انتقاد دستیار رئیسی از بررسی لایحه حجاب مطابق اصل 85

سکینه سادات پاد، دستیار رئیس‌جمهور در «پیگیری حقوق و آزادی‎های اجتماعی» در گفتگویی با هم‌میهن درباره لایحه حجاب گفت: «آیا اساساً بحث حجاب و پوشش شرعی که در ماده 638 و تبصره آن آمده، نسبتش به آنچه که در این لایحه آمده، متناسب است و حق شهروندان در آن چگونه در نظر گرفته شده است؟

پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی این است که مردم تکلیف‌شان به لحاظ قانونی روشن باشد؛ یعنی منِ شهروند بدانم که چه قانونی هست که باید از آن تبعیت کنم و چه قانونی هست که از من حمایت می‌کند.

اینها جزو پایه‌ای‌ترین قانون هست، اولین چیزش این است که باید شفاف/روشن/مشخص باشد که مجری قانون هم نتواند از آن سوء‌استفاده کند و تفسیر مختلف کند و بتواند آن اصل عدالت و عدم‌التبعیض را رعایت کند نه اینکه راه گریزی باشد مثلا دو تا شعبه در دادگاه باشند که براساس همین مواد قانونی یکی‌اش بیاید یک رای بدهد و یکی‌اش هم بیاید یک رای دیگر بدهد؛ یا یکی تبرئه کند و یکی دیگر بیاید جرم‌انگاری کند...

به نظر می‌رسد در بحث لایحه حجاب و یا به تعبیر دقیق شما «طرح حجاب» اتفاقاً این خلاف اصل 85 است. اصل 85 می‌گوید موارد ضروری. الان حجاب یک مسئله اجتماعی شده که همه نسبت به آن حساسیت دارند؛ لذا به نظر می‌رسد همان اصل حکمت اقتضا می‌کرد... حکمت مقنن اینجا باید به این جمع‌بندی می‌رسید که این طرح یا همان لایحه باید در صحن علنی مجلس مطرح می‌شد و مردم در جریان آنچه که اتفاق می‌افتد قرار می‌گرفتند و این قانون اقتدار لازم را در این صورت می‌توانست داشته باشد...

 یکی از دلایلی که دلم می‌خواست لایحه حجاب واقعاً با سرعت اینطوری نباشد، این بود که یک بار برای همیشه به یک اجماع ملی برسیم، اتفاقاً خود قانون حجاب بشود انسجام اجتماعی ما.

قانون اساساً می‌تواند یکی از مؤلفه‌های انسجام اجتماعی باشد و حالا بردن آن ذیل اصل 85 جزو اختیارات مجلس بوده و دیگر از دست ما خارج شده و کل مجلس بالاخره باید پاسخگو باشد، نمی‌توانیم بگوییم فقط آن کمیسیون است که... چون همه‌ عقلا و از هر طیفی گفتند که این نباید اصل هشتاد و پنجی شود؛ ولی باز من دیدم آقای قالیباف گفته 1500 تا پیشنهاد به دست ما رسیده است. خب! چه اشکال دارد؟ بقیه‌ مردم. چرا 1500 تا؟ مردم برای خودِ قانون اساسی‌اش 1000 تا نسخه نوشته بودند.

من داشتم می‌خواندم، مردم همان اول انقلاب 1000 تا نسخه پیشنهادی برای قانون اساسی داده بودند؛ یعنی انقدر فضا باز بود. خب شما فضا را بازتر کنید.»

***

طرح شفافیت قوای سه‌گانه بار دیگر توسط مجمع تشخیص رد شد

به گزارش فارس، طرح شفافیت قوای سه گانه که چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شده بود بار دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مفاد مختلف آن با سیاست های کلی نظام و سیاست های مصلحتی نظام مغایر تشخیص داده شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای جلسه بررسی این طرح آیت الله آملی لاریجانی در توضیح چرایی بررسی مجدد این مصوبه در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع، اظهار داشت: اسفند ۱۴۰۱می بایست در مهلت قانونی، برای سومین بار اصلاحات مجلس را در طرح شفافیت بررسی کنیم اما بودجه ۱۴۰۲ به دلیل اهمیت آن، در دستور کار قرار گرفت و با توجه به فوریت و فرصت کم رسیدگی به آن، فرصت رسیدگی به طرح شفافیت ممکن نشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعلام اشکالات این مصوبه از سوی اعضای مجمع گفت: بعد از تصویب این قانون، هیئت دولت متوجه شد که این مصوبه در حوزه اجرا با مشکلات فزاینده ای مواجه است و برای دولت موانع ایجاد می کند. در واقع هیئت دولت، مرجع رسیدگی به مشکلات و مسائل کشور است و انتشار مشروح مذاکراتش، هم ممکن و هم به صلاح نیست. برای رفع این ایرادات راهکارهایی از سوی دولت مطرح و در نهایت با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد که هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت های این مصوبه را با سیاست های کلی، یکبار دیگر بررسی نماید.

در ادامه جلسه اعضای هیئت عالی نظارت که معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در آن حضور داشت، در خصوص نحوه ورود قانونی هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه «شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» تبادل نظر کردند و پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع؛ به اتفاق آرا مشخص گردید که مغایرت های اعلام شده توسط هیئت در جلسه ۳ آبان ۱۴۰۱ در مواد ۱ تا ۴ به قوت خود باقی است. 

***

چرا باید هشدار غضنفری را جدی گرفت؟

فرهیختگان نوشت: روز گذشته مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با ذکر این موضوع که اگر کشورهای همسایه با این شتاب توسعه و نگاه تهاجمی که به توسعه دارند، پیش بروند، برخی از متخصصان می‌گویند ممکن است ما با این وضعیت در آینده به واردکننده گاز، گندم، خدمات پزشکی، لجستیک و... تبدیل شویم.

غضنفری در ادامه با اظهارات نسبتا تندی گفت: «مردم نگرانند که به زودی تبدیل به عمله کشورهای همسایه شویم. وی گفت همسایه‌های ما به طور قابل‌توجهی در حال سرمایه‌گذاری در میادین مشترک و غیرمشترک نفت و گاز هستند. آنها چون درآمد بالا دارند، حقوق‌های خوبی می‌دهند و در آینده می‌توانند کشور را از نیروهای متخصص تخلیه کنند.»

وی گفت: «نرخ رشد اقتصادی بالا ازجمله مولفه‌های لازم برای اقتدار ملی است و اگر به این موضوع بی‌توجه باشیم، ممکن است کشورهای همسایه نوع جدیدی از استعمار را برای ما رقم بزنند.»

اظهارات غضنفری گرچه با کلمات تندی گفته شد اما وی درنهایت بیان داشت که همه این عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری می‌تواند با سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه‌های مختلف تاحدود زیادی جبران شود.

همچنین غضنفری اولین بار نیست که نسبت به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور هشدار می‌دهد. وی بارها نسبت به اینکه صندوق توسعه ملی در دولت‌های قبل به «قلک دولت‌ها» تبدیل شده و 100 میلیارد دلار از دولت‌ها طلبکار بوده، اشاره و سعی کرده فلسفه بین‌نسلی و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی را یادآوری کرده و نسبت به انحراف منابع صندوق از اهداف اولیه هشدار دهد...

گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ایران طی سال‌های 2000 تا 2022 همواره کمتر از کشورهای قطر، امارات، بحرین، عربستان، کویت و عمان بوده اما نکته قابل‌تامل سبقت عجیب ترکیه و نزدیک شدن جمهوری آذربایجان به ایران است. طبق این آمارها در سال 2022 سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید قطر 6.3 برابر ایران، امارات 4.9 برابر، بحرین 3.4 برابر، کویت 3.2 برابر، عمان 2.3 برابر و ترکیه 2.1 برابر بوده است.

همچنین طی سال گذشته سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید  ایران 18 هزار دلار و این رقم برای جمهوری آذربایجان 17.7 هزار دلار و برای ترکیه 37.3 هزار دلار بوده است. این درحالی است که در سال 2000 سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ایران 10.8 هزار دلار، این مقدار برای ترکیه 9.5 هزار دلار و برای جمهوری آذربایجان نزدیک به 3.4 هزار دلار بوده است.

این آمار و ارقام نشان می‌دهد کشورمان ایران باید هرچه سریع‌تر یک روایت توسعه‌ای بدیل برای خود طراحی کند تا از توسعه‌ کشورهای همسایه جا نماند. به اعتقاد کارشناسان این امر شدنی است و می‌تواند با احیای چشم‌انداز در خانوارها و بنگاه‌ها، جلوی خروج طیفی از متخصصان و بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران را بگیرد و آینده  ایران را بیمه کند.»

***

دلایل ردصلاحیت به نامزدها اعلام می شود

به گزارش ایلنا، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره قانون جدید انتخابات گفت: مرحله «پیش ثبت‌نام» در راستای حقوق مردم و داوطلبان پیش‌بینی شده است. بر اساس قانون جدید متقاضیان می‌توانند به نتایج استعلام‌ها اعتراض کنند. نهادها نیز ملزم به پاسخگویی هستند و اگر پاسخ ندهند، مجازات برای آنها تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت‌ها نیز طبق قانون باید براساس اسناد و ادله انجام شود. براساس شنیده‌ها و گفته‌ها نمی‌توان به بررسی صلاحیت‌ها پرداخت و برای تایید یا عدم تایید باید اسناد و ادله کافی وجود داشته باشد.

پروین با بیان این‌که در قانون جدید برای اولین بار دو حق برای داوطلبان به طور ویژه در نظر گرفته شده است، گفت: حق شنیدن توضیحات و بررسی دلایل و مدارک داوطلب و حق دانستن دلایل عدم تایید صلاحیت به صورت کتبی از جمله ویژگی‌های قانون جدید (اصلاح قانون انتخابات مجلس) است.

این عضو شورای نگهبان در پایان بیان داشت: حق برابری نامزدها از فرصت‌های تبلیغاتی و ساماندهی و نظم‌دهی به ستادهای حقیقی و مجازی از وجوه قابل توجه قانون جدید است. البته این موضوعات در قانون آمده و اجرای آن بستگی به عملکرد مجریان و آگاهی عموم مردم دارد و همه باید مطیع قانون باشند.

***

چرا دولت مشوق‌های کالابرگ را اجرایی نکرده است؟

مشرق نوشت: «جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: اینکه از سوی دولت اینگونه مطرح می‌شود که از طرح کالابرگ استقبال صورت نگرفته نشان‌دهنده آنست که این به دقت برنامه‌ریزی نشده و با در نظر گرفتن سازوکارهای مناسب و بر مبنای مشوق‌های مناسب اجرایی نشده است.

*قانون کالابرگ  یکی از گام‌های درخشان مجلس یازدهم برای حفاظت از معیشت مردم در مقابل هجوم گرانی بود.

در سخنان قادری به درستی به این نکته اشاره می‌شود که این طرح بر مبنای مشوق‌های مناسب در کانال‌های اجرایی قرار نگرفته زیرا در متن قانون تصریح شده است که کالاهای مشمول طرح کالابرگ بایستی بر اساس قیمت ارزان شهریور 1400 در اختیار مردم قرار گیرند اما در آیین‌نامه اجرایی این طرح شاهدیم که کالاها طبق نظر دولت بر اساس قیمت اردیبهشت 1401 عرضه شده‌اند!

اقدامی که طبعا با اقبال سرد مردم مواجه شده و عملا طرح کالابرگ را ناکام گذاشته است.»

***

واکنش فرزین به سخنان رئیسی درباره پول‌های بلوکه شده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مورد سخنان روز گذشته رئیس جمهور در مورد پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور و آزادسازی آن در توییتی نوشت: «موضع ریاست محترم جمهور در خصوص منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور براساس طبقه‌بندی فنّی حساب‌های ارزی خارجی بانک مرکزی کاملا صحیح است. اگرچه این موضوع نافی تلاش‌های کشور برای آزادسازی منابع ارزی طبقه‌بندی شده در سایر حساب‌های ارزی نمی‌باشد.»

گفتنی است  کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز پیش از این گفته بود، پولهای بلوکه شده ایران از کره به بانکهای سوئیس واریز شده و در حال تبدیل شدن به یورو است و به زودی به حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشور قطر واریز می‌شود.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود ،‌ پولهای بلوکه شده ایران از کره جنوبی،‌عراق و ترکیه آزاد شده و به سوئیس منتقل شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی برآن مسلط است و به زودی با تبدیل شدن به یورو به حسابهای ایران در بانکهای قطر منتقل می‌شود.

***

توضیحات رئیس هیئت نظارت بر نمایندگان درباره شاسی‌بلندها

موسی غضنفرآبادی در گفتگو با فردا درباره اتهام‌زنی های میرسلیم به مجلس گفت: ابتدای مجلس یازدهم بود که آقای میرسلیم رشوه‌ای را به رئیس کمیسیون عمران نسبت داد که آن ادعا ناصواب و غیرواقعی بود. امروز نیز از این ادبیات و عبارات آقای میرسلیم تأسف می خورم.

وی با طرح این سئوال که کجا مجلس پادگانی اداره می شود که آقای میرسلیم این ادعا را می کند؟ افزود: موضوع دیگر ادعایی است که آقای میرسلیم درباره شاسی بلندها مطرح کرد و گفته «١۵٠ نماینده و کارمند مجلس به اسم خانواده ها یا آشنایانشان خودروهای شاسی بلند گرفته اند»، این کذب است. البته موضوع در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در دست بررسی است.

رئیس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار کرد: آقای بیگی لیستی را از کسانی که شاسی بلند گرفتند، ارائه کرد؛ هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از او خواست مستندات را هم بدهد اما او گفت «شما بررسی کنید». نمی شود یک نفر بدون ارائه مستندات، اتهامی را به کسی نسبت دهد. متأسفانه آن حرف ناصوابی و نادرستی بود که حالا آقای میرسلیم نیز همان رویه را دنبال می کند.

وی درباره ادعای میرسلیم راجع به مرتبط بودن قضیه شاسی بلندها به مدیریت مجلس، افزود: به هیچ وجه مدیریت مجلس پشت این موضوع نبود. آقای بیگی لیست ادعایی را درباره کسانی که شاسی بلند گرفتند، توزیع کرد که سر از رسانه ها درآورد. آن لیست کاملا غلط، غیرواقعی و کذب است. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان موضوع را بررسی و اعلام کرد «ادعای پس گرفتن امضا از طرح استیضاح وزیر صمت در ازای گرفتن شاسی بلند دروغ است؛ همچنین شاسی بلند گرفتن از طریق رانت نیز کاملا دروغ است» چون ما بررسی کردیم و نرسیدیم به اینکه نماینده ای از رانت برای شاسی بلند گرفتن استفاده کرده باشد.

***

 باید متذکر شد  اساسا دریافت خارج از نوبت خودرو رانت و ویژه‌خواری است. در زمانی که این خودروها به مجلس یا نمایندگانی واگذار شده قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه چند صدمیلیون تومان اختلاف داشته و اصل واگذاری خارج از نوبت یک رانت تمام‌عیار بوده است.

اگر واقعا به نظر ایشان دریافت این خودروها بدون هیچ رانتی بوده است چرا در برابر انتشار اسامی افرادی که دریافت کردند مقاومت صورت می‌گیرد؟ یا چرا آن مقام اجرایی مجلس که مسئول این کار بوده است از کار برکنار شده است؟

در پایان باید یادآور شد تنها با شفافیت و برخورد قاطع با با رانت و ویژه خواری  میتوان" انگ شاسی بلند" را از کارنامه کل مجلس زدود در حالی که میدانیم تعداد زیادی از نمایندگان از این رانت استفاده نکرده اند .