به گزارش خبرنگار \ ایرنا، در نشست علنی امروز- شنبه۱۵ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ب)،(پ) و (ت) ماده ۲۵ موافقت کردند و بند (الف) و (ث) و بند الحاقی این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند(ب) ماده ۲۵ آمده است: به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که ۱۰۰درصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
بر اساس بند(پ): شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یکبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
در بند(ت) این ماده آمده است: دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ،۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید. در شرکتهای مادرتخصصی و اصلی، وزیر مربوطه، رئیس سازمان و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجامع عمومی تعیین می شوند.
بند(ث) ماده ۲۵ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد بدین شرح است: چهارچوب پاداش قابل پرداخت به اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی، شرکت های مستلزم ذکر نام، شرکتهای موضوع بند «الف» این ماده و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی (کنترلی) دارد با رعایت قوانین و ضوابط قانون بودجه های سنواتی، توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، و بالاترین مقام دستگاه اجرائی به صورت سالانه (قبل از تشکیل مجمع عمومی) تعیین و ابلاغ می گردد. مجامع عمومی شرکتها مکلفند بر اساس این چهارچوب عمل نمایند.
تبصره- درصورت عدم تعیین چهارچوب موضوع این بند در موعد مقرر، مجمع عمومی شرکتهای مذکور مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری پاداش موضوع این بند را تعیین و پرداخت نماید.
داود منظور در تشریح بند(ث) گفت:این حکم ماهیت انتظام بخشی دارد ما در قوانین قبلی سقفی را تعیین کردیم، اما نباید این سقف به گونه ای باشد که همه شرکت های سوده ده و زیان ده به یک میزان پاداش دریافت کنند باید این سقف را تعیین کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد:در این حکم کارگروهی هر سال ضابطه های را تعریف کنند و با توجه به درصد سود آوری،هوشمند سازی خدمات و میزان رضایت مردم، بر اساس ضابطه پاداش پرداخت می‌شود و منافع شرکت را به منافع اشخاصی که شرکت را مدیریت می کنند متصل می‌کند و حتما این ضابطه به نفع کشور است.باید ضابطه های پرداخت پاداش شرکتهای دولتی تعیین شود،خواهش می‌کنم رای دهید.
نمایندگان با این بند مخالفت کردند و بنا به دستور رییس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند الحاقی این ماده آمده است:در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است بودجه کلیه شرکتها، بانک و بیمه هایی که بطور مستقیم یا با واسطه در آنها سهم دارد و همچنین صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و شرکتهای مربوط به سهام عدالت را در بودجه سالانه کل کشور درج نماید.
