به گزارش فارس، انتشار خبر حضور سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین در زندان به اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی، طی روزهای اخیر واکنش های زیادی را در فضای سیاسی قزوین در پی داشته است.

غلامحسن اسلامی صدر از جمله فعالان  فرهنگی جبهه انقلاب در قزوین است که پیش از این سوابقی همچون مدیرکلی دفتر شهری استانداری قزوین و مدیریت منطقه یک شهرداری قزوین را نیز تجربه کرده بود.

وی یکی از فعالان عدالتخواه استان قزوین و از پیگیری کنندگان اصلی پرونده های پر سر و صدای این استان مثل کارخانه فرنخ و مه نخ و زمین‌های تعاونی مسکن کارکنان دادگستری معروف به پرونده هفتسنگان بود. برخی از این پرونده‌ها توسط آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه در استان هم موضوع را مسوولان در جلسات خصوصی و تریبون نماز جمعه پیگیری شده بود.

پس از اعلام خبر اجرای حکم فرماندار قزوین، واکنش های زیادی از سوی فعالان سیاسی و رسانه ای استان در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد. روز گذشته جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی قزوین با تجمع مقابل ساختمان دادگستری استان، اعتراض خود نسبت به روند رسیدگی به پرونده اسلامی صدر و حبس وی را اعلام کردند.

آنچه مشخص است گرچه برخی اندیشمندان حوزه علوم انسانی انتقاد جدی به نحوه عدالتخواهی برخی مطالبه گران دارند اما همه بر حسن نیت و عدم انتفاع شخصی اغلب آنها در پیگیری موضوعات تصریح می‌کنند. 

به گفته جواد غلامیان دبیر مجمع مطالبه گران استان قزوین، اسلامی صدر در هیچ یک از پرونده‌ها ذی نفع نبوده و  با نیت پیگیری امور مردم و  تحقق اجرای عدالت حرکت کرده است. به نظر می‌رسد عدم رعایت ضوابط و نکات حقوقی - رسانه‌ای در اظهار نظرها، منجر به محکومیت وی شده است.

به گفته رئیس دادگستری قزوین سرپرست فرمانداری این شهرستان در پرونده‌ای مربوط به سال 1400 به 13 ماه حبس به جرم نشر اکاذیب محکوم می‌شود اما این پرونده با رأفت اسلامی به مدت دو سال توسط قاضی معلق می‌شود. 

سال بعد هم اسلامی صدر مجددا به خاطر نشر اکاذیب در پرونده دیگری به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی یعنی مطالعه کتاب سواد رسانه و خلاصه برداری از آن در نظر گرفته شد اما حبسی برای او صادر نشد. 

اما صدور حکم جدید مشکل بزرگتری ایجاد کرد؛ یعنی تعلیق حکم قبلی سرپرست فرمانداری قزوین را لغو کرد البته به گفته معاون سیاسی استاندار قزوین اسلامی صدر خود به صورت داوطلبانه برای اجرای حکم در محکمه حاضر شد. به گفته عباس کاظمی، استانداری منتظر تعیین تکلیف ماجرای سرپرست فرمانداری شهرستان قزوین است و سپس تصمیم اصلی و قطعی اخذ می‌کند. 

معاون سیاسی استاندار قزوین امیدوار است مسیر قانونی اعاده دادرسی در ماده 477، حکم حبس اسلامی صدر را تغییر دهد.