به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با اشاره به گرامی داشت هفته دانشجو اظهار کرد: هر ساله ایام ۱۶ آذرماه یادآوری جانفشانی‌ها و بیداری عمیق جنبش دانشجویی و دانشجویان فداکار ما در برابر خوی استکباری بوده است.
وی افزود: جنبش دانشجویی، حرکت تعالی بخش است.
ستایشی تصریح کرد: قوه قضاییه آماده است تا مطالبات و انتقادات دانشجویی را با گوش جان بشنود و برای حل مسایل کشور از این ظرفیت کشور استفاده کند.
وی با اشاره به مبارزه با فساد گفت: متاسفانه خبری را اخیرا داشتیم و اعلام کشف فساد دیگری در کشور که از مدت‌ها قبل مورد رصد مسئولان قضایی و اجرایی بود، به حق خاطر عزیز مردم را مکدر کرد. گرچه این فساد توسط شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفت ولی مشخص شد همکاری های مختلفی در بخش های ذی مدخل شده تا ارز و منابع ملی به آن تخصیص بیابد و پس از بررسی‌ها مشخص شد ارز تخصیص یافته نه تنها در محل خود صرف نشده بلکه موجبات فساد را ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه با پیگیری های موجدانه و همه جانبه ضدفساد خود به محض کشف سرنخ های فساد وارد شده، این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح اقدام کند. اراده دستگاه قضایی آن است که امر پیشگیری و مقابله با فساد را همزمان دنبال کند و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی خدایی نکرده دچار اطاله رسیدگی شود.
وی ادامه داد: اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و ادامه یافتن آن امری مطلوب است. نسبت به قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها ورود می کنیم. در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی ربط با قرار صادره در بازداشتند و برخی با تامین‌های مناسب آزادند و تحقیقات ادامه دارد. به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی، اطلاعات واصله را به آگاهی مردم می‌رسانیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سال گذشته شاهد برگزاری آزمون سردفتری بودیم و بیش از ۹۵۰۰ پذیرفته شدند ولی در ابلاغ سردفتری آنها تاخیر شده، چند نفر تاکنون ابلاغ سردفتری گرفته اند و چرا ابلاغ همه آنها بدستشان نرسیده است؟ گفت: فرآیند رسیدگی به این موضوع موسع است و باید دقیق به مطالب رسیدگی شود. در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آزمون سردفتری در ۲۸ آذرماه سال گذشته برگزار شد. نتایج آزمون سردفتری ۲۳ اسفند سال گذشته به سازمان ثبت منعکس شد. پس از آن اعلام شد تا نسبت به بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.
وی افزود: به موازات آن سازمان ثبت طی نامه ای در ۹ فروردین امسال از مراجع ذی صلاح استعلام کرد و پس از آن نتیجه بررسی صلاحیت ۲۲۵ نفر از ۳۱ خرداد امسال واصل شد و بررسی صلاحیت بقیه داوطلبان در بازه زمانی از تاریخ اولین مرحله تاکنون اعلام شده است. تاکنون نتیجه بررسی ۹۲۹۷ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۸۰۷ نفر تایید صلاحیت و ۱۶۰ نفر صلاحیتشان احراز نشده است. ۱۰۵ نفر نیز انصراف و از انتصاب به سردفتری منصرف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه بارگذاری مدارک باید از طریق سایت ثبت انجام شود ولی بدلیل سنتی بودن فرآیند ابلاغ در گذشته انجام آن مستلزم زیرساخت‌ها و سکوهای دیجیتال بود که زیرساخت‌های لازم توسط معاونت توسعه بر روی سامانه ثبت من متصل و ایجاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه درگاه مجوزها ۳۰ روز مهلت برای ابلاغ کرده بود ولی فرایند آن میسر نبود اما ۱۷ اردیبهشت امسال تقاضای افزایش مهلت ۱۸۰ روز را کردند که نهایتا با ۹۰ روز موافقت شد.
وی افزود: ۲۳ خرداد امسال این امکان فراهم شد که داوطلبین به درگاه مذکور جهت بارگذاری مدارک اقدام کنند ولی پس از آن با کد مالیاتی مواجه شدند و کد مالیاتی برای کسانی که کار میکنند و سردفترند است، در صورتی که این افراد هنوز سردفتر نیستند که این مدارک را بارگذاری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از آن در تیر امسال امکان بارگذاری مدارک لازم جهت صدور سردفتری فراهم شد و تاکنون ۵ هزار و ۶۳۱ نفر به درگاه ملی مراجعه کردند و نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند. نهایتا مدارک ۳۹۴۴ تایید شد و ۱۶۸۷ مدارکشان نقص داشته که از طریق پیامک ابلاغ شد. جلسات مصاحبه عملی پذیرفته شدگان در ۳۱ استان انجام شد و ۱۸۸۰ نفر اختبار دادند و ۱۱۰ نفر با امتیاز بالا و بدون کارآموزی قبول شدند. ۳۸۶۹ نفر تاکنون نسبت به بارگذاری مدارکشان به درگاه مجوزها اقدام نکردند که باید اقدام کنند.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: باید بپذیریم ممنوع الخروجی در ارتباط با حق و تکلیف چگونه تجلی می یابد؟ در مواردی گفته می شود کسی ممنوع الخروج است و او حق دارد به کسی که او را ممنوع الخروج کرده اعتراض کند لذا نمی توانیم تصمیمی در رابطه با یک نفر بگیریم و آنرا حکم محرمانه بزنیم. بنظر می رسد اگر محرمانه باشد با حقوق افراد تعارض دارد.
وی افزود: تشخیص محرمانه و طبقه بندی بودن اسناد به عهده واضع است و ما باید به اراده او توجه کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت و شیوه اجرای فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی گفت: در حمله مجدد دیدید که چه کارهایی را رژیم صهیونیستی انجام داد. هرچند که تلفات بسیار سنگینی در درگیری ها متحمل شدند ولی ما هم تکالیفی داریم. رژیم صهیونیستی علاوه برجنایاتی که در غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان نسبت به مردم فلسطین کرده، مبادرت به کودک کشی و زن کشی کرده است و خانه ها را ویران کرده است و نسل کشی که کرده در فضای مجازی نیز مشمول اقدامات مجرمانه است و با راه اندازی سکوهای نرم افزاری و جمع آوری اطلاعات و تلاش در فناوری اطلاعات، اقدامات خصمانه خود را علیه ملت بزرگوار جهان انجام داده و بر آن استمرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: برهمین اساس مجلس در سال ۱۳۹۹ قانون را برای مقابله با اقدامات خصمانه صهیونیستی به تصویب رساند. در اجرای این قانون، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، مصداق هایی از این قانون که در فضای مجازی قابل وقوع و شناسایی بود را در ۸ بند محتوای مجرمانه بارژیم صهیونیستی تعیین و ابلاغ و پس از آن بروزرسانی کرد. امیدواریم که با پیگیری کارگروه مذکور با اقدامات مجرمانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی مقابله شود و اهداف شوم این رژیم جنایتکار را خنثی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص اقدامات قضایی برای برخورد با فروش بدون مجوز دارو در پلتفرم‌ها گفت: در این رابطه با رئیس سازمان غذا و دارو صحبت کرده‌ام. نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق بر عهده سازمان غذا و دارو است و ما هم بر اساس گزارش‌هایی که از غذا و دار داشتیم، این گزارش‌ها را ارجاع کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. پس از ارجاع پرونده و پس از تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته از سوی ضابط مربوطه دو سکو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و قرار جلب دادرسی مدیران و داروخانه‌هایی که با آنها همکاری داشتند به اتهام حمل و فروش و نگهداری داروهای قاچاق صادر شده و به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بعضا مداخله در امر پزشکی و فروش داروهای سقط جنین و داروهای غیر مجاز بوده است که کیفرخواستی صادر شده و به مرجع صالح قضایی ارجاع میشود.
وی تاکید کرد: از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین که وزیر امور خارجه در نامه‌هایی از دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی در پرونده فلسطین و محاکمه جنایتکاران جنگ غزه شده است، قوه قضاییه برای پیگیری این امر در مجامع بین‌الملی چه اقداماتی را انجام داده است؟ گفت: سلسله نشست‌های تخصصی حقوقی و قضایی درباره جنایت وحشیانه صهیونیستی به ویژه علیه مردم بی دفاع غزه برگزار شده است، نشست‌های تخصصی تحت عنوان بررسی راهکارهای حقوقی و قضایی مقابله با اقدامات جنایتکارنه رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین با حضور عده‌ای از مسئولان ذی‌مدخل از جمله دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس سپاه، دادسرای امور بین‌الملل، وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج حقوقدانان، حوزه علمیه قم و جمعی از وکلا و حقوقدانان، اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران و علامه و نمایندگی برخی سازمان‌های مردم نهاد تشکیل شده است.
ستایشی افزود: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، رژیم صهیونیستی باید محاکمه شود. رئیس دستگاه قضا نیز درباره این موضوع خواستار پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی در محاکم بین‌المللی و ملی شده است لذا قطعا از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و مردمی در حمایت از مردم فلسطین استفاده خواهد شد. ۵ کارگروه برای این موضوع در نظر گرفته شده است که مبادرت به مستند سازی و حقیقت یابی کنند. برگزاری دادگاه‌های مردمی، شبکه‌سازی بین‌المللی و داخلی، کمیته اقدام و تولید و محتوا باهدف برگزاری تجمعات، نامه نگاری، صدور بیانیه، کارگروه قضایی در این نشست مصوب برای هر کدام از این کارگروه‌ها مشخص شده که چطور عمل کنند و دبیرانی انتخاب کردند تا آنها با جدیت موضوعات را پیگیری کنند و با انتخاب اعضای متخصص، برگزاری جلسات ادامه خواهد داشت تا خروجی مستند و مستدل و مطابق موازین بین المللی داشته باشیم.
وی افزود: در ارتباط با جنایاتی که صورت گرفته، اقدامات موثری انجام شده است و دادستان کل کشور به موجب ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب سال ۱۳۹۲، دستور تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران داده است. هم اکنون بازپرس این دادسرا، در حال بررسی و جمع آوری مدارک و مستندات قانونی است. یک ظرفیت قانونی نیز مطابق ماده ۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را داریم که می‌توان به آن استناد و عمل کرد. همچنین کنوانسیون چهار گانه ۱۹۴۹ را داریم و این کنوانسیون رفتار دولتها را در زمان مخاصمات مسلحانه را تبیین می‌کند و تخلفات فاحش از مفاد کنوانسیون‌ها و اعمال ممنوع را در جریان درگیری‌های مسلحانه که مصادیق جنایات جنگی هستند را احصا و در این کنوانسیون ذکر کرده است. اگر این موارد رخ دهد در آنجا مشخص شده است به چه نحو باید عمل کرد. یک صراحتی در قانون مجازات اسلامی داریم، مبنی بر مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص و یا عهدنامه‌ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شوند، مراتب تعقیب و محاکمه پیش بینی شده و اگر این افراد در ایران یافت شوند، طبق قوانین ایران مجازات و محاکمه خواهند شد لذا بر اساس تعهد مقرر در کنوانسیون ژنو که دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، ایران مجاز به اعمال صلاحیت درباره جنایت جنگی اشخاص تابع رژیم صهیونیستی در غزه است و در همین راستا بازپرس کار خود را آغاز کرده است، امیدوارم بگونه‌ای شود که اقدامات و تصمیمات متخذه در مجامع بین المللی حقوق بشری و دادگاه‌های بین المللی به شکلی پیش رود که منجر به تنبیه متجاوز به حقوق بشر در حوزه فلسطین باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در مقطعی توماج صالحی آزاد شد؟ گفت: قبلا توضیح دادم و گفتم رای اولیه چگونه بوده است. گفتم پرونده به دیوان عالی رفت و براساس جواز قانونی، قانونگذار نسبت به دادنامه بدوی شعبه دیوان عالی دادنامه را نقض کرد و پرونده الان متضمن رای است. دادگاه به تکلیف قانونی عمل کرده است و با توجه به اینکه قرار بازداشت بوده، قرار فک و با وثیقه ازاد شد.
ستایشی افزود: انتظارمان این است کسانی که مورد رافت قرار میگیرند دوباره مرتکب جرم نشوند اما دیدید که ایشان بعد از آزادی در یکی از شهرستان های استان شمالی نکاتی را گفت و براساس تکلیفی که دادسرای مربوطه داشت، این فرد را احضار و اتهامات جدید را به او تفهیم و قرار قانونی وثیقه نسبت به اتهامات جدید صادر کرد و براساس پرونده‌ای که قبلا مفتوح بوده نیز آن قرار را تشدید کرد. او اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است و پس از رسیدگی به پرونده که با سرعت انجام می شود آن را اطلاع رسانی می‌کنیم.
