد‌تر و پویاتر خواهد بود.»
***
حذف مجمع تشخیص از طرح شفافیت قوا
حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها گفت: بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح در دستورکار جلسه اعضای کمیسیون شوراها قرار داشت و ایرادات از جمله اینکه برخی از مفاد مغایرت قانونی داشت و همچنین ایراد گرفته شده بود که برخی از موارد محرمانه است که این موارد نیز از طرح حذف شد و در نهایت ایرادات و ابهامات بر طرف شد.
وی با اشاره به یکی از مصوبات اعضا در این جلسه گفت: در این جلسه مصوب شد موارد محرمانه‌ای که باید سری بماند، تشخیص درباره محرمانه بودن یک موضوع بر عهده همان دستگاه و نهاد باشد و قرار شد که یک کارگروه 6 نفره از قوای سه گانه تشکیل شود که 2 تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور داشته باشند و درباره اینکه یک موضوعی محرمانه است یا خیر تصمیم‌گیری کنند تا این کمیته درخصوص شفافیت در هر موضوعی اعلام نظر کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح مبنی بر اینکه مجلس نمی‌تواند درباره شفافیت برای مجمع تصمیم‌گیری کند، گفت:در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می‌خواهد شفافیت را طبق آیین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر؟ بر عهده خود مجمع گذاشته شد.
***
هزینه تامین مسکن، مولفه مهم تاثیرگذار در کاهش ازدواج و جمعیت
دنیای اقتصاد نوشت: «عصر جهش قیمت مسکن و صعود تاریخی اجاره‌‌‌بها در شهرهای ایران، «تغییرات چشمگیری» در معادله جمعیتی کشور ایجاد کرد.
داده‌‌‌های رسمی از روند ازدواج و فرزندآوری طی بیش از یک دهه گذشته نشان میدهد، «رابطه کاملا معنادار بین تورم مسکن و رشد جمعیت از محل زاد و ولد» وجود داشته است به‌طوری که احتمالا بخش قابل‌توجهی از خانوارهای ایرانی در مواجهه با افزایش هزینه خرید یا اجاره مسکن، به نوعی «داشتن فرزند را از اولویت زندگی‌‌‌شان خارج کرده‌‌‌اند» و در مقاطعی که تهیه گران‌ترین کالای مصرفی، یعنی خانه، با «ثبات یا کاهش قیمت روبه‌رو بوده» نیز نبود مانع برای فرزندآوری باعث رشد مثبت این واقعه شده است.
شبیه این رابطه برای معادله ازدواج هم قابل مشاهده است. در ابتدای نیمه دوم دهه 90 و همچنین سال گذشته که به ترتیب، «هزینه خرید مسکن» و «هزینه اجاره‌‌‌نشینی» صعود تند را تجربه کرد، آمار رسمی ازدواج با بیشترین کاهش سالانه روبه‌رو شد.
هر چند، مطابق تغییرات نرخ رشد ازدواج و فرزندآوری، احتمالا «تاثیر رشد هزینه تامین مسکن بر معادله فرزندآوری بیشتر از تاثیر آن بر تصمیم یا عدم‌تصمیم به ازدواج» است.با این حال، تجمع فشار «تورم مسکن و تورم اجاره» در سال 1401 - به دنبال چهار سال افزایش این دو نرخ- باعث شد «بهای خرید خانه و اجاره مسکن»، سنگین‌‌‌تر از سالهای قبل شود و همین، در نهایت «رکورد کمترین ازدواج و کمترین زاد و ولد» دست‌‌‌کم از ابتدای دهه90 در کشور را برای سال گذشته به ثبت رساند.»
***
مسیر سخت روحانی برای جانشینی هاشمی
نامه نیوز نوشت: «روحانی دقیقا می‌خواهد جا پای جای هاشمی بگذارد؛ چنانکه می‌بینیم او صریحا می‌گوید می‌تواند نفراتی را وارد مجلس کند و هم‌زمان خودش هم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نامزد شده است. شبیه به هاشمی که همواره می‌خواست در هر انتخابات یا خودش به صورت مستقیم حضور داشته باشد یا بر انتخابات تأثیر بگذارد.
اما آیا هاشمی‌شدن برای روحانی مسیر ساده‌ای است؟ پاسخ به این پرسش خیر است به چند دلیل عمده؛ نخست آنکه روحانی در حوزه اجماع‌سازی به هیچ‌وجه جایگاه هاشمی را ندارد.
هاشمی هم البته بعد از کشمکش‌های فراوان با اصلاح‌طلبان توانست چهره‌ای اجماع‌ساز در بین اصلاح‌طلبان باشد آن هم در کنار خاتمی و با تأیید خاتمی... اجماع‌سازی هاشمی در بین اصلاح‌طلبان با همراهی خاتمی بوده است؛ حال آنکه اکنون هم‌راستایی صددرصدی میان روحانی و خاتمی نمی‌بینیم...
دومین تفاوت روحانی با هاشمی در قدرت چانه‌زنی‌شان با حاکمیت است. هاشمی گرچه اختلافاتی با حاکمیت داشت اما در عین حال تا آخرین لحظه عمرش ارتباط خود با رهبر انقلاب را حفظ کرده بود؛ شرایطی که اصلا برای روحانی نمی‌توانیم متصور باشیم...
سومین تفاوت هم به محبوبیت و مقبولیت این دو برمی‌گردد. هاشمی به ویژه در اواخر عمرش از مقبولیت بالایی برخوردار بود در صورتی که روحانی به صفت فردی خودش سرمایه ویژه‌ای ندارد؛ بنابراین او نمی‌تواند بر محبوبیتش حساب باز کند.
نکته دیگر هوش سرشار سیاسی هاشمی رفسنجانی است که نه فقط روحانی بلکه بسیاری از سیاست‌مداران در مرتبت او نیستند.»
***
جزئیات اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه 1403
حجت الاسلام احد آزادی‌خواه عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: مهمترین دلیل رد کلیات لایحه بودجه توسط نمایندگان ناترازی و کسری بودجه بود.
وی ادامه داد: از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است.
آزادی‌خواه بیان کرد: با همین دیدگاه، دولت نامه‌ای به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس در برنامه هفتم مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نوشته و این مصوبه را دارای بار مالی دانسته است؛ توضیح دولت به ما این بود که اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ همت بار مالی نیاز دارد اما این ابهام وجود دارد که آیا ۲۰۰ همت بار مالی مربوط به سال اول اجرای برنامه است یا کل ۵ ساله اجرای برنامه هفتم را شامل میشود.
آزادی خواه در عین حال گفت: در نهایت دولت پذیرفت که ۵۰ همت را اختصاص دهد منتها بحث ما این بود که چون هیات دولت در نامه مکتوبی به شورای نگهبان موضوع بار مالی را اعلام کرده باید دوباره هیات دولت نامه مکتوب اصلاحیه به شورای نگهبان بدهد که منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه ۵۰ همت است که این کار صورت نگرفت تنها آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه دست نوشته‌ای را در دقایق آخر جلسه کمیسیون تلفیق داد مبنی بر اینکه دولت اختصاص ۵۰ همتی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد که این ارزشی نداشت چون مکاتبه هیات دولت با شورای نگهبان را تنها خودش می‌تواند ملغی کند نه اینکه رئیس سازمان برنامه بودجه در دقیقه ۹۰ یک نامه دستی نوشته و بگوید آن را به شورای نگهبان میدهد.
وی ادامه داد: ما ۴۸ ساعت اصرار کردیم که این نامه به صورت مکتوب از طرف هیات دولت به شورای نگهبان فرستاده شود و حتی تاکید داشتیم که باید هماهنگی‌هایی با دفتر رئیس جمهور صورت گیرد اما این اتفاق رخ نداد و قبول نکردند لذا به نظر می‌رسد عمده دلیل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه عدم توجه به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود البته که دلایل دیگری همچون افزایش مالیات و میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و ناترازی بودجه هم مطرح بود.
