خراسان نوشت: 20 شهریور ماه بود که روزنامه خراسان در گزارشی با تیتر «جامانده از رقابت کریدورها» به نقد انفعال کشور در موضوع مشارکت در کریدورهای منطقه ای و بین المللی پرداخت. در همین حال سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است، در جوابیه ای به خراسان، ضمن ارائه توضیحاتی، انفعال و جاماندگی کشور در عرصه رقابت های کریدوری را رد کرد.
ضمن تشکر از سازمان سرمایه گذاری بابت رصد دقیق فضای رسانه ای کشور در ارتباط با موضوع کریدورها و پاسخگویی در این زمینه اولین پرسش پیرامون این پاسخگویی این است که اساسا متولی سیاست گذاری و پیگیری روند حضور ایران در کریدورهای منطقه ای کیست؟ در حقیقت اقتصاد ایران از جنبه برون گرایی و تعاملات خارجی با چند متولی و دستگاه مواجه است که هماهنگی آن ها و هم جهت شدن تلاش های آن ها در مسیری واحد و به ویژه در زمینه حضور موثر ایران در مسیرهای بین المللی تجارت و ترانزیت و استفاده از جایگاه ویژه جغرافیایی ایران ضروری است. در وزارت اقتصاد سازمان سرمایه گذاری، در وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، در وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و شرکت های راه آهن و فرودگاه ها، در وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی، در نهاد ریاست جمهوری مناطق آزاد و در برخی وزارتخانه های دیگر نظیر نفت نیز بخش های بین الملل، همگی به نحوی متولی بخشی از روابط اقتصادی خارجی کشور هستند؛ با این حال مشخص نیست که کدام شورا یا جایگاه رسمی قرار است در موضوعات مهم اقتصاد بین الملل به ویژه در زمینه نقش آفرینی ایران در کریدورهای بین المللی تصمیم سازی و تصمیم گیری کند.مسئله زمانی جدی تر می شود که با وجود تلاش های قابل تقدیر و پیگیری ها در مواردی نظیر همکاری ها و تفاهم نامه های ایران و برخی کشورها، نتیجه چندان ملموس و مشخصی به دست نیامده است. مهم‎ترین مثال در این زمینه سفر زمستان سال گذشته رئیس جمهور و چند مقام دولتی ما به چین بود که همچنان درباره محورهای نهایی شده تفاهم 20 ساله دو کشور و پروژه های اجرای مرتبط با آن اطلاع رسانی خاصی انجام نشده است. رهبر انقلاب نیز در دیدار اعضای هیئت دولت در هشتم شهریور امسال در همین زمینه فرمودند:
 «...تفاهم‌نامه‌هایی که انجام می‎گیرد، سندهای همکاری‌ای که انجام می‎گیرد و امضا می‎شود، روی کاغذ نماند. الان دولت با بعضی از کشورها سندهای همکاری طولانی‌مدّت دارد؛ خب حالا کو؟ نتیجه‌اش چیست؟ نگذاریم این تفاهم‌نامه و سند همکاری صرفاً روی کاغذ باقی بماند....»به نظر می رسد اقتصاد ایران در جایگاه تعاملات خارجی خود نیاز به بازنگری در رویکردها و راهبردها و تنظیم مجدد روابط بین دستگاهی در این زمینه دارد. اقتصاد ایران در برهه هایی معطل توافقات خارجی نظیر برجام بوده و سپس در هول و هراس بقا یا نقض این توافق به سر برده است. برخی از محورهای پیشین از جمله اهمیت تنگه هرمز در تامین نفت جهان و اهمیت جایگاه ایران در امنیت این تنگه کلیدی اکنون کمرنگ‌تر از گذشته شده و غرب نیاز کمتری به نفت منطقه دارد. از سوی دیگر تحولات جهانی از جنگ روسیه و اوکراین تا برنامه پردامنه چین تحت عنوان یک کمربند یک راه همگی فرصت هایی را برای نقش آفرینی بیشتر ایران در اتصالات جغرافیایی و وصل کردن کشورهای مختلف از مسیر کوتاه و امن ایران به بخش های گوناگون جهان فراهم آورده است. در این مسیر نیز طرح های رقیبی وجود دارد که به سرعت در حال پیشروی است. همه این ها نشان می دهد که باید در بین متولیان مختلف روابط خارجی اقتصاد ایران هماهنگی بیشتری ایجاد شود تا بتوان هر چه سریع‎تر پروژه های اجرایی مشخص را چه در عرصه ریل، جاده و بندر و چه در عرصه جذب سرمایه از خارجی و همکاری مشترک با کشورها برای تکمیل مسیرهای ترانزیتی و حمل و نقل ایران تعیین تکلیف کرد تا ایران در رقابت با رقبای منطقه ای خود در زمینه تکمیل مسیرهای متصل به کریدورهای جهانی عقب نماند.