به گزارش فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، نشست شورای عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها در شرایطی برگزار شد که به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دو همایش دیگر نیز در قالب و اثناء این نشست برگزار شد؛ «بیست و یکمین سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف» و «نشست رئیس دیوان عالی با رؤسای کل دادگستری‌ها» همایش‌هایی بودند که در ضمن نشست برگزار شدند تا اصل صرفه‌جویی در هزینه‌ها در عدلیه مراعات شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که در نشست شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استانها، ۱۵ دستور مهم صادر کرده بود، در پایان این نشست، چند دستور مهم دیگر نیز خطاب به کلیه مقامات قضایی صادر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین راستا، خطاب به مقامات قضایی تاکید کرد: امور و وظایف محوله را مبتنی بر قانون و شرع و بصورت متقن و مستدل، با قدرت به پیش ببرید و اطمینان داشته باشید که ما در رأس قوه قضاییه از اقدامات صحیح و بر مدار قانون شما حمایت همه‌جانبه به عمل می‌آوریم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: مقامات قضایی با دستگاه‌های نظارتی درون عدلیه برای صیانت از مجموعه و فردفرد کارکنان همکاری مستمر داشته باشند و دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه نیز بر پیشگیری و صیانت از مجموعه متمرکز شوند؛ بعضاً در مواردی یک پرونده از ناحیه یکی از مراجع نظارتی عدلیه اخذ می‌شود و تا ۵ ماه به مرجع قضایی ذی‌صلاح مسترد نمی‌شود و همین امر به نوعی در روند رسیدگی اخلال ایجاد می‌کند؛ بخش نظارتی چنانچه در قبال موضوعی از یک پرونده، نیازمند بسط تحقیقات است صرفاً باید همان موضوعِ بخصوص را طلب کند، نه کل پرونده را.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در موضوعات ناظر بر پرونده‌های کثیرالشاکی، اولاً با اتخاذ جهات پیشگیرانه، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها جلوگیری به عمل آورید؛ ثانیاً در این قبیل پرونده‌ها و موضوعات به گونه‌ای تدبیر کنید که هرچه زودتر برای مال‌باختگان احقاق حق صورت گیرد.
وی گفت: مقامات قضایی ذیربط در مواردی که قانون اجازه داده و شرایط ایجاب می‌کند، از کیفرخواست شفاهی استفاده کنند؛ همچنین تجویز پابند الکترونیک را برای محکومان واجد شرایط مدنظر قرار دهند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اتقان‌آراء در همه مراحل رسیدگی به پرونده‌ها باید مدنظر مقامات قضایی باشد و ضرورت دارد این اهتمام در محاکم تجدیدنظر بصورت مضاعف مطمح‌نظر باشد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: بکارگیری فناوری‌های نوین، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی و توسعه دادرسی الکترونیک، در راستای تسهیل و تسریع خدمت‌رسانی به مردم، از امور اولویت‌دار و پراهمیت است که مقامات قضایی باید تمامی تدابیر و تمهیدات مرتبط با این اصل را اتخاذ نمایند.
رئیس دستگاه قضا بیان کرد: با عنایت به اینکه امسال آخرین سال اجرایی شدن سند تحول فعلی است، ضرورت دارد کلیه مقامات قضایی در سراسر کشور به امر روزآمدسازی سند تحول و ارتقاء و رفع نواقص آن یاری رسانند و نقطه نظرات خود را به ستاد مربوطه ارائه دهند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها اعم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جزء امور تعطیل‌ناپذیر و همیشگی در دستگاه قضایی است و مقامات قضایی در سراسر کشور همواره باید اصل مقابله بدون اغماض و مدبرانه با فساد و مفسد را در زمره اولویت‌های کاری خود تعریف کنند.
وی خاطرنشان کرد: با عنایت به قرار داشتن در سال انتخابات، مقامات قضایی ذی‌صلاح تدابیر و تمهیدات مربوطه را درخصوص برگزاری هر چه سالم‌تر انتخابات اتخاذ نمایند و نسبت به برگزاری جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی اهتمام داشته باشند.
در بخش دوم این جلسه، «مصری» نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تحول ایجاد شده در دستگاه قضا طی مدت اخیر، اظهار کرد: اعتماد مردم به قوه قضائیه روز به روز در حال افزایش است.
وی با اشاره به تحول محتوایی و سامانه‌ای در دستگاه قضا طی دو سال گذشته گفت: طی این مدت سامانه‌های کاربردی زیادی در عدلیه ایجاد شده که تسهیل امور برای مردم و مراجعان به مراکز و واحدهای قضایی را در پی داشته است.
مصری در ادامه، سفرهای مقامات عالی قضایی به استانها و پاسخگویی به مردم و اقدامات صورت گرفته در راستای احقاق حق افراد مختلف در جریان این سفرهای استانی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: امیدواریم دولت و مجلس همگام با این تحول ایجاد شده در عدلیه، امکانات مورد نیاز را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.
وی افزود: در شرایط فعلی، قوای سه گانه کشور بدون اعتنا به تحریم‌ها و گره زدن مشکلات به خارج از کشور، به دنبال تحول و پیشرفت هستند.
مصری در ادامه، شوراهای حل اختلاف را از جمله مصادیق بارز حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضا دانست و گفت: کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت‌های مردمی در رفع مشکلات محلی، جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین ترغیب افراد به گذشت، از جمله دستاوردهای ملموس شوراهای حل اختلاف در کشور است که ضرورت دارد بیش از پیش به آن توجه شود.
«پیشوایی» رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه ایجاد فضای رقابت و خلاقیت، یکی از راهبردهای این سازمان برای ارتقاء بهره‌وری در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است، گفت: گواهینامه ملی بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران برای شوراهای حل اختلاف صادر شد و امروز این گواهینامه به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه تقدیم گردید.
در ادامه این جلسه، ۲۷ نفر از حاضرین در نشست شامل ۱۴ عضو شورای عالی قوه قضائیه، ۷ نفر از رؤسای کل دادگستری استانها و ۶ نفر از دادستان‌های مراکز استانها به ایراد سخن پرداختند.
حجت‌الاسلام «مصدق» معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «رحیمی» وزیر دادگستری، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی، «پورسید» معاون حقوقی دستگاه قضا، حجت‌الاسلام «رحیمی» معاون قضایی قوه قضائیه، «حاج محمدی» رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضائیه، «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، حجت‌الاسلام «براتی‌زاده» رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، حجت‌الاسلام «موحدی‌راد» رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، حجت‌الاسلام «مظفری» رئیس کل دادگستری استان قم، «شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین، «آسیابی» رئیس کل دادگستری استان گلستان، حجت‌الاسلام «حسینی» رئیس کل دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام «صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان، «بخشی» دادستان مرکز استان کرمان، «شاهون‌وند» دادستان مرکز استان لرستان، «چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان، «خانجانی» دادستان مرکز استان همدان، «شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر و «مجیدی» دادستان مرکز استان آذربایجان غربی، در این جلسه نقطه‌نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف حقوقی و قضایی بیان کردند.
«صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه به ارائه گزارشی از روند تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استانها در سال ۱۴۰۲ پرداخت و «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه نیز در خصوص اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها در دادگستری استانها و سازمان‌های تابعه، توضیحاتی را ارائه کرد.
حجت‌الاسلام «صادقی» رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این نشست، با اشاره به فرارسیدن «۱۸ آبان» سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف گفت: در سال ۱۴۰۱ از مجموع بیش از سه میلیون پرونده قابل سازش، بیش از یک میلیون و چهارصد هزار پرونده (معادل ۴۳ درصد) منتهی به صلح و سازش شدند؛ همچنین در این سال ۲۸ هزار نفر در نتیجه صلح و سازش از زندان‌ها آزاد شدند و ۵۵۵ نفر نیز به همین واسطه از قصاص رهایی یافتند.
وی همچنین گفت: در پویش «به حرمت امام علی(ع) می‌بخشم» ۵۵ نفر و در پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» ۱۵۵ نفر از چوبه دار رهایی یافتند؛ همچنین طی یک هفته در پویش «به عشق سردار دلها می‌بخشم» ۳ هزار نفر از زندان آزاد شدند و ۱۵ نفر نیز از قصاص رهایی یافتند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه، استان‌های فارس، گلستان، قزوین و همدان را حائز رتبه‌های برتر در حوزه صلح و سازش معرفی کرد و گفت: استان‌های اصفهان، تهران و خراسان شمالی نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حوزه صلح و سازش داشته‌اند.
در ادامه، «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ایجاد ۶۰۰ دفتر خدمات قضایی در نقاط مختلف کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: هم‌اکنون ۳۴ میلیون رای قضایی در سامانه «تناد» گمنام‌سازی شده که می‌توان از این آرا برای آموزش قضات استفاده کرد.
«شعبانی» رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه، با اشاره به انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در رابطه با عملکرد مجموعه قضایی استان قزوین در موضوعات هفت‌سنگان و شرکت مه‌نخ و فرنخ توضیحاتی ارائه کرد .
«چگنی» دادستان مرکز استان خوزستان نیز در این جلسه از صدور دستور قضایی برای ترخیص ۱۶۸ هزار تن گندم از بندر امام خمینی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه ارز این محموله گندم تامین و پرداخت شده بود و محموله در معرض فساد قرار داشت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، دستور خروج این محموله صادر شد که اقدامات اجرایی آن از روز شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.
«بخشی» دادستان مرکز استان کرمان نیز در این جلسه از فروش هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی توقیفی پارکینگ شهر کرمان پس از بازدید سال گذشته رئیس قوه قضائیه از پارکینگ مذکور خبر داد.
«شهنیایی» دادستان مرکز استان بوشهر نیز در این جلسه اظهار کرد: پس از سفر مرداد سال ۱۴۰۱ رئیس دستگاه قضا به استان بوشهر و دستورات صادر شده در راستای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها از جمله ۷۸۰ دستگاه خودروی سواری و بیش از ۱۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، اقدامات جهادی گسترده‌ای صورت گرفت که در نتیجه آن ۸۰۹ فقره پرونده مربوط به کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ارزش بیش از چهار هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شد.
در این مراسم با حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، از رؤسای کل دادگستری و رؤسای مراکز توسعه حل اختلاف استان‌های فارس، گلستان، همدان و قزوین، که در امر صلح و سازش جزو رتبه‌های برتر کشور هستند، تقدیر به عمل آمد.
