به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس به بررسی مواد مربوط به «فصل ۷- امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» در جلسه علنی امروز شنبه ۱۵ مهر مجلس شورای اسلامی وارد رسیدگی به ماده ۳۲ لایحه برنامه شدند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با ماده ۳۲ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس با سرفصل «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» اظهار کرد: برخی اهدافی که در این ماده ذیل جدول شماره ۷ آمده آرمانی است و قابلیت دستیابی ندارند.
وی افزود: اینکه روی یک نژادی کار شود و ارزش افزوده ایجاد کند، کار خوبی است اما نباید روی نژادی که امکان رقابت ندارد و نژاد مرغ آرین است در حالی که به واردات نهاده های دامی وابسته هستیم، سرمایه گذاری کرد.
سلمان اسحاقی در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم گفت: وقتی از امنیت غذایی صحبت می شود، باید به حوزه روستاییان و عشایر توجه شود که این توجه می تواند در تولید گوشت دام سبک و سنگین به امنیت غذایی دست یابیم همچنین به تولید نباتات هم باید توجه شود که در رسیدن به خودکفایی مؤثر است.
رئیس سازمان برنامه: چه لزومی دارد دولت ۱۵۰ هزار کیلومتر راه بین مزارع را احداث کند؟
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره امنیت غذایی اظهار کرد: در جدولی که در ماده ۳۲ لایحه برنامه آمده مشکلاتی دارد ما فقط هدف اصلی را آورده بودیم که ضریب خودکفایی تولیدات کشاورزی را به ۹۰ درصد برسیم ذیل این هدف باید یک سری اقدامات انجام می دادیم سایر اهدافی که وارد جدول شده، احکام بودجه است و ماهیت برنامه ای ندارد و ما سعی می کنیم از اهداف بودجه ای در برنامه هفتم دور شویم خیلی از اهداف کمّی را قابل اجرا نمی دانیم.آیا لازم است بودجه طرح های تملک سرمایه ای (پروژه های عمرانی) را به امنیت غذایی اختصاص دهیم در حالی که در این حوزه مانند راهسازی یا ریل سازی یا سدسازی مشکلات بیشتری داریم لذا اجازه دهید موضوعات بودجه ای را در جاهای مخصوص اجرا کنیم. برخی اهداف جنبه قانونگذاری ندارد مثلا حکم ایجاد یا احداث ۱۵۰ هزار کیلومتر مسیر دستیابی به مزارع اشتباه است چه لزومی دارد وقتی مفاصل کریدوری ما هنوز تکمیل نشده، برای مزارع راه دسترسی ایجاد کنیم؟ اولا پول آن کجاست؟ ثانیا آیا اولویت کشور ایجاد مسیر دسترسی به مزارع است؟ نظر دولت این است که ما با این جدول مخالفیم و به نظر اصلی دولت که دستیابی به خودکفایی ۹۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی برگردد ضمن اینکه این جدول مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.
محمد رشیدی نماینده کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه صدور یک حکم کلی که دسترسی به خودکفایی ۹۰ درصدی، نمی تواند امنیت غذایی را تأمین کند اظهار کرد: در این مجلس به کشاورز اهمیت داده شد و همه شاخص هایی که در جدول آمده بانظر کارشناسان وزارت جهاد بوده و این وزارت خانه با تک تک این احکام موافق بوده است دشمن امروز امنیت غذایی را هدف قرار داده است.
جبار کوچکی نژاد در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۴۳، ۷۴ و ۷۵ این قانون گفت: احکامی در جدول ماده ۳۲ لایحه آمده با واقعیت همخوانی ندارد و به تولید محصولات کشاورزی آسیب زده می شود در بحث گندم و برنج می بینیم که بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت نشده یا اتفاقی که امسال برای برنج کاران افتاد سبب می شود به واردات برنج وابسته تر می شویم لذا این احکام در ماده مذکور قابل اجرا نیست ما توان پشتیبانی این جدول را نداریم و می بینیم آنچه تصویب می شود، عمل نخواهد شد.
سید ناصر موسوی لارگانی با اشاره به پیروزی فلسطینیان در مقابل رژیم صهیونیستی با تذکر آیین نامه ای (ماده ۱۸۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس) گفت: ما الان ماده ۳۲ هستیم نصف موادی هم که رد شده ایم، به کمیسیون ارجاع شده است، برای خیلی از مواد مصوب هم باید آیین نامه تصویب شود بسیاری از مواد گذشته و احتمالا برخی مواد آتی حکم بودجه ای دارد و برنامه ای نیست. در حالی که ما باید برنامه توسعه تصویب کنیم نه بودجه یا اینکه قوانین دائمی را زیر سؤال ببریم یا قانون جدید تصویب کنیم. در دوره های گذشته و برنامه های قبلی باید ببینیم چند درصد تصویب شده است دو سه ماه وقت مجلس با این روند رسیدگی به برنامه گرفته می شود.
مصری نایب رئیس مجلس که اداره نشست علنی نوبت عصر را بر عهده دارد با بیان اینکه این جدول چند ابهام دارد مثلا اینکه ساخت ۱۵۰ هزار کیلومتر مسیر دسترسی به مزارع، مشمول اصل ۷۵ قانونی اساسی می شود لذا می توانیم یا جدول را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دهیم یا اینکه این دو بند اختلافی را بازنگری کنیم؛ امشب این جدول در کمیسیون تلفیق بررسی شود و فردا صرفا جدول رأی گیری می شود.
لذا این ماده از گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برگشت و نمایندگان به بررسی ماده ۳۳ لایحه برنامه پرداختند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با صدر ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در این ماده به عبارت الگوی ایرانی اسلامی اشاره شده گفت: هیچ تعریفی از الگوی ایرانی اسلامی ارائه نشده است.
وی همچنین در مخالفت با بند «الف» ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم درباره تغییر الگوی کشت اظها کرد: باید برای تغییر الگوی کشت، محصول جایگزین برای کشاورزان تعیین شود تا معیشت کشاورزان به خطر نیفتند.
فتح الله توسلی در موافقت با ماده ۳۳ و بند «الف» این ماده گفت: دولت برنامه های آمایش سرزمینی را در سال های گذشته یا نداشته یا اجرا نکرده است اما در این ماده الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمینی تدویه شده است و از نمایندگان می خواهم به این ماده رأی دهند تا دولت مکلف به اجرای برنامه های مربوط به حمایت از بخش کشاورزی شود.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این حکم به نوعی در لایحه دولت آمده بود و در کمیسیون تلفیق اضافاتی به آن الحاق شد که ما هم با آن موافقیم ولی باید الگوی کشت رعایت شود اینکه هر محصولی در هر زمینی تولید شود، مزایای ملی ندارد دولت باید هر سال الگوی کشت را قبل از فصل کشاورزی تهیه کند؛ رعایت الگوی کشاورزی به بهبود کشاورزی می انجامد و از نمایندگان می خواهم به آن رأی دهند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در حال حاضر هم الگوی کشت هست اما ما در کمیسیون تلفیق این نواقص را برطرف کردیم و دولت مکلف شده هر سال این الگو را اعلام کند. ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی، کشت متراکم در دشت های حاصلخیز و مستعد و ... باید تعیین شود حمایت های قیمیت هم باید متناسب با الگوی کشت باشد به عنوان مثال اگر در تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی، ۲ هزار میلیارد تومان به استانهای کویری اعتبار تخصیص می دهیم، باید به محصول آب بَر داده شود؟ این حکم در خودش ضمانت اجرایی هم دارد.
وی درباره الگوی اسلامی ایران نیز گفت: منظور ما الگوی خاصی نیست بلکه الگویی است که شرایط اقلیمی و فرهنگ بومی ایران را در نظر بگیرد و هم شرایط اسلامی را داشته باشد و ارتباطی به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ندارد.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده بافق در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصول ۴۶ و ۴۷ این قانون گفت: اینکه دولت برای کشاورزی ما برنامه ریزی کند بحثی نیست اما نباید برای آنها تعیین کند که چه محصولی بکارند و چه محصولی نکارند. وی درباره بازگشت ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم به کمیسیون تلفیق ادامه داد: اینکه این ماده تغییر کند ولی فردا موافق و مخالف درباره آن صحبت نکنند، خلاف است.
مصری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اصل ۴۶ قانون اساسی که می گوید هر کس مالک کسب و کار خودش است، گفت: این اخطار قانون اساسی که دادید، چه ارتباطی به اصلاح الگوی کشت دارد؟
کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در مجلس نیز در تذکر آیین نامه ای اظهار کرد: آقای منظور درباره ساخت راه های بین مزارع صحبت کرد و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ آقای منظور می گوید ساخت جاده بین مزارع چه ارتباطی به دولت دارد؟ درحالی که تولید شبکه است و اگر این جاده ها نباشد، چگونه امکان انتقال محصولات کشاورزی وجود دارد؟ آقای مصری سایر بندها به جدولی که به کمیسیون ارجاع شده، ارتباط دارد و نمی دانیم چه تصمیمی باید اتخاذ کنیم.
در نهایت صدر ماده ۳۳ و بند «الف» این ماده به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده ۳۳- به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری ٥٧ سازمان و سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیت های اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست محیطی و معیشت بهره برداران و بر اساس الگوی ایرانی- اسلامی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را هر ساله و براساس یک برنامه ۵ ساله تهیه و تا ۳ ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت تعیین و کلیه حمایت های قیمتی و غیر قیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید.
در برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) موضوع این ماده، ضوابط مربوطه مشتمل بر محدودیت یا ممنوعیت کشت بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیر راهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی و کشت متراکم محصولات راهبردی در دشت های حاصلخیز و مستعد را تعیین می شود.
نمایندگان در ادامه وارد بررسی الحاقیه های ماده «الف» ماده ۳۳ فصل ۷ لایحه برنامه هفتم شدند که ویس کرمی در پیشنهاد الحاقی خود با اشاره به اختلافات ارضی کشاورزان با سازمان منابع طبیعی اظهار کرد: این سازمان یک طرفه برخی کشاورزان را جریمه می کند؛ لذا این پیشنهاد من در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد در قانون بودجه سال قبل هم خود دولت آورد؛ این پیشنهاد به این شرح است که در طول مدت اجرای برنامه هفتم توسعه کاشت اراضی کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با سازمان منابع طبیعی که پرونده های آنها در حال بررسی در وزارت جهاد کشاورزی است تا زمان تعیین تکلیف نهایی، بهره برداری از آنها از سوی کشاورز بلامانع است.
داود منظور با بیان اینکه ما با این پیشنهاد مخالفیم گفت: سازمان منابع طبیعی یک سازمان حاکمیتی است و باید پاسخگوی مقررات باشد؛ وقتی سازمان منابع طبیعی کشاورزی در زمینی را خلاف ضوابط می داند، تصویب این حکم به معنی زیر پا پا گذاشتن نظرات یک نهاد رسمی و پاسخگو؛ حتی اگر نظرات این سازمان اشتباه هم باشد، باز هم اجرای قانون در اولویت است. تصویب این بند الحاقی به معنی بی نظمی در اداره امور کشاورزی است خواهشمندم به این حکم رأی ندهید و زمانی که حقانیت کشاورز احراز شد، بعد از آن بتواند در زمین تصرف کند.
زنگنه بیان کرد: الان کشت و کاری انجام می شود سپس پرونده ای تشکیل می شود و نهایتا بعد از دو سال که جلوی کشت گرفته می شود، به کشاورز می گویند اشتباه شده؛ چه کسی پاسخگوی این هزینه به کشاورز است؟ از سوی دیگر برخی می روند اراضی را تصرف می کنند و می گویند دو سال می توانیم با حکم مندرج در این بند الحاقی، به سود برسیم لذا باید این پیشنهاد محدود به پرونده های موجود شود.
در نهایت مقرر شد در این پیشنهاد، پرونده های مربوط به قبل از تصویب برنامه هفتم گنجانده شود که این پیشنهاد بند الحاقی به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
بند الحاقی- در طول مدت اجرای بند هفتم توسعه کاشت اراضی کشاورزی مورد اختالاف کشاورزان با منابع طبیعی که پرونده های آنها در دفاتر رفع اختلاف جهاد کشاورزی در دست بررسی است یا در نوبت رسیدگی قرار دارد تا زمان تعیین تکلیف نهایی بلامانع است.
سپس نمایندگان به بررسی پیشنهاد الحاقی به بند «الف» ماده ۳۳ از سوی کاظم دلخوش اباتری پرداختند؛ دلخوش در این رابطه گفت: تا چندی پیش بنیاد مسکن اسناد اراضی را صادر می کرد که فردی شکایت کرد و دیوان عدالت اداری صدور اسناد را متوقف کرده است لذا ما می خواهیم در راستای اجرای قانون حدنگار برای تمام اراضی ای که دارای کاربری کشاورزی باشند، سند حدنگاری با کاربری کشاورزی صادر شود؛ الان برخی استان ها مشکلات زیادی در این خصوص دارند.
نوری قزلجه نماینده مخالف پیشنهاد دلخوش گفت: من مخالف سنددار شدن اراضی کشاورزی نیستم اما این کار به چند پارگی اراضی می انجامد؛ جبار کوچکی نژاد در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی هم با پیشنهاد دلخوش موافق است بسیاری از کشاورزان مشکل سند اراضی دارند؛ زمین هایی که کشاورز عمر خود را در آن صرف کرده و به تولید پرداخته است اما این زمینی که حاصل دسترنج اوست و قانونی هم آن زمین را دریافت کرده، چون سند ندارند، کشاورزان امکان دریافت تسهیلات بانکی ندارند؛ زمینی که سند نداشته باشد عملا اعتباری ندارد لذا برای دلگرم کردن کشاورزان و نگه داشتن روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها، از نمایندگان می خواهیم به این پیشنهاد رأی مثبت دهید؛ این پیشنهاد الحاقی به تصویب نرسید.
