به گزارش الف با وجود کمبود پزشک متخصص در کشور به ویژه در مناطق محروم، در روند بررسی لایحه برنامه هفتم در دولت عبارت: «افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامهریزی کند که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد» بجای عبارت «افزایش سالانه ظرفیت دندانپزشکی و پزشکی به میزان حداقل ۲۵ درصد» در بخش سلامت لایحه برنامه هفتم گنجانده شده است.
کارشناسان معتقدند این عبارت در حال حاضر نیز محقق شده و اگر تبدیل به قانون شود مانعی جدی برابر افزایش دسترسی عادلانه مردم به پزشکان متخصص خواهد شد و دستاویزی قانونی برای وزارت بهداشت در جهت عدم افزایش ظرفیت و نیز کاهش ظرفیتها خواهد بود.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با الف تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که بایستی زمینه پذیرش پزشکان عمومی و متخصص به تناسب هم باشد. در حال حاضر این تناسب وجود ندارد .
وی در ادامه بیان کرد: باید زمینه ارتقا پزشک متخصص در جهت رفع کمبودی که در مناطق محروم و کل شهرستان ها داریم فراهم شود. ما به غیر از مراکز استان ها در اکثر شهرستان ها با مشکل جدی عدم دسترسی به پزشک متخصص مواجه هستیم.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: لذا بایستی زمینه ارتقا و افزایش پزشک متخصص به تناسب پزشک عمومی رشد داشته باشد و اینکه بخواهند حوزه پزشک متخصص را انحصاری و محدود کنند، به صلاح نیست و لازم است در جهت تامین پزشک به تناسب استاندارد جهانی که بایستی به ازای جمعیت داشته باشیم این موضوع در نظر گرفته شود که متاسفانه در پیشنهاد دولت و هم پیشنهاد کمیسیون این موضوع گنجانده نشده است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: معتقدیم که واقعا بایستی این وضعیت اصلاح شود و نسبت به تامین پزشک متخصص برای جامعه فکری شود. به جز مراکز استان، در شهرستانها و مناطق محروم به طور جد با مشکل دسترس ناعادلانه به پزشک متخصص مواجه هستیم.
آصفری در ادامه گفت: پیگیر اصلاح این بند بودیم و حتی مطرح هم شد و به طور جدی به دنبال اصلاح این بند هستیم و در مقابل کاهش ظرفیت پذیرفته شدگان پزشکی میایستیم.
